راهكارهاي يك مديركل براي تحقق وعده اشتغال زايي يك ميليوني صولت مرتضوي

حميدرضا جباري اميري از مديران كل بازنشسته سازمان تامين اجتماعي در يادداشتي براي عصر خبر نوشت:

یکی از وعده های جدی ابراهيم رئيسي چه در حال حاضر و چه پيش از انتخابات جناب رئیسی ایجاد سالانه یک میلیون شغل در راستای ایجاد اشتغال پایدار وتثبیت آن بوده است.
آقاي صولت مرتضوي جنابعالي دومین وزیركار كابينه رئيسي وبالبطع وزیر تازه نفس هستيد كه با انگیزه تمام بدنبال تحقق همین وعده با قولی که اخیرا داده ايد هستيد.

اما نکاتی را از اين باب كه تاحدودی آشنا به حوزه اشتغال هستم براي تحقق استراتژی سال1402 جنابعالي تقديم مي كنم.
مهمترین  نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید وجزء حلقه های مفقوده کشورمی باشد اینست که‌در حال حاضر کشور ما درحوزه اشتغال متولی واحد ی نداریم وهیچ کس مسؤلیت دراین بخش را برعهده نمی گیرد .هر وزارتخانه، سازمان،شرکت دولتی ونهادهای عمومی غیر دولتی وحتی بخش خصوصی همه ساله اقدام به اعطا ویا اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح جهت برون‌سپاری امور داخلی خود یا ایجاد کسب وکار جدید با هدف جذب نیرو واشتغال در راستای اهداف وبرنامه های عملیاتی خود می نمایند ولی وقتی ازآنها می‌پرسید شما متولی اشتغال هستید از زیر بار سنگین این مسولیت شانه خالی می کنند. 
اماچون موضوع اشتغال وکارآفرینی ساختار درست ومنطقی درکشور ندارد اشتغال پایدار درست سازماندهی نشده و نمی شود وبعضا باخود نفس اشتغال نیز در تعارض می باشد فلذا با نام اشتغال بعضا ودر بسیاری موارد از نیروهای شاغل در سایر ادارات‌ ویا بازنشستگان جوان بعلت پایین بودن سن بازنشستگی استفاده می‌نمایند تا از برخی حقوق دولتی مانند بیمه و مالیات و..  فرار نمایند و از این طریق هزینه وبهاء تمام شده کالا وخدمات خود را پایین بیاورند كه اين امر منجر به آسیب جدی به مشاغل رسمی درکشور نیز مي شود.
بطور مثال وزارت بهداشت بعنوان متولی درمان کشور نه متولی اشتغال وکارآفرینی، مجوز احداث داروخانه رادیولوژی سی تی اسکن درمانگاه خصوصی و… را می‌دهد اما درعمل دربسیاری موارد بجای جذب نیروی جوان و كارشناس مستعد آموزش دیده ونیازمند، از نیروهای بازنشسته کادر درمان دراین بخش بکارگیری می‌ نمایند ویا با  هنر مندی تمام از نیروی شیفت شب یا صبح کادر دیگر مراکز درمانی در اوقات بیکاری شان استفاده وبکارگیری می نمایند تا برخی هزینه های خودرا کاهش دهد.مجوز اشتغال صادر شده ولی شغلی برای بیکاران بوجود نیامده ودوشغله ها را افزایش داده است چون نظارتی وجودندارد.
ازاین مثال ها فراوان هستند مانند دفتر خانه های ثبت اسناد ویا پلیس به علاوه۱۰ ویا دفاتر پیشخوان دولت؛ کارگزاری های بیمه ای ؛ فروشگاه‌های  هایپری؛ رستوران ها و حتی کارخانجات و… نیز که از این موضوع مستثنی نیستند.
