گام بلند شفاف سازی / طبق مصوبه مجلس، کدام نهادها چه اطلاعاتی را باید برای مردم منتشر کنند؟

طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها با عنوان مشهورتر «شفافیت آرای نمایندگان» چندین‌بار با مخالفت مجالس مواجه شده بود و درنهایت با مطالبه موکلان آنها در بیرون مجلس به تصویب نهایی رسید. حداقل آورده ماه‌ها چکش‌کاری نمایندگان مجلس روی طرح شفافیت، پخته‌تر شدن و اضافه شدن نام بسیاری از نهادها ذیل فهرست مشمولان الزام شفافیت آرا و مشروح مذاکرات آنها بود؛ طرحی که می‌تواند پایه محکمی برای توسعه شفافیت به میدان تصمیم بسیاری از نهادها در آینده قرار گیرد. براساس مهم‌ترین مفاد این طرح، دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های حاکمیتی موظف شدند اطلاعات در اختیار خودشان را برای دسترسی مردم انتشار عمومی دهند.

ماده۲طرح ناظر بر همین بخش ۱۷۰رأی موافق نمایندگان مجلس را به‌دست آورد. همچنین مجلس و برخی نهادهای شورایی براساس ماده۳طرح موظف به شفاف ساختن آرای اعضا و مشروح مذاکرات جلسات خود شدند. این بخش از طرح نیز رأی ۸۷درصدی (۱۵۵رأی موافق) نمایندگان را به همراه داشت. بیش از ۲۰۰نماینده مجلس در جریان بررسی مفاد مختلف طرح حضور داشتند.

طرح شفافیت آرای نمایندگان نخستین‌بار در ۱۴شهریور۱۳۹۷در جلسه علنی مجلس دهم به رأی گذاشته شد، اما آن زمان نمایندگان با ۵۹رأی موافق با آن مخالفت کردند. با شروع‌به‌کار مجلس یازدهم، بار دیگر طرح شفافیت آرای نمایندگان بر سر زبان‌ها افتاد. اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس یازدهم تحقق شفافیت آرا را به‌عنوان یکی از وعده‌های انتخاباتی مطرح کرده بودند. این طرح ۱۵بهمن‌ماه۱۳۹۹این بار در مجلس یازدهم به رأی گذاشته شد و درحالی‌که انتظار می‌رفت رأی بالایی بگیرد، این بار هم با ۱۵۳رأی موافق، رد شد.

محمدباقر قالیباف در صفحه توییتر خود با اشاره به تصمیم نهایی نمایندگان در رفع بن‌بست شفافیت آرای مجلس نوشت:

«الوعده وفا… امروز شفافیت آرای نمایندگان هم با رأی قاطع ۸۷درصدی نمایندگان مجلس یازدهم تصویب شد.

مجلس شفافیت را از خود آغاز کرد و این بخشی از طرح جامع «شفافیت قوای سه‌گانه» است که طیف گسترده‌ای از نهادها را در هر سه قوه و در مهم‌ترین روندها مشمول شفافیت خواهد کرد و گامی مهم در مسیر تحقق حکمرانی نو خواهد بود.» او در این توییت از عنوان «شفافیت قوای سه‌گانه» استفاده کرد.

هیأت نظارت مجمع، ملزم به شفاف‌سازی شد

نمایندگان در جریان بررسی طرح دوفوریتی شفافیت با ۱۵۵رأی با پیشنهاد رفع ابهام شمس‌الدین حسینی، نماینده تنکابن و رامسر مبنی بر مشمولیت هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این طرح موافقت کردند. شمس‌الدین حسینی در توضیح پیشنهاد خود گفت: اگرچه مجمع تشخیص مصلحت در موارد اختلافی مشمول طرح می‌شود، اما سؤال این است که آیا هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت را شامل می‌شود یا خیر؟ امروز شاهد هستیم که در موارد اختلافی مانند تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، قانون بودجه، واردات خودرو و تمامی موارد کلیدی که درد مردم این مملکت است، مخالفت‌هایی ایجاد می‌شود؛ این در حالی است که شورای نگهبان هم ایرادی نمی‌بیند، اما مصوبه مجلس به هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و رأساً به شورای نگهبان ابلاغ می‌شود و حتی خود شورا نسبت به این فرایند گلایه دارد.