با وجود پختگی سیاستمداران تونسی در قبال مسائل پیش رو بعد از وقوع انقلاب در جهت تغییر و اقدامات مثبت برای تحقق مطالبات مردم در مقایسه با کشورهای دیگر متأثر از خیزش‌های عربی، نتیجه تحولات مطابق انتظار پیش نرفت. تونس بعد از انقلاب، با اینکه بین کشورهای انقلاب‌زده بهار عربی نمونه و الگوی موفق‌تری را در راستای دمکراتیزه‌کردن کشور و نهادینه‌کردن آزادی‌های سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد در قیاس با سایر کشورها رقم زد، ولی همچنان درگیر ناآرامی‌های اجتماعی، ناامنی ناشی از فعالیت‌های تروریستی افراط‌گرایان، اختلافات سیاسی و مشکلات اقتصادی فزاینده است و با گذشت بیش از یازده سال از سرنگونی دیکتاتور سابق، اوضاع سیاسی – اقتصادی کشور نابسامان و بر همان مدار سابق است و فقر و فساد و بیکاری و سرکوب در کشور موج می‌زند.

قیس سعید که سال ۲۰۱۹ با شیوه‌های تبلیغی نو و جوان‌پسند به ریاست‌جمهوری رسید، از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ (سوم مرداد ۱۴۰۰) در پی اعتراضات مردمی به بی‌کفایتی دولت و بالا رفتن انتقاد نمایندگان از او، وضعیت فوق‌العاده اعلام و مجموعه‌ای از اقدام‌های فوق‌العاده اتخاذ کرد. او با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیأت نظارت بر قانون اساسی و سپس انحلال پارلمان و دولت و شورای عالی قضایی، عزل نخست‌وزیر و اعضای دولت، دولتی با اختیارات محدود شکل داد. تعلیق اجرای قانون اساسی تحت عنوان «تصحیح مسیر انقلاب و مبارزه با فساد و آشوب در نهادهای دولتی» و همه‌پرسی قانون اساسی جدید که با بی‌رغبتی مردم و تحریم احزاب مخالف همچون النهضه مواجه شد، از دیگر اقدامات سعید بود. به گفته احزاب مخالف، او بسیاری از مقامات دوره بن علی را دعوت به کار کرده و فرماندهان سابق ارتش را به پست‌هایشان بازگردانده است. او همچنین با برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی سال ۲۰۲۲ و تغییر سیستم از نظام پارلمانی به ریاستی، اختیارات رئیس‌جمهوری را افزایش داد و نتیجه این فرایند، تجمیع و تمرکز قدرت در دستان رئیس‌جمهوری بود. چنین اقداماتی به منزله تأسی و تقلید سعید از تجربه مصر و کودتای عبدالفتاح السیسی در سرنگونی محمد مرسی، رئیس‌جمهوری اخوانی این کشور و ضربه به دمکراسی نوپای تونس تفسیر شد.

قیس سعید از سوی مخالفان به دلیل فرمان تعطیلی پارلمان در سال ۲۰۲۱ و دیگر اقداماتش به کودتا و دیکتاتوری متهم شد.

در جدیدترین اتفاق تونس به سمت تثبیت خودکامگی، راشد الغنوشی رهبر جنبش النهضه و رئیس سابق پارلمان این کشور در شب ۲۷ ماه رمضان بازداشت شد. پیش از او نیز عصام الشابی، دبیرکل حزب جمهوری بازداشت شده بود. انجام این اقدامات طی این مدت، به موازات بازداشت وزرا، تجار، وکلا، قضات، اهل رسانه، چهره‌های حزبی شاخص النهضه و احزاب مخالف دیگر، بسته‌شدن مقر ائتلاف اصلی مخالفان حکومت موسوم به «جبهه نجات»، ممنوع‌شدن جلسات النهضه و احزاب دیگر، نشان‌دهنده شدت التهاب سیاسی در این کشور و اوج تنش‌ها در دوران پس از خیزش عربی در تونس است و نگرانی از وقوع حوادثی مشابه اتفاقاتی که به سرنگونی بن علی منجر شد، مشهود است.