بنابراین درنگاه اول جناب وزیر برای اینکه وعده تان عملیاتی ونتیجه ای مطلوب ازآن برای کارآفرینی حاصل گردد باید رئيس جمهور را متقاعد کنید که طی یک مصوبه ای وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی را متولی اشتغال کشور نماید وهمه وزارتخانها سازمان‌ها ونهادهای که به نوعی دراعطاي مجوز نقش آفرینی می‌کنند تابع قوانین و بخشنامه وزارت كار شوند وآمار،برنامه ومجوزهاي خود درحوزه اشتغال را چه دربخش دولتی وچه دربخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ را به وزارت كار ارایه دهندتا ضمن تسهیل دراعطا مجوز نهادهای دخیل واثرگذار درحوزه اشتغال پایدار از بیمه تامین اجتماعی وروستاییان وعشایر وصندوق بازنشستگی صنایع اتحادیه اصناف فنی وحرفه ای بانک ها وخود سازمان ارائه دهنده مجوز عضو این کارگروه شوند و این اشتغال را رصد و بویژه بیمه ها که برمبنای قانون براصل اجبار استوار هستند این نوع جذب ها را تایید نمایند از طرفی با ایجاد ساختار کارآفرینی در وزارت رفاه با عناویتی همچون سازمان کارآفرینی ویا معاونت کارآفرینی این فعالیت را سازماندهی ومدیریت نمایند.
 اين كار باعث مي شود تا فهرست مشاغل ویا مجوزهایی که سازمانها، نهادها، اتحادیه ها و… قرار بصدورمجوز در سال پیش روی دارند ویا قصد برون سپاری امور خودرا دارند مراتب را به متولی این بخش در وزارت كار هم درسطح کلان وهم بصورت جزبه جز حتی در روستاها را اعلام نمایند و کارگروه های تخصصی در این سازمان ویا معاونت کارآفرینی با دقت ونظارت وارائه مشاوره های تخصصی برای رشته وگروه های شغلی با دقت ،مورد رصد درکوتاه ترین زمان ممکن قرار دهند و از طرفی یک فرصت استثنایی دیگری نيز وجود دارد که با بررسی بیکاران کارگاه‌های برچیده شده ویا تعطیل شده وکارگاههایی که تعدیل نموده اند وافراد با مراجعه به اداره کار وتامین اجتماعی بیمه بیکاری میگیرند می‌توان طوری برنامه ریزی کرد تا بخشی از منابع صندوق بیمه بیکاری درجهت تشویق کارفرمایان درقالب تسهیلات جهت کارآفرینی اعطاءشود.
جناب مرتضوی  باید توجه داشت درتمام این کارگروه ها تامین اجتماعی ،بیمه روستاییان وعشایری وصندوق بازنشستگی کشوری نیز باید عضو دائم کارگروه کارآفرینی ویا سازمان کارآفرینی باشند وچنانچه بعد از اعطا مجوز اسامی افراد جذب وبکارگیری شده در فهرست بیمه شدگان این صندوق ها قرار گرفت ایجاد اشتغال پایدار شکل گرفته است وگرنه با مجوز رسمی اشتغال غیر رسمی وناپایدار شکل گرفته است.
موکدا بر برخورداری از ظرفیت صندوق بیمه بیکاری و بهره مندی تسهیلات ازمحل این صندوق وارائه خدمات دیگر همچون برخی معافیت هارا برای کارگران بیکار شده برای کارفرمایان فراهم بسيار مهم است تا انگیزه ای شود برای تولید واشتغال.
