پرونده جنجالی شرکتی‌ها ناگهان بسته شد
ساماندهی نیروهای شرکتی؛ مصوبه جنجالی اشتغالی دولت دهم که در سال 90 موجی را در بازار کار کشور ایجاد کرد؛ اما این روزها همزمان با اتمام کار دولت مقامات دولتی اعلام کرده‌اند اجرای این مصوبه نهایی شده و دیگر فردی برای تبدیل وضعیت باقی نمانده و افراد مدعی در این بخش اصلا مشمول مصوبه دولت نبوده و نیروی “حجمی” هستند که فکر می کنند باید مشمول مصوبه دولت می شدند!
به گزارش خبرنگار مهر، ساماندهی نیروهای شرکتی و خروج شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی موضوعی است که از سال 90 در دستور جدی کار دولت قرار گرفت و از سوی هیئت وزیران دستورالعمل هایی صادر و برای اجرا به دستگاه های دولتی ابلاغ شد.
خلاصه دستورات هیئت وزیران به زیرمجموعه های دولتی این بوده است که باید در اولین فرصت قرارداد واگذاری پروژه و پیمان به شرکت های تامین نیروی انسانی لغو و قرارداد افراد به صورت مستقیم با دستگاه منعقد شود. همچنین عنوان شد شرکت های تامین نیروی انسانی در طول سالیانه متمادی بدون هیچگونه دلیل و کارکرد روشنی به عنوان واسطه ای بین دستگاه های دولتی و افراد متقاضی کار عمل کرده اند و از این طریق به سودهای سرشاری از طریق تضییع حقوق نیروهای کار رسیده اند.
دستور لغو گسترده قراردادهای پیمانکاری
این موضوع خیلی زود به یکی از مسائل روز و دستورات کاری بنگاه ها و واحدهای زیرنظر دولت تبدیل شد. آنها موظف شدند دیگر مزایده ای را برای واگذاری امور به پیمانکاران برگزار نکنند و جذب نیروهای مورد نیاز را به صورت مستقیم انجام دهند و در این بخش کافی است قرارداد همکاری افراد با دستگاه ها به صورت مستقیم منعقد شود.
البته کار به این سادگی ادامه نیافت و خیلی زود موجی در بازار کار کشور به راه افتاد و افراد بسیار زیادی در بخش های خصوصی و دولتی خود را مشمول مصوبات دولت دانستند و از کارفرمایان خود خواستند تا هرچه سریعتر زمینه انعقاد قرارداد مستقیم آنها را فراهم کنند.
این مسئله باعث بروز حواشی فراوانی در بازار کار کشور شد تا جایی که مقامات دولتی مجبور به انجام اصلاحاتی در مصوبه هیئت وزیران شد و پس از آن اعلام کردند منظور از تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی دستگاه ها آن بخش از نیروهایی است که در مشاغل تخصصی فعالیت دارند و نیروهایی که در بخش های حجمی مانند نگهداری فضای سبز، چاپ و تکثیر، امور آشپزخانه، نامه رسانی و مواردی از این دست فعالیت دارند؛ اساسا مخاطب مصوبه دولت نخواهند بود.
تفکیک نیروهای حجمی از تخصصی
سپس عنوان شد این مصوبات تنها در مورد نیروهایی که در بدنه دولت و در دستگاه های دولتی فعالیت دارند قابلیت اجرایی دارد و بخش خصوصی خود برای نحوه اداره امور تصمیم گیری می کند. این مسئله باعث شد تا درخواست هایی از سوی نیروهای شاغل در بنگاه های واگذار شده دولتی نیز به وجود بیاید و آنها می خواستند بدانند آیا می توانند از مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی برای تبدیل وضعیت استفاده کنند و یا خیر؟ همچنین آیا بنگاه واگذار شده خصوصی است و یا هنوز بخش زیادی از آن دولتی مانده است؟
در هر صورت کار به جایی رسید که با وجود تبلیغ مقامات دولتی مبنی بر جمع آوری بساط دلالان نیروی انسانی از بازار کار که البته هدف خوبی از سوی کارشناسان بازار کار کشور ارزیابی شد، در نهایت تعداد کمی از افراد شاغل در دستگاه ها توانستند از قراردادهای بهتری بهره مند شوند و بسیاری از افراد که فکر می کردند باید مشمول مصوبه دولت شوند، عملا به عنوان نیروی بخش خصوصی و یا نیروی حجمی تلقی شده و از دایره شمول مصوبه دولت بیرون ماندند.
