به‌تازگی دبیر ستاد انتخابات کشور، نشانی تارنمای پیش ثبت‌نام انتخابات مجلس دوازدهم را اعلام کرد. نامزدهای این انتخابات «باید» به پنجره واحد خدمات وزارت کشور مراجعه و جزئیات خواسته‌شده در این سامانه را تکمیل نمایند.

به این بهانه و درباره به صدا درآمدن زودهنگام زنگ انتخابات، هفت نکته می‌نویسم شاید سودبخش باشد. مخاطب این نوشتار همه‌ی نامزدهای انتخابات و مشاوران ایشان به‌حساب می‌آیند.

یکم – «پیش ثبت‌نام»، تجربه‌ای است که برای نخستین بار و به‌عنوان یک الزام از ۱۶ مرداد به مدت یک هفته به اجرا گذارده خواهد شد. بدین اهمیت که اگر کاندیدایی در این مرحله اقدام به ثبت‌نام نکند، فرصت حضور در انتخابات را ازدست‌رفته خواهد دید.

با این شیوه، نهادهای مرتبط با اجرا و نظارت؛ فرصت بیشتری برای احراز صلاحیت افراد خواهند داشت. دو ماه بیش از زمان ثبت‌نام اصلی در اواخر مهرماه! از این نظر بنا دارند صلاحیت‌ها با کیفیت بیشتری بررسی شوند و از اساس توجیه ثبت اولیه مشخصات نامزدها، همین دستاویز بوده است.

دوم – ۷ ماه و به‌طور دقیق‌تر ۲۱۴ روز تا انتخابات، زمان باقی است و بی‌گمان این دوره نه‌چندان دراز در فراسوی هماوردی سیاسی، پرشتاب می‌گذرد. واگذاشتن برنامه‌ریزی‌ها، کارهای بنیادی و حضور در رسانه‌ها به‌روزهای پایانی، بدترین گزینه نامزدها و مشاوران ایشان به شمار می‌رود. تا فرصت مانده و از گفته‌ها و رفتارها؛ برداشت انتخاباتی کمتری صورت می‌گیرد، متقاضیان بهارستان بهتر است به کنش رسانه‌ای مشغول گردند.

با رعایت قانون و پیشگیری از تبلیغ زودهنگام در مقام کنشگر؛ نامزدها اندیشه و ادعای درخور اگر دارند، نشر دهند تا زیربنایی بایسته تکیه برای ارجاع در روزهای تبلیغ داشته باشند. شاید در مقیاس محدود و بومی به ساخت گفتمان انتخاباتی برای آن‌ها منتج شود.

سوم – رسانه موظف است درباره انتخابات به توازن و تعادل میان حقوق و حدود دو قانون مطبوعات و انتخابات عمل نماید. هم نقش‌آفرین باشد هم آگاه‌کننده‌ی جامعه از سرنوشت و کیفیت انتخاب خود. نه به تضعیف نهاد عمومی انتخابات بپردازد و نه با سانسور؛ خویش را به منجلاب بی‌اعتباری کشاند. نگاشتن خط فرضی در میانه‌ی این دو، اگرچه سخت می‌نماید اما برای هنر-دانش روزنامه‌نگاری شُدنی است. رسانه‌های حرفه‌ای می‌کوشند به‌جای تبلیغ و تخریب له یا علیه این‌وآن در این رهگذار؛ ایفاگر روشنگری اخلاق‌مدارانه باشند.

چهارم – به متقاضیان حضور در مجلس پیشنهاد می‌شود هیچ قول و نقل ناممکنی ارائه ندهند. وعده‌دان ملت از خروارها قول، چنان لبریز است که دیگر مجال ارزنی وعده و حواله به فرداها نیست!

بماند که بنای مجلس در این روزگار نیز چنان رفیع نبوده که دست «وکلای ملت» به شاخسار آرزوهای موکلان خویش برسد. بودن در این باغ قدرت و بهشت مصافحه با دولتمردان؛ لاجرم پیگیری امور حوزه انتخابیه را به تعویق خواهد انداخت. به مردمی که ازنظر روانی، تاب‌آوری همیشگی را از دست داده وعده‌های واقعی دهید و در برابرشان بر «حقیقت» تکیه زنید. بافتن تور رؤیا برای صید رأی بیشتر به سود هیچ سوی این بازار عرضه و تقاضای سیاسی نیست! این‌چنین عمل کنید، گریزگاهی برای روز پاسخ نیز خواهید داشت.

پنجم – برای نمونه و مصداق به وضع کنونی آبادان و خرمشهر بنگرید. مردم شهر و روستا در این دیار به تجربه می‌دانند رفع چالش‌های ریزودرشت آن‌ها از ساختمان مجلس قابل‌پیگیری نیست. اگر هم؛ تابه‌حال وکلای آن‌ها نتوانسته یا نخواسته‌اند!