جناب آقای وزیریکی از حلقه‌ های مفقوده کشوردر بخش اقتصاد وتولید وکارآفرینی عدم توجه به بخش تعاون بویژه در روستاها با توجه به ظرفیت منطقه ای آن بوده وهمچنان نیز ادامه دارد ومدیران این بخش باید خانه تکانی شوند. فرض کنید دریک منطقه دامپروری رونق دارد مانند استان‌های ایلام ،کردستان بخش هایی از کرمانشاه، خراسان شمالی، بخش های ازاستان خوزستان،کهیگلویه وبویر احمد و چهارمحال وبختیاری.حوزه تعاون با مشارکت بیمه روستاییان وعشایر پشتیبانی، امور دام معاونت امور دام جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی، سازمان فنی وحرفه ای، بانک توسعه تعاون و بانک کشاورزی قطعا شاهد پویایی دراین بخش خواهید بود. البته روستاییان قطعا آمادگی به انجام این امور عضویت درتعاونی رابشرط عدم حذف یارانه ها وحمایت مالی بانک ها وخرید تضمینی کالای تولیدی را قطعا دارند بعلاوه با این اقدام دراین حوزه علاوه بر ایجاداشتغال پایدار خروج از روستا وحاشیه نشینی در شهرها کاهش وشاهد سیر صعودی مهاجرت از شهر به روستا را شاهد خواهيم بود.
از طرفی بااعطاي تسهیلات به تعاونی ها توسعه رشد تولید درحوزه گوشت ومرغ کشور را شاهد خواهيم بود  و درروستا بیمه روستاییان نیز توسعه می یابد واین صندوقها نیز احیا می‌گردند. البته نباید باعضویت درتعاونی وسهامدار شدنشان یارانه این قبیل از روستاییان حذف شود تا انگیزه باشد برای تداوم کار وفعالیت اقتصادی.
 جناب آقای وزیر ما در برخی استان‌های کشور ظرفیت معدنی بسیاری را دارا هستيم مانند استان کرمان، خراسان جنوبی ،خراسان وکرمانشاه و…. اما این ظرفیت در بخش تعاون مورد استفاده،توجه وحمایت واقع نشده است وبخش تعاون بدرستی نتوانسته نقش آفرینی نماید.
دربخش کشاورزی نیزهمین ظرفیت نادیده انگاشته شده است وبیشترین سود را دراین بخش سوداگران می‌برند.اگر با حمایت از این بخش بویژه کشاورزی با راه اندازی بخش تعاون هم اعطا تسهیلات وهم سموم کشاورزی بنام خودتعاونی واردکشور وتولید کننده مستقیم وبی واسطه آنرا به مصرف کننده برمبنای بها تمام شده میرساند که از این جهت یک فعالیت وحمایت جدی شکل گرفته است و از طرفی هم کالای مورد نیاز بدون واسطه به کشاورزان دراختیار آنان قرار می‌گیرد.
جناب آقای وزیر دراین بخش آنقدر کار نشده که سهم تعاون متاسفانه با هزاران مشکل بویژه ناکارآمدی مدیران این حوزه هم درستاد وهم درصف به ۵ درصد رسیده است البته نقش ضعیف وناکارآمد بانک توسعه تعاون را نیز نباید نادیده گرفت واین درحالیست که باید مطابق قانون برنامه بخش تعاون درحوزه اقتصاد درجایگاه ۲۵ درصدی باشد که متاسفانه شاهد آن نبوده و نیستیم وتحقق این بخش در حوزه کشاورزی  بعنوان یک استراتژی درجهت اشتغال پایدار وتحقق شعار از مزرعه تا سفره  وارائه غذای سالم وارگانیک مستلزم یک سیاست گذاری واحد دراین بخش می باشد  واز طرفی کشور مارا تبدیل به هاب غذا درمنطقه خواهد نمود. جناب وزیرمیدانید و واقف هستید که  ۵۸ درصد مشاغل کشور بطور غیر رسمی ویا اصطلاحا زیر پله ای هستند که توسط کارفرمایان این بخش با کمترین حقوق وبدون بیمه و…حقوق حقه کارگران در این بخش ضمن اینکه پایمال می‌شود به مشاغل رسمی نیز آسیب جدی وارد می نماید با این پیش فرض نیروی انسانی شاغل در مشاغل غیر رسمی بدون پشتوانه وامید به آینده ندارند چون آنان هیچ گاه محور توسعه محسوب نمی‌شوند چراکه نیروی انسانی سالم ،ماهر و تامین، محور توسعه خواهد بود.
