جاي خالي نمايندگان قانوني تشكل هاي عالي كارگري و بازنشستگي در صف اول مراسم روزكارگر با حضور رئيس جمهور!

پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري از ذكر اسامي و سخنان مطرح شده نمايندگان قانوني تشكلات صنفي كارگري در مراسم امتنان از كارگران نخبه كه در 11 ارديبهشت ماه كه در شركت مپنا و با حضور رئيس جمهور برگزار شد خودداري كرد.

به گزارش عصر خبر، اين در حالي است كه نام دبير كل تشكيلات خانه كارگر كه جايي در قانون كار ندارد و در زمره احزاب محسوب مي شده در خبر شماره 143643 پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري آمده است.
نكته جالب ديگر اين كه در عكس هاي منتشره پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري نيز دبير كل تشكيلات خانه كارگر كه نماينده صنفي و قانوني كارگران در مراجع قانوني محسوب نمي شود در صف اول حضور مراسم روز كارگر حضور دارد و پس از وي نمايندگان تشكلات عالي و قانوني مثل رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور، رئيس كانون عالي كارگران بازنشسته تامين اجتماعي كشور و رئيس مجمع نمايندگان كارگري كشور حضور دارند.

به طور قطع اين كه چه كساني بايد به مراسم روز كارگر دعوت شوند و اين كه چينش افراد دعوت شده چگونه بوده و چه كساني بايد سخنراني كنند ،نمي تواند با دستور رئيس جمهور و وزير كار انجام شده باشد اما وقتي در مراسم روز جهاني كارگر آن هم با حضور رئيس جمهور ، نمايندگان تشكلات عالي كارگري و بازنشستگي كه مورد قبول قانون هستند پس از روساي احزاب و تشكيلاتي كه قانون كار آنها را تاييد نمي كند حضور داشته باشند آيا اين مورد عادي و اتفاقي است؟ آيا كارگران از خود سوال نمي كنند كه دولت رئيسي در خصوص كارگران چگونه فكر و عمل مي كند؟آيا تفاوتي دراين زمينه در دولت رئيسي با دولتهاي گذشته به وجود آمده است يا خير؟
اين در حالي است كه رئیس وقت کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در سال 96 با انتقاد از اینکه یک تشکل از کارگران حق عضویت می گیرد و برای مسائل سیاسی وحمایت از یک نامزد خاص هزینه می کند گفت:کارگران وابسته به حزب خاصی نیستند، آیا این تشکل برای این خرج ها از کارگران مجوز دارد؟
وي گفته بود: آیا این تشکل مجوز لازم را دارد تا از پول کارگران برای مسائل سیاسی هزینه کند؟ ما به دنبال دولتی هستیم که قشر کارگر را حمایت کند.
علي مطهري نماينده مجلس و عضو شوراي مركزي صداي ملت نيز در اسفند ماه سال 1390 در مناظره با حجت‌الاسلام نبويان، عضو جبهه پايداري در دانشگاه صنعتي شريف پيرامون مسائل انتخاباتي كه گفته بود  چرا خانه كارگر به شما كمك مي‌كند و پول آن را از كجا مي‌آورد، اذعان كرده بود: در صداي ملت، 16 كانديدا داريم كه گفته شده است هر كس هر چقدر مي‌تواند تا سقف 20 ميليون تومان براي هزينه‌هاي انتخاباتي كمك كند، اما خانه كارگر هم به ما كمك مي‌كند.
به گزارش عصر خبر، آيا وزيركار ،مشاوران و معاونان رئيس جمهور و وزير نبايد اطلاعات لازم را در خصوص مسائل كارگري و صنفي داشته و آن را به رئيس جمهور انتقال دهند؟
تشكيلات خانه كارگر همواره در انتخابات از حاميان مرحوم هاشمي رفسنجاني بوده است.اين در حالي است كه سيد علي اكبر محتشمي پور عضو مجمع روحانيون مبارز در خرداد ماه سال 1384 گفته بود كه:’ مايه تأسف است كه خانه ي كارگر از كانديدايي حمايت مي كند كه كارگران هيچ گاه ديد روشني نسبت به او نداشته اند و شعار هاشمي مبني بر «همه با هم كار» طرحي ارباب و رعيتي است كه به مفهوم خدمت همگاني به يك نفر مي باشد.’
علیرضا محجوب و علی ربیعی از اعضاي موثر خانه كارگر هستند، هاشمی رفسنجانی در خاطراتش بارها به نام عليرضا محجوب و علي ربيعي كه از اعضاي موثر خانه كارگر هستند، به ویژه در زمان انتخابات اشاره کرده است. برای مثال وی در جایی می‌نویسد: ‘آقای محجوب از خانه کارگر آمد، تشکیلات مفصلی دارند، اعضای زیادی که می‌توانند در انتخابات موثر باشند’.

از سوي ديگر حسين كمالي از اعضاي شوراي مركزي خانه كارگر و دبير كل حزب اسلامي كار در سال 1392 گفته بود: ‘خانه کارگر 3 میلیون رای به روحانی منتقل کرده است’ كه مشخص نيست كه مستند عدد 3 ميليون از كجا آمده و چه مستندي براي وجود داشته است اين در حالي است كه  محجوب با وجود اين كه چند دوره در مجلس حضور داشت در انتخابات مجلس يازدهم نتوانست راي مردم تهران براي حضور در مجلس را به دست بياورد به طوري كه نفر سي ام تهران با 644 هزار راي راهي مجلس شد.
علي خدايي از فعالان كارگري دركانون شوراهاي اسلامي كاركه تشكلي قانوني و صنفي محسوب مي شود در مصاحبه اي با روزنامه آفتاب يزد در آذر ماه سال 1397 هم ضمن تاكيد بر سياسي بودن تشكيلات خانه كارگر و در پاسخ به سوالی درباره باقی ماندن مدیریت خانه کارگر بیش از سه دهه در اختیار چند نفر محدود گفته است:’در فصل ششم قانون کار به تشکل‌های قانونی کارگری درکشور اشاره شده است، این تشکل‌ها عبارت‌اند از: کانون عالی شورای اسلامی کار کشور، کانون عالی انجمن اسلامی کارگران و مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور. کانون عالی شورای اسلامی کار هم به واسطه قانون و هم به خاطر گستردگی محوری ترین تشکل کارگری محسوب می‌شود. خانه کارگر هم به خاطر سیاسی بودن ساز و کار مخصوص به خود را دارد.’
با توجه به مسائل طرح شده به نظر مي رسد بايد از هر گونه ورود احزاب چه طيف حامي دولت و چه طيف مخالف دولت به مسائل صنفي به جد پرهيز شود و اين انتظار كارگران از ابراهيم رئيسي و وزير كار اين دولت انتظار زياد و خارج از محدوده قانون نيست.