معاون خانه كارگر: راه قانونی، هم هزینه کمتر و هم دستاورد بهتری دارد
شکایت ما باید دو رویکرد داشته باشد؛ اول ابطال مصوبه‌ی شورایعالی کار و دوم ممانعت از تصمیماتی با همین رویه در سالهای آتی.
عصر خبر: به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن صادقی (معاون دبیرکل خانه کارگر) در جلسه مجازی دبیران اجرایی شعب خانه کارگر در خصوص طرح دعوی در دیوان عدالت اداری گفت: برای انجام شکایت به دیوان، از ابتدا با مخالفت‌هایی مواجه بودیم. برخی به دیوان رفتنِ ما را آدرس غلط دادن دانستند، اما ما معتقدیم که باید تمام ابزارهای قانونی را به کار بگیریم تا اگر بعدا قرار باشد از مسیری دیگر اقدام کنیم ما را متهم به بی‌قانونی نکنند. ضمن اینکه اعتقاد داشتیم راه قانونی، هم هزینه کمتر و هم دستاورد بهتری دارد.
وی ادامه داد: اقداماتِ ما سبب شد که حتی رئیس دیوان عدالت اداری در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری ایرنا؛ انجام داده است، از احتمال لغو مصوبه‌ی شورایعالی کار در صورتِ تکمیل مستندات قانونی بگوید.
صادقی تأکید کرد: شکایت ما باید دو رویکرد داشته باشد؛ اول ابطال مصوبه‌ی شورایعالی کار و دوم ممانعت از تصمیماتی با همین رویه در سالهای آتی.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: برنامه هفتم توسعه کشور ضد کارگری و مغایر با سیاستهای کلی ابلاغی از سوی رهبری است.
صادقی گفت: برنامه توسعه یک برنامه پنج‌ساله است اما به دلیلِ تأخیر دولت در ارائه‌ی برنامه هفتم، این برنامه یک برنامه‌ی چهارساله شد و قرار است راهبردهای کلان کشور را در طول ۴ سال آینده تعیین کند.
وی در انتقاد به صحبتهای رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: ایشان گفته‌اند که اجرای این برنامه سبب امنیت قضایی، کاهش و تک رقمی شدنِ تورم و رشد اقتصادی می‌شود! این در حالی است که خیلی از تحلیلگران اقتصادی، نقاط ضعف بسیاری در این برنامه دیده‌اند.
صادقی گفت: دولت در این برنامه برای رشد اقتصادیِ ۸ درصدی هدفگذاری کرده است که این خیلی ایده‌آل است. با توجه به رویه‌ی سیاست خارجه و بی‌ثباتی اقتصادی به نظر نمی‌رسد که امکان رسیدن به این هدف وجود داشته باشد. همچنین در بخش رفاهی دولت به دنبال کاهش نرخ ضریب جینی است که مشخص نیست نظام رفاهی بدون اصلاحاتِ مالیاتی و تغییر سیاست‌ها در راستای توزیع درآمد، چگونه قرار است به این سمت و سو برود؟
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به ماده ۱۵ برنامه لایحه هفتم و احیای نظام استاد شاگردی در این ماده اشاره کرد و گفت: قانونی شدنِ پرداختِ نیمی از حداقل دستمزد و حق بیمه، استثمار نیروی کار است. ضمن اینکه در این برنامه اشاره شده که کارفرما حق اخراج نیروی کار خود را دارد. در ماده ۱۶ نیز از این فراتر رفته‌اند و افرادی را که در جامعه در موقعیتِ ضعیفی قرار گرفته‌اند، مخاطب قرار داده‌اند. در مورد افراد تحت حمایت سازمان بهزیستی و کمیته امداد و زندانیان هم آمده که کارفرما می‌تواند حقوق و بیمه‌ی آن‌ها را کمتر از حداقل دستمزد پرداخت کند. این ظلم مضاعف به افرادی است که در جامعه مشکلاتی دارند و دولت با این کار، به جای اینکه این افراد را حمایت کند، زمینه‌ی بهره‌کشی از آن‌ها را فراهم می‌کند.
صادقی گفت: حداقل دستمزد باید مطابق با تبصره ۴۱ و دو مولفه‌ی آن یعنی سبد معیشت و نرخ تورم تعیین شود. در لایحه برنامه هفتم توسعه موادی ضد کارگری وجود دارد که اگر به تصویب برسد، وضعیت کارگران را از آنچه امروز هست بدتر می‌شود. همچنین با تصویبِ این ماده، عملا ماده ۴۱ قانون کار از اعتبار می‌افتد.