در کنار این مسائل و حواشی مصوبه دولت، مجلس نیز به این موضوع وارد شد و هیئت نظارت بر مصوبات دولت با مقررات با بررسی مصوبات دولتی ایراداتی را مطرح و از دولت خواست تا آنها را رفع کند. از مهم ترین ایرادات مطرح شده توسط مجلس، دخالت دولت در امور بخش خصوصی بوده است.
هرچند مدتی بعد به دلیل اتمام مهلت قانونی پاسخگویی دولت به ایرادات مجلس، علی لاریحانی در نامه ای خطاب به محمود احمدی نژاد لغو مصوبه هیئت وزیران را اعلام کرد اما مدتی بعد برخی مقامات دولتی اعلام کردند ایرادات مطرح شده از سوی مجلس رفع شده و مصوبه همچنان در حال اجرا است.
ایراد مجلس برای دخالت دولت در امور بخش خصوصی
شاید بتوان یکی از ضعف های عمده مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی را روشن نبودن آمار و ارقام عملکرد در این بخش دانست. در این خصوص تاکنون هیچگونه آمار روشنی از تبدیل وضعیت ها ارائه نشده و تنها به بیان مسائل کلی مانند انجام در فلان وزارتخانه و یا تبدیل قرارداد و تشکیل تعاونی پرداخته شد.
همچنین در مورد اینکه چه تعداد شرکت تامین نیروی انسانی در کشور مشمول مصوبه دولت بوده اند نیز سخنی گفته نشد و مشخص نیست که این شرکت ها در چه بخش هایی و در چه حوزه هایی با چه حجم کار و نیروی تحت پوشش فعال بوده اند و با اجرای مصوبه دولت چه سرنوشتی پیدا کرده اند؟
پیش تر برخی فعالان شرکت های تامین نیروی انسانی تعداد نیروهای تحت پوشش شرکت های خود را 3 میلیون نفر اعلام کردند و عنوان شد نه تنها چند هزارمیلیاردتومان از دولت طلب معوقه دارند، بلکه چند هزارمیلیاردتومان سرمایه آنها نیز در جریان حذف شرکت های پیمانکاری از بازار کار خارج می شود و این مسئله ریزش نیروی کار را دامن خواهد زد.
در هر صورت از مصوبه جنجالی ساماندهی نیروهای شرکتی که یکی از مهم ترین برنامه های دولت دهم در حوزه بازار کار کشور بوده است، خبر می رسد که همزمان با اتمام کار دولت دهم اجرای این مصوبه نیز در دستگاه ها به اتمام رسیده و دیگر فردی برای تبدیل وضعیت باقی نمانده است.
تبدیل وضعیت ها تمام شد!
تاجی معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جهمور در روزهای گذشته درباره سرنوشت پرونده تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تقریبا به اتمام رسید و افراد شاغل در مشاغل اصلی دستگاه ها و وزارتخانه ها و یا مشاغل خدمات مستمر به قراردادی تبدیل شده اند و ممکن است یکی دو نفر در هر بخش مانده باشند.
این مقام مسئول دولتی افزود: افرادی که فکر می کنند باید تبدیل وضعیت شوند نیروهای حجمی هستند. برای برخی نیروهای حجمی نیز تعاونی تشکیل شده است ولی مشکلاتی در واگذاری کارها از دستگاه ها به این بخش داریم.
