پيشنهاد اضافه شدن بندی به ماده ۳ اساسنامه تعاونی های تامین نیاز صنفی استادکاران و کارگران ساختمانی شهرستان ها

جمشيد ديوسالار مدير عامل اتحاديه تعاوني هاي تامين نياز صنفي استادكاران، كارگران ساختماني و فصلي كشور در يادداشتي براي عصر خبر نوشت:

مطابق با اصل ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی داشتن سرپناه مناسب و ایده آل حق هر خانوار ایرانی می باشد.کمبود مسکن همواره بعنوان یکی از معضلات اجتماعی اقتصادی در کشور ما مطرح بوده ،تامین مسکن مناسب به ویژه برای گروه های کم درآمد موضوعی به مراتب مهم تر و چالش برانگیز بوده است.
در صورتیکه با بررسی مسئه مسکن در جامعه کارگری کشور ،این واقعیت مشخص است که سیاستهای اعمال شده متناسب با ساختار اجتماعی ،فرهنگی و خصوصا سطح درآمدی و اقتصادی اقشار کم درآمد جامعه کارگری نبوده ، درنتیجه مسئله مسکن این قشر با گذشت زمان نه تنها حل نشده بلکه به شکل حادتری بوجود آمده که صورت ناخوشایند آن را می توان در مناطق حاشیه ای شهرها دید که خود منجر به پیامدهای وخیم کالبدی ،اجتماعی و بهداشتی و غیره می گردد.
از آنجاکه صنعت ساختمان بعنوان صنعت مادر بر بسیاری از مشاغل اثرگذار می باشد ، لذا سیاستهای متفاوت در قبال بازار مسکن واکنش های قابل توجهی روی اقتصاد و وضع معیشتی جامعه دارد.
دولت سیزدهم همه توان خود را بکار گرفته تا موضوع مشکل مسکن را حل کند اما آیا می تواند چالش های پیش رو نظییر ؛ افزایش شدید قیمت زمین و مصالح و از همه مهمتر افزایش نرخ تورم و رکود حاکم بر اقتصاد که سبب کاهش سطح درآمد خانوارها گردیده را حل نماید !
از طرفی نمی شود با نادیده انگاری و لحاظ نمودن اینکه در نهایت جبر حاصل از نبود بستر مناسب برای ساخت مسکن ، منجر به فاصله گرفتن نسل جدید از زندگی شهرنشینی و رجوع به روستاها و زاغه نشینی با تفکر ساده زیستی گردد ، چرا که الگوی پیچیده رشد شهری در سراسر دوره های تاریخی مبنایی برای ارزیابی رشد و توسعه بوده ، سطح توقعات جوان امروزی متاثر از رشد شهری افزایش یافته است . بر همین