این قانون جدید به دولت انگلیس اجازه می‌دهد تا زمانی که غرامت‌ها به طور کامل به اوکراین پرداخت شوند، تحریم‌ها علیه روسیه را حفظ کند. بدین ترتیب راهی را برای مصادره دارایی‌های روسیه و تحویل آنها به کی‌یف معرفی می‌کند.

براساس گزارش‌ رسانه‌ها، این قانون تضمین خواهد کرد که اموال مسدود شده متعلق به دولت روسیه و روس‌ها می‌توانند مصادره شوند؛ اقدامی که باعث می‌شود انگلیس به نخستین دولت اروپایی که چنین اقدامی را انجام می‌دهد، تبدیل شود.

در همین رابطه جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه انگلیس گفت: از طریق اقدامات جدیدمان، رویکرد تحریم‌های انگلیس را تقویت می‌کنیم و تاکید داریم که انگلیس آماده است تا از تحریم‌ها به منظور تضمین اینکه روسیه هزینه بازسازی اوکراین را پرداخت خواهد کرد، استفاده کند.

به‌رغم فشارهای فراینده آمریکا و اتحادیه اروپا، بسیاری از دولت‌های غربی از جمله سوئیس تاکنون از مصادره دارایی‌های روسیه امتناع کرده‌اند. این نگرانی وجود دارد که این امر روالی برای مصادره اموال کشورهای غربی در خارج از کشور ایجاد کند و در نتیجه اعتماد سرمایه‌گذاران در سیستم بانکی اروپایی را به مخاطره اندازد.

این در حالی است که بروکسل و متحدانش به دنبال روش‌هایی برای مصادره اموال روسیه هستند، به طوری که شورای اروپا یک ثبت خسارت دیجیتال را در اوکراین ایجاد کرده‌اند؛ اقدامی که به عنوان نخستین گام در راستای ایجاد یک “مکانیسم بین‌المللی پرداخت غرامت” توصیف شده است.

اقدامات جدید تمامی افرادی را که تحریم‌ شده‌اند وادار می‌سازد تا اموالی را که در انگلیس دارند، اعلام کنند. عدم انجام این کار ظاهرا منجر به جریمه یا مصادره دارایی‌ها می‌شود.

طبق گزارش بانک روسیه، از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین، انگلیس ۲۶ میلیارد پوند از اموال و دارایی‌های دولت روسیه را بلوکه کرده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه این اقدامات را “قرون وسطایی” توصیف کرده و کرملین بارها هشدار داده که روسیه در صورت لزوم به این نوع اقدامات واکنش نشان خواهد داد