راشد الغنوشی، رهبر حزب النهضه که حزب او به تعبیر خودش در سال ۲۰۱۳ قدرت را فدای قانون اساسی و صلح اجتماعی کرد تا تونس را از جنگ داخلی در امان نگه دارد، چند روز قبل از بازداشت، در نشست جبهه نجات ملی با تأکید بر اینکه تونس باید از دست کودتاگران آزاد شود، وگرنه کشور به سمت جنگ داخلی کشیده خواهد شد، گفته بود: «تونس بدون النهضه، بدون اسلام سیاسی، بدون چپ یا هر بخش دیگر، بدون تسامح و تحمل دیگری، پروژه‌ای برای جنگ داخلی است.» او همچنین حامیان قیس سعید را تروریست خوانده بود.

حال با اتفاقات رخ داده، آیا تونس به سوی اعتراضات و شورش‌های جدید، جنگ داخلی و ویرانی خواهد رفت؟ به دشواری می‌توان تصویر روشنی از آینده تونس دریافت. در بیش از یک دهه که از وقوع خیزش عربی در تونس می‌گذرد، مشکلات و بحران اقتصادی نه تنها حل نشده، بلکه شدت گرفته و در کنار کمبود برخی کالاهای اساسی، میزان تورم و قیمت‌ها به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. افزون بر آن مردم تونس همچنان شاهد فساد گسترده در دولت‌ها و جریان‌های سیاسی پس از خیزش عربی و سرنگونی بن علی هستند. به همین دلیل، قیس سعد با شعار مبارزه با فساد در انتخابات سال ۲۰۱۹ به پیروزی رسید و به بهانه مبارزه با فساد، گام به گام زمینه اقتدارش را توسعه داد. او که به گفته مخالفان، برای سرپوش نهادن به ناتوانی در حل بحران اقتصادی که با اعتراض و تظاهرات گسترده مردم همراه بوده، دست به سرکوب و بازداشت وسیع مخالفان زده، حتما موقعیت سیاسی- اجتماعی داخل کشور و جو بین‌المللی را سنجیده که راشد الغنوشی و اعضا و رهبران احزاب مختلف و طیف متنوعی از چهره‌های شاخص در چنان فضایی زندانی می‌شوند.

این سؤال مطرح است که مردم تونس که در سال ۲۰۱۰ با خودسوزی یک فروشنده دوره‌‎گرد به خروش آمدند، چطور در قبال تحولات جاری کشور نظاره‌گر اوضاعند؟ راشد الغنوشی که تا قبل از تعلیق و انحلال پارلمان تونس، رئیس پارلمان این کشور بود، در کجای فعالیت‌های سیاسی و رهبری حزب النهضه به خطا رفته که سرانجام او و النهضه به این نقطه بحرانی انجامیده و ما شاهد واکنش ملی و مردمی نسبت به بازداشت و اعتصاب غذای او نیستیم؟ آیا از این جمله راشد الغنوشی که در صفحه فیس‌بوکش نوشت:«قضاوت کن که تو اکنون در این دنیا قاضی هستی. من به آینده تونس آزاد بشارت می‌دهم!»

نوعی تقدیرگرایی استشمام می‌شود؟ آیا زندانی‌شدن غنوشی در ۸۱ سالگی، آغازی دیگر بر تحولات غیر قابل پیش‌بینی تونس است یا پایانی بر کارنامه او و حزبش؟ آیا تونس سرانجام به سمت گشایش پیش می‌رود یا چرخه باطل استبداد همچنان به بازتولید خودکامگی و تثبیت دولتی ورشکسته می‌انجامد؟ باید منتظر نشست و دید این بار مردم تونس چگونه در مقابله با فساد و سرکوب و فقر و بیکاری و استبداد واکنش نشان می‌دهند