چرا دولت رئیسی قورباغه‌اش را قورت نمی‌دهد؟ / مساله‌یابی اشتباه و ناکارآمدی راه‌حل‌های دستوری «آتش‌نشان‌محور»
اعتمادآنلاین نوشت: طرح‌های دو فوریتی و چندفوریتی دولت برای مدیریت بحران‌های اقتصادی، تنها مسکن‌هایی مقطعی خواهند بود که هم اجرا و هم نظارت بر آن با مشکلات بزرگ مواجه خواهد بود.
رنج بردن اقتصاد کشور از بحران‌های فراگیر و دومینوار، واقعیت غیرقابل انکار چند دهه گذشته بوده است. علی‌الخصوص در چند سال اخیر، این موضوع تحت تاثیر تحریم‌های خارجی به بالاترین سطح ممکن رسیده که همین امر مسئولیتی بزرگ را بر دولت مستقر برای مدیریت اقتصادی کشور تحمیل کرده است. در یک سوی ماجرا، افزایش نرخ‌های دومینوار در بازار خودرو، طلا، مسکن، ارز و… را شاهد هستیم و در سوی دیگر ماجرا، دولت نیز تلاش دارد با ارائه طرح‌های فوری وضعیت را مدیریت کند.
در جدیدترین نمونه، دولت برای مهار افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن و کوتاه کردن دست دلالان از بازار، لایحه دو فوریتی‌ای تحت عنوان «مالیات بر خرید و فروش مکرر ملک» را مطرح کرده است. هدف اصلی این طرح که مقرر شده بود در سریع‌ترین زمان ممکن جاری به مجلس برود، خارج کردن دلالان از بازر مسکن عنوان شده است. در قالب این طرح از مابه‌التفاوت سود خرید و فروش مسکن در سال اول ۶۰ درصد، سال دوم ۴۰ درصد، سال سوم ۲۰ درصد، سال چهارم ۱۰ درصد و سال پنجم ۵ درصد گرفته می‌شود.
مواجهه دولت سیزدهم با مشکلات بزرگ و ریشه‌دار اقتصادی در دو سال گذشته، رجوع به راه‌حل‌های کوتاه مدت و اضطراری بوده است. اگر اقتصاد کشور را همچون بیماری بدحال و در بستر در نظر بگیریم، راه‌حل دولت برای درمان، تزریق مسکن به صورت دوره‌ای بوده است. روندی که می‌توان عناوینی همچون «طرح‌های اورژانسی»، «طرح‌های آتش‌نشان محور» و «طرح‌های کپسولی» را بر آن‌ها اطلاق کرد.
در رویکردی مشابه با طرح حذف ارز ترجیحی، دولت در قبال مسائل مختلفی همچون افزایش قیمت خودرو، مسکن، ارز، طلا و در مجموع افزایش تورم، راه‌حل‌های اضطراری دیگری را اتخاذ کرد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: ایجاد کارگروه کاهش تورم و ایجادکارگروه تنظیم بازار، طرح‌های کنترل اجاره بهای مسکن، شورای رقابت خودر و…. مجموعه این راه‌حل‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت برای مدیریت اقتصادی کشور را می‌توان تحت عنوان رغبت به اجرای «اقتصاد دستوری» و ارائه «طرح‌های کپسولی» مورد بازشناخت قرار داد.
طرح‌های کپسولی دولت برای رفع مشکلات اقتصادی، یکی پس از دیگری ارائه، تصویب و اجرا شده‌اند، اما در عرصه عینی نتوانسته‌اند تغییری محسوس را بر بازار ایجاد کنند. این امر در درون خود این پرسش را مطرح کند که چرا طرح‌های دو فورتی و چند فوریتی دولت برای مدیریت اوضاع اقتصادی ناکام می‌مانند؟ در پی‌جویی این موضوع می‌بایست صورت مساله را به سوی بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد کشور یعنی «تورم مزمن و ادامه‌دار» داد.
از نگاه ناظران، تا زمانی که وضعیت تورم در شرایطی کنونی باشد و خلق نقدینگی با سیاست‌گذاری‌های نادرست اقتصادی دولت و بانک مرکزی در جریان باشد، هر گونه طرح اضطراری و دستوری‌ای عقیم خواهد ماند. از یک سو باید توجه داشت که مشکلات اقتصادی کشور نیازمند اصلاح سیستم بانکداری است و از سوی دیگر، اقتصاد دستورپذیر نیست و این موازنه عرضه و تقاضا در بازار هستند که حتی در شرایط غیرتورمی به نرخ‌ها جهت می‌دهند.
از دیدگاه اقتصاددان‌ها، برخی بانک‌ها اقداماتی خارج از حوزه بانکداری را در پیش گرفته‌اند و گاها وارد حوزه خرید اموال و حتی ساخت «مال‌ها» و «مراکز تجاری» شده‌اند. یا در بهترین شرایط برخی بانک‌ها نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کرده و از این طریق سود کسب می‌کنند. یعنی با سپرده‌هایی که مردم نزد آن‌ها سپرده‌اند، سود کسب می‌کنند.
این وضعیت در شرایطی است که در سیستم اقتصادی کشور ما سرمایه گذاری از طریق وام دهی از بانک‌ها انجام می‌شود. وظیفه و رسالت اصلی بانک‌ها، نظارت بر نوع هزینه شدن تسهیلات ارائه شده برای افزایش تولید و اشتغال است. البته باید توجه داشت، ارائه تسهیلات و اعتبارات معتبر توسط بانک‌ها به بخش‌های تولید باید به صورت عدم ورود مستقیم به عرصه سرمایه‌گذاری در تولید، ساخت‌وساز مسکن یا ایجاد مراکز تجاری باشد. در واقع، نیازمند سیستم بانکی‌ای هستیم که نقش واسطه‌گری مالی خود در ارائه تسهیلات را به صورت شفاف و دقیق انجام دهد. بانک‌ها باید سپرده‌هایی را که از مردم گرفته‌اند، در قالب وام یا تسهیلات یا سرمایه‌گذاری مستقیم در بخش تولید به کار بگیرد.
با نظر به تمامی تفاسیر ارائه شده می‌توان اظهار داشت که طرح‌های دستوریِ آتش‌نشان محور (کپسولی) نه در مقطع کنونی و نه در آینده برآیندی جدی را برای رفع مشکلات اقتصاد کشور در حوزه پولی و مالی به همراه نخواهند داشت. طرح‌های دو فوریتی و چندفوریتی دولت تنها مسکن‌هایی مقطعی خواهند بود که هم اجرا و هم نظارت بر آن با مشکلات بزرگ مواجه خواهد بود. از یک سو، هزینه‌های انسانی و مالی بزرگی می‌بایست برای اجرا و نظارت بر این طرح‌ها صرف شود. از سوی دیگر، راه‌های دور زدن این طرح‌ها به آسانی از سوی دلالان شناسایی می‌شود و عملا اصلاحی در وضعیت صورت نمی‌گیرد. اگر دولت قصد دارد به صورت زیرساختی مشکلات را رفع کند، باید اصلاح سیستم بانکداری و نظام واسطه‌گری در بازار را در پیش بگیرد و نه این‌که سطح خرد و افراد را مخاطب خود قرار دهد
