فقط 35 درصد از هزینه های زندگی کارگران توسط حقوق پوشش داده مي شود

عصر خبر: 71 روز تا پایان نخستین سال از قرن پانزدهم خورشیدی باقی نمانده اما هنوز از برگزاری جلسات معیشتی کارگران در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که تازه وزیری را به خود دیده است، خبری در کار نیست.
به گزارش خبرنگارپایگاه خبری توانا، صولت مرتضوی دومین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در نخستین دوره از دولت سیزدهم به این سمت منصوب شده است در روزهای گذشته خبر از برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد سال 1402 کارگران داده بود.طبق وعده این عضو از کابینه دولت سیزدهم باید میزان افزایش حقوق و دستمزد سال آینده کارگران تا قبل از پایان سالجاری تعیین تکلیف شود.
فعلا خبری از جلسات تعیین حقوق و دستمزد نیست
اما علیرغم وعده های وزیر تازه کار یک منبع آگاه به خبرنگار توانا می گوید: هنوز حتی خبری از برگزاری جلسات معیشتی کارگران نیست بعد انتظار برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران دارید!
وی می افزاید: از زمان انتصاب وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفا یک جلسه شورای عالی کار برگزار شد که وقت آن نیز به استماع گزارش تعیین حقوق و دستمزد منطقه ای گذشت و خبری از بحث وبررسی درباره وضعیت معیشت و حقوق و دستمزد سال آینده کارگران نبود.
این منبع آگاه ادامه می دهد: هر ساله از آبان ماه جلسات شورای عالی کار برای تعیین هزینه های معیشت کارگران برگزار می شد اما در سالجاری خبری از چنین جلساتی نیست به همین دلیل نمی توان فعلا درباره تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده بررسی کارشناسانه ای داشت.
اگر به قانون عمل می شد…..
نماینده کارگری در شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار توانا بر عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار صحه گذاشته و تاکید می کند: برای تعیین میزان افزایش حقوق سال آینده کارگران ابتدا لازم است جلسات تعیین هزینه های معیشت برگزار شود اما تا کنون این جلسه برگزار نشده است.برای برگزاری جلسه شورای عالی کار نیز باید منتظر روزهای پایانی ماه باشیم.
محمدرضا تاجیک درباره اینکه با توجه به نرخ تورم و جهش افسار گسیخته هزینه های سبد معیشت چه میزان باید به حقوق کارگران اضافه شود، می گوید: برای تعیین هزینه های معیشت ابتدا نیاز به برگزاری جلساتی با حضور شرکای اجتماعی و رسیدن به عددی که مقبول هر سه ضلع شورای عالی کار باشد، داریم.
وی می افزاید: میزان افزایش حقوق کارگران باید به حدی باشد که حداقل های هزینه های زندگی کارگری را پوشش دهد اما در حال حاضر فاصله میان افزایش قیمت ها با حقوق و دستمزد کارگران و عدم پوشش دهی این هزینه ها به واسطه حقوق کارگران معنادار است.

عضو کمیته دستمزد ادامه می دهد: بدون تردید باید میزان افزایش حقوق کارگران به حدی باشد که طبق قانون آنان بتوانند نیازهای خود را تامین کنند اما متاسفانه در تعیین میزان حقوق و دستمزد جامعه کارگری به قانون عمل نمی شود.
تاجیک تصریح می کند: برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران طبق تبصره دو ماده 41 قانون کار باید به میزان تورم و پوشش هزینه های زندگی جامعه کارگری توجه شود اما بی توجهی به قانون باعث شده تا در حال حاضر فقط 35 درصد از هزینه های زندگی کارگران توسط حقوق و دستمزد دریافتی پوشش داده شود.
به گفته این فعال کارگری؛ اگر به قانون در تعیین حقوق و دستمزد کارگران توجه می شد شرایط مالی و معیشتی کارگران در این نقطه قرار نمی گرفت.
نماینده کارگری در شورای عالی کار با انتقاد از بی توجهی به اجرای قانون و ضرورت برگزاری جلسات تعیین هزینه های معیشت کارگران خاطرنشان می کند: در حالی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا کنون نسبت به برگزاری چنین جلساتی اقدام نکرده است اما بازی های رسانه ای با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال که موعد تعیین افزایش حقوق کارگران است به صورت جدی با مطرح کردن تعیین حقوق و دستمزد منطقه ای کلید خورده است.
به گزارش توانا،با توجه به اینکه بیش از 65 میلیون ایرانی جزو جامعه کارگری هستند لازم است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای بازی رسانه ای اقدامی جدی برای ترمیم وضعیت معیشت کارگرانی که نمی توانند 65 از هزینه های زندگی برای پاسخگویی به حداقل نیازهایشان را تامین کنند، چاره اندیشی کند و بیش از این کارگران را از داشتن حقوق اولیه به واسطه نادیده انگاری قانون کار در تنگنای مالی و روانی قرار ندهد.