سرگردانی ۱۹ ساله منطقه آزاد اروند گواه متقن این داعیه‌ است. از مجلس هفتم تا هم‌اکنون، شهروندان این دو شهر، صاحب ۲۰ صندلی ساختمان بهارستان بوده‌اند و همچنان در احتضار استقرار کامل حاکمیت منطقه آزاد به سر می‌برند. بدون اندک امیدواری به تحقق ماده ۶۵ احکام دائمی!

وعده‌های سه رئیس‌جمهور؛ وزرای دولت‌های گوناگون؛ نمایندگان ادوار و مدیران عامل سازمان منطقه آزاد، هیچ‌یک عملی نگشته و انتظار باورمندی به گره‌گشایی مجلس برای این مردم، خواسته‌ای نزدیک به محال می‌نماید. آنچه از رسوب این «نوشدارو» (موهبت منطقه آزاد) بر ته جام اروندنشینان برجای مانده، گرانی و تورم ناشی از همین منطقه آزاد و بی‌بهره‌گی از مواهب آن بوده و هست. این را خلاصه‌ترین گزارش از سرگذشت دو دهه‌ی مردمی تلقی کنید که برای دستیابی به «توسعه و ترقی» همه‌ی ظرفیت‌ها را داشته اما همچنان در بدیهیات گرفتارند!

اندک فایده انطباق داعیه‌های انتخاباتی با واقعیت‌های منطقه‌ای و ملی، درک متقابل حاکمیت و ملت از یکدیگر در این تعامل آشکار سیاسی است. یکی به افزایش مشارکت می‌اندیشد و دیگری بها و مزد این مشارکت‌ها را می‌طلبد. این رابطه اگر برد-برد شود همه‌ی امور این ملک بر وفق مراد خواهد شد.

ششم – مشارکت شهروندان به‌عنوان بازیگران موثر در فرایندهای انتخابی؛ دغدغه هر نظام سیاسی مردم‌سالار است. مشارکت و مردم‌سالاری دو سوی یک پاره‌خط سیاسی به شمار می‌روند که بدون وجود هر یک، بارزترین جلوه‌ی مشروعیت آن نظام بی‌تلألو خواهد گشت.

دیگر به سیاق سال‌های رفته نمی‌توان و نباید به تبلیغ پرداخت. آن‌ها که این روزها مخاطب ادعا و گفته‌های جنابتان هستند؛ نمایندگان را مسبب بخش مهمی از وضعیت فعلی می‌دانند. سعایت نامزدهای انتخابات لاحق از نمایندگان سابق باهدف جلب توجه، مفید واقع نمی‌شود. مردم همه را به یک دیده داوری کنند و از این نظر بهتر است کاندیداها به‌جای نفی دیگری؛ فرم و محتوای تبلیغ را برای اثبات خویش بهبود بخشند.

هفتم – کارکردهای تبلیغی برای ایجاد انگیزه‌ی انتخاباتی نه‌تنها در بعد محلی که ملی نیز کمرنگ گشته‌اند. حتی نمی‌توان برای مشارکت قومی و قبیله‌ای به‌عنوان سبدی قابل‌اتکا در این انتخابات حسابی ویژه گشود. با چنین شرایطی بهتر است به گزینش استثنا و عمل متفاوت پرداخت. هر کاندیدا در پی یافتن محل تلاقی منافع فردی خویش با اقشار گوناگون جامعه باشد. بر آن‌ها متمرکز شود و گفتمان تبلیغی را با عبور از شعار و واقع‌بینانه روایت کند.

مطلقاً به سراغ واژه‌های تکراری چون «خدمت و مسئولیت»؛ «جهادی، انقلابی، ارزشی، مردمی» و این‌دست نمادهای پوپولیستی نرود. نتیجه‌ای معکوس می‌دهد و به‌جای کاربست آن‌ها در بیان و تبلیغ؛ به عمل ثابت کند چنین هست و می‌کوشد بماند.

به‌کارگیری چنین رویکرد اثرگذاری در تبلیغات انتخابات با درک شرایط جامعه، کمی پیچیده به نظر می‌آید. اما همچنان می‌توان بر پایه‌ی شعاری که تبلیغاتی نباشد و تبلیغی که شعارزده تلقی نگردد، مخاطب هدف را متوجه این دگردیسی اقناعی ساخت. مسئولیتی که مقدمه توجه نامزدها به ماموریت پسینی خویش برای تشکیل مجلسی در شأن مردم و بر رأس امور است.

عجالتاً هر یک از نامزدها برای این پرسش ساده؛ پاسخی بیابند تا بدنه‌ی اصلی گفت‌وگو با رأی‌دهندگان خاکستری؛ آرام و آهسته شکل گیرد.

با در نظر داشتن عملکرد و جایگاه مجلس در دوره‌های اخیر؛ شرکت در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ چه تأثیری بر بهبود وضع اجتماعی و اقتصادی کشور خواهد گذاشت؟

منهای شعارها و گزاره‌های شورانگیز؛ تلاش برای رسیدن به پاسخ‌های مستدل، متنوع و شجاعانه برای این پرسش می‌تواند مسیرهای مسدود احتمالی در گفت‌وگو با افکار عمومی را باز کرده یا اندکی فراخ‌تر سازد.