البته پدیده مشاغل غیر رسمی از قاچاق نیز بدتر است. باید درنظر داشت کارگران شاغل غیر رسمی نیز فرزندان همین مرز وبوم هستند اما با آینده ای مبهم .بنابراین برای توجه تمرکز وسیاست گذاری برای برون رفت از ایجاد مشاغل غیر رسمی باید به ریشه ها وعلل بوجود آمدن چنین ساز وکاری را با دقت رصد ومورد بررسی قرار داد.
به طور قطع اگر کسی حداقل در یک دوره کوتاه در فرآیند تولید ویا خدمات کار کرده باشد متوجه یک مولفه جدی دراین حوزه می‌شود وآن اینکه بهاء تمام شده کالا وخدمات درایران بالاست و بخش اعظم آن برمی گردد به حقوق دولتی وجرایم متعلقه. متاسفانه در کشور ما قانون طوری تبیین مي شود کهتا زمانی که حقوق دولتی وصول نشود کارفرما  نمی تواند بدنبال کسب منفعت ویا سود باشد بنابراین در فاز دوم باید طرح سرشماری وشناسایی کارگاه‌های بدون مجوز در دستور کار قرار گرفته وبا اعطاي مشوق های لازم بطور مثال بمدت دوسال سهم بیمه کارفرماهای غیر مجاز را دولت بر عهده گیرد تا انگیزه ای شود برای ایجاد مشاغل رسمی.
از طرفی یک عامل تشویقی دیگر برای کارفرمایانی دارای پروانه بهره برداری وبصورت رسمی فعالیت می نمایند صورت پذیرد به گونه ای که اگر درجهت افزایش ظرفیت تولید نسبت به مازاد بر نیروی انسانی مندرج  درپروانه بهره برداری نسبت به جذب نیرو اقدام نمایند با هدف تشویق این گروه سهم بیمه کارفرمای این گروه را دولت برعهده گیرد البته یکبار درقانون برنامه سوم این اتفاق مبارک افتاد اما در دوره های بعد یا حذف ویا پلکانی شد که انگیزه را از کارفرمایان گرفت ومنجر به ریزش نیروی کار و بالا رفتن آمار بیکاری درکشور شد.
جناب وزیر با نگاهی ساده به برخی ارقام حقوق دولتی متوجه  دلیل بوجود آمدن مشاغل غیررسمی ودلایل عدم استقبال از تولید می شوید و در واقع مشاغل غیر رسمی بدنبال فرار از دست این حقوق و جرایم قانونی آن است.۳۰ درصد حق بیمه۹درصد مالیات ارزش افزوده۵ درصد مالیات تکلیفی۲۵ درصد مالیات عملکرد۳۵ درصد  حامل های انرژی۵۲ درصد حقوق۸۵  تا۹۰درصد هزینه مواد۱۰ درصد استهلاکسرمایه درگردشسرمایه گذاری ثابتکه بماند که البته با این بخش مخالفتی نداریم اما دربخش دیگر شاهد تغییرات پی در پی نرخ دلار وبی ثابتی در خرید مواداولیه هستيم.حال به همه اینها ناکارآمدی سیستم وسیاست گذاری های ناصحیح  وجزیره ای عمل کردن دستگاههای اجرایی ونرخ  ۲۳درصد سود بانکی راشاهد هستیم.