وی با اشاره به اینکه دولت برنامه‌ای برای مسکن ندارد، گفت: فصل هشتم توسعه به بخش مسکن اختصاص دارد. این برنامه در شرایطی نوشته شده که بررسی‌های برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد که نه تنها بسیاری از اهداف برنامه ششم مشخص نشده است، که تورم مسکن ۲۴۷درصد افزایش یافته و فقر مسکن به ۵۵درصد رسیده است.
صادقی همچنین به افزایش سن و سابقه بازنشستگی اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم توسعه سن و سابقه در تمام حالات در طول برنامه هفتم به ازای هر سال ۶ ماه افزایش می‌یابد؛ یعنی اگر موعد بازنشستگی شخصی ۱۴۰۳ باشد، آن فرد باید ۶ ماه دیگر به کار خود ادامه بدهد و این سابقه در سالهای بعد ادامه پیدا می‌کند تا جایی که در یک دوره ۵ساله به تدریج دو و نیم سال به سابقه بازنشستگی افزوده می‌شود.
وی ادامه داد: صندوق‌های بازنشستگی به دلیل بدهی بالای دولت در معرض ورشکستگی هستند. در واقع افزایش سن و سابقه‌ی بازنشستگی برای این است که ورشکستگیِ این صندوق‌ها به تأخیر بیفتد و تاسف‌بار اینکه این هزینه را از جیب کارگر می‌گیرند.
صادقی بیان کرد: نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ از سوی برخی نهادهای داخلی بین ۵۰ تا ۵۵درصد عنوان شده است و با این اوصاف هیچ چشم‌اندازی برای کاهش نرخ تورم متصور نیستیم.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: در لایحه برنامه هفتم توسعه به ایجاد یک میلیون شغل اشاره شده است اما ما وقتی نسبت پشتیبانی صندوق‌ها را می‌بینیم متوجه می‌شویم این نسبت در حال کاهش است. این نشان می‌دهد که ایجاد یک میلیون شغل در سال نمی‌تواند درست باشد. ضمن اینکه طبق آمار، ۵.۲ میلیون نفر به خیل بیکاران در پایان سال ۱۴۰۲ اضافه شده و رکود سه‌ساله نرخ بیکاری در کشور شکسته شده است.
وی گفت: دولت از یک طرف پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی می‌دهد و از طرفی دیگر افزایش محاسبه مستمری را از دو سال به ۵ سال تغییر داده است. این‌ها نشان می‌دهد این برنامه هیچ عایدی برای کارگران نداشته است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری همچنین به تصمیم دولت برای افزایش حق بیمه کارگران و کاهش حق بیمه کارفرمایان و دولت اشاره کرد و گفت: در یک نگاه، لایحه برنامه توسعه هفتم ضد کارگری‌ترین برنامه است. دولت در کنار این برنامه، از امنیت شغلی حرف می‌زند اما این برنامه نشان می‌دهد که دولت توجهی به تحلیل رفتنِ انگیزه نیروی کار ندارد. در این برنامه، منافع دولت و کارفرما تضمین شده و در مقابل ذره‌ای به فکر منافع کارگران نیستند.
وی همچنین در انتقاد از ادغام صندوق‌های بازنشستگی گفت: مرز تاب‌آوری صندوق‌های اجتماعی با هم فرق دارد و از این بین صندوق تامین اجتماعی تاب آوری بیشتری دارد. ادغام صندوق‌ها به ضرر صندوق تامین اجتماعی است. به نظر می‌رسد دولت اصلا به فکر تبعاتِ منفی چنین تصمیمی نیست. رهبری اشاره کردند که تصمیمات نباید موجبِ ناپایداریِ صندوق‌ها شود اما برنامه‌ی لایحه هفتم صندوق تامین اجتماعی را به سمت ورشکستگی بیشتر می‌برد.
صادقی در پایان گفت: چنانچه این برنامه با همین وضعیت فعلی در مجلس مطرح و اصلاحات مدنظر کارگران اعمال نشود، جامعه کارگری و تشکیلات خانه کارگر بی‌تفاوت نمی‌نشینند و حتماً با بکارگیری تمام ابزارهای قانونی، اعتراضات گسترده‌ای خواهند کرد.
