موج انتقادهای حقوقی و اجتماعی و سیاسی به این طرح بسیار گسترده است. آن طرح و این لایحه از حیث روش قانون‌نویسی و قانون‌گذاری مشابهت‌های فراوانی دارند.

کسانی که دفاع کارشناسانه از این لایحه بکنند انگشت‌شمارند. اغلب دفاع‌ها صرفا جنبه تبلیغاتی و سیاسی دارند. مانند اسلاف خود در مجلس پنجم گوش و چشم بر نقدها و نظرها بسته‌اند و فقط به آن می‌اندیشند که سلیقه خود را به شکل قانون درآورند. اکثریت بسیار بزرگ منتقدان این لایحه بر آن‌ هستند که مفاد آن با سیر تحولات جامعه ایران در تضاد است، همان‌گونه که طرح اصلاح قانون مطبوعات 1379 بود و به همین خاطر هم شکست خورد. اهالی مجلس و طرفداران آنها قدرت رقابت با سیر تحولات و موازین حقوقی و فقهی را در خود نمی‌بینند، پس به‌دنبال حذف رقیب از میدان رقابت می‌روند.

با این همه تفاوتی مهم و بزرگ در روش عمل دوره پنجم مجلس و دوره فعلی در برخورد با آن طرح و این لایحه وجود دارد که به تنهایی نشان‌دهنده افول و ضعف بسیار شدید اصولگرایان و نواصولگرایان مجلس قانون‌گذاری کنونی در مقایسه با اسلافشان در مجلس پنجم و نوع برخورد با مردم است.

نمایندگان مجلس پنجم به ریاست علی‌اکبر ناطق‌نوری برای تصویب طرح اصلاح قانون مطبوعات متوسل به پنهان‌کاری نشدند. آنها با اعتمادبه‌نفس و شجاعانه طرح را در صحن علنی مجلس مطرح کردند. در حالی که قدرت پاسخ به انتقادها را نداشتند این شجاعت را داشتند که در صحن علنی مجلس و پیش چشم مردم کار خود را بکنند و مردم را هم غریبه تلقی نکردند.

اما این دوره مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف در عین حال که مانند اسلافشان توان پاسخ به انتقادها را ندارند ولی آن شجاعت را به خرج نداده‌اند که لایحه حجاب را در صحن علنی مجلس مطرح کنند تا همه در جریان کار قرار بگیرند. آن را به خلاف قانون اساسی با استناد به اصل 85 به کمیسیون خاص فرستادند که نتیجه آن بی‌اطلاعی جامعه از فرایند تصویب لایحه‌ای است که در بیش از 36 مورد مغایر با قانون اساسی و اصول حقوق جزا و جامعه‌شناسی کیفری و مبانی جامعه‌شناسی حقوقی است. قوانین متضاد با سیر تحولات اجتماعی سرنوشتی یکسان دارند. اما هنوز فرصت اصلاح روش برای مجلس باقی است. کاش غنیمت بشمرند فرصت را.