خودروسازان از قیمت گذاری وضع شده برای این صنعت که لوکوموتیو ۳۰۰ رشته صنعتی است، همواره نقد دارند، زیرا صنایع بالا دستی بدون قیمت گذاری دستوری و براساس بهای جهانی در حال عرضه محصولات هستند، ولی خودروسازی به عنوان صنایع پایین دستی همواره در راس قیمت گذاری دستوری قرار دارد. این مساله سبب شده خودروسازان با زیان انباشته و قطعه سازان با حجم بالای مطالبات نقدینگی مواجه باشند.

به تازگی قراردادهای همکاری میان صنعت خودرو ایران و روسیه منعقد شده است که به نظر می تواند در کاهش زیان انباشت مذکور اثرگذار باشد. برای بررسی این موضوعات با محمدرضا نجفی منش رییس انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه و قطعه سازان کشور به گفت و گو پرداختیم:

* مطالبات قطعه سازان هر روز بیشتر شده و همکاری صنعت خودرو ایران و روسیه می تواند چه تاثیری در نقدینگی داشته باشد؟

موضوع حجم مطالبات همچنان وجود داشته و بیشتر نیز شده است، همکاری با روسیه برای امروز یا کوتاه مدت اثر گذار نیست. ولی، برای آینده و دراز مدت این موضوع صحت دارد. هرچند که دولت نیز باید تصمیم بگیرد دست از قیمت گذاری دستوری بردارد. اگر مشابه تحقیق و تفحص فولاد مبارکه که نشان داد مساله اختلاس و تخلف ناشی از گران خریدن و ارزان فروختن بود، برای صنعت خودرو انجام دهند، عیان خواهد شد که این صنعت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اختلاس و یا کم فروشی دارد، چرا؟ چون خودرو را به دلیل قیمت گذاری دستوری ارزان فروخته و به شرکت ضرر وارد کرده اند.

* به بحث قیمت گذاری دستوری اشاره کردید، آیا ورود خودروها به بورس می تواند در افزایش سرمایه خودروسازان اثر مثبت داشته باشد؟

اکنون پس از مدت ها باب کوچکی مطرح شده که آن هم عرضه خودرو در بورس است. چندی پیش در جلسه ای شرکت داشتم که شرایط ورود خودروها به بورس را بررسی می کردند، در جلسه مذکور وزیر اقتصاد، رئیس بورس کالا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نماینده قوه قضایه حضور داشتند. در همین جلسه نماینده قوه قضایه اظهار داشت که ۱۳ هزار پرونده قضایی به دلیل خرید و فروش خودرو در بازار ایجاد شده است.

* خودرو به عنوان یک محصول تاثیر پذیر سریع از تورم شناخته می شود، به نظر شما عرضه خودرو در بورس صحیح است؟ در کجای دنیا خودرو در بورس عرضه می شود؟

دولت نسبت به افزایش قیمت خودرو دیر تصمیم می گیرد. سال گذشته که تصمیم گرفته شد قیمت خودرو ۱۸ درصد اضافه یابد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدت ها به دولت معترض بودند که این ۱۸ درصد افزایش قیمت به تورم ۴۰ درصدی نیز اضافه خواهد شد. لذا در پاسخ به قسمت دوم سوال شما باید بگویم، آن جاهایی که قیمت خودروها را دولت ها تعیین می کنند، خودرو نیز در بورس عرضه می شود.

* به عنوان پرسش آخر، به نظر شما اگر سیاست دولت نسبت به قیمت گذاری دستوری پابرجا باشد، صنعت خودرو چه چالشی خواهد داشت؟

اگر تا پنج سال آینده دولت دست از قیمت گذاری برندارد، صنعت خودرو متوقف خواهد شد. باید در شرایط فعلی به این صنعت نقدینگی وارد شود