 از طرفی کشوری که خود در تحریم است با ایجاد برخی قوانین بویژه جرایم بانکی ،قانون جرایم بیمه ای  ومالیاتی  و…..  به کمک تحریم ها رفته وکارفرمایان را دوقبضه تحت فشار قرار داده که باید این موضوع را هم به آن اضافه کنید. جالب اینجاست که دولت هیچ وقت بدهی های خود را  مشمول جرایم نمی نماید که این هم دیگر نوبر است ونکته جالب دربخش جرایم اینجاست که گاهی اوقات در اعلام جرایم به گونه ای رفتار می شود که فرع از اصل نیز بزرگتر می‌شود وجالب تر وگاهی اوقات خنده دار تر اینجاست که کشور ما درتحریم جدی از سوی کشورهای مستکبر می باشد و با وجود این قوانین جرایم ناخواسته  تولید را مورد تحریم مضاعف در کنار سایر قوانین جزیره ای وباز دارنده قرار میدهیم که خود منجر به وجود آمدن پدیده مشاغل غیر رسمی ویا زیر پله ای مي شود ويا منجر به تعطیلی وبحران دارشدن کارخانه ها مي شود.
ناگفته نماند واقعا اگر تفاوت نرخ دلار به ریال نبود امروز در کشور کسی بفکر تولید داخلی نمی رفتحال که یک فرصت وعزم همگانی درحمایت ازتولید در کشور بوجود آمده وهمگان وبویژه شخص جنابعالی ودرراس امور ریاست محترم جمهوری اسلامی وپیش ازآن مقام معظم رهبری قریب به ۲۰ سال به کرات درخصوص حمایت از تولید داخل ومبارزه با مشاغل غیر رسمی وپدیده نامیمون قاچاق، فرامینی را صادر نموده اند وهمگان براین امر واقف شده اند که تنها راه برون رفت از بحران،  اتکا برتولید داخل وتمرکز وتوجه به اقتصاد مقاومتی وایجاد اشتغال پایدار وتثبیت اشتغال برای همه سطوح می باشدجا دارد که به حوزه کار ،اشتغال وتولیدیکبار وبرای همیشه ازنگاه سیاسی توجه نشود واز منظر اقتصادی واجتماعی وبیمه ای این حوزه مورد بررسی دقیق ومو شکافانه و باسرعت قرار گیردوکشور را دربخش اقتصادی از یک نگاه واحد مورد رصد قرار داده واز جزیره ای عمل کردن واز پراکندگی قوانین ایجاد اشتغال پرهیز گردد.
در این مسیر و روش به کشورهای در حال توسعه ویا توسعه یافته به مقوله تولید وهمچنین یک نیم نگاهی به کشورهای همسایه همچون ترکیه ؛ کشور درحال توسعه عمان هم داشته باشیم که چگونه درتلاشند تا موانع تولید بصورت اجرایی و نه شعارگونه آن را با جدیت حذف ونسبت به ایجاد اشتغال با عوامل انگیزشی  اقدام می نمایند.
هوشیار باشیم که در کشور ما ظرفیت‌های بسیار خوب منطقی وعالی برای اشتغال وجود دارد که نیازمند عزم عمومی با مطالب پیشگفت می باشد.جناب وزیر عزم تان می ستاییم واز شما میخواهیم همت خودرا براین امر استوار نمایید تا کشور درموضوع اشتغال از حالت جزیره ای خارج و دارای یک متولی واحد شود وگرنه کلام جنابعالی درحوزه اشتغال وکارآفرینی ابتر خواهد ماند و وعده ریاست محترم جمهور نیز تحقق نخواهد یافت.
ضمنا با تحقق این امور یعنی ایجاد اشتغال پایدار وحذف مشاغل  غیر رسمی صندوقهای بیمه ای را نیز از بحران خارج خواهید کرد واز طرفی ایجاد اشتغال پایدار نیز قطعا منجر به افزایش طول عمر وامید به زندگی در بین شاغلین وبازنشستگان خواهد شد.
فراموش نکنیم که برای ایجاد اشتغال پایدار باید استراتژی سپس هدف گذاری وبعد به برنامه عملیاتی درقالب برنامه پرداخت ودراین راه از مدیران و نیرو های باتجربه واهل فن بهره گیری نمود. جوانگرایی خوبست اما اگر جوانان درکنار مدیران شایسته قرار گیرند وآموزش ببینند وبیاد داشته باشیم که منافع ملی کشور ایجاب می‌کند كه اشتغال موضوع اول كشور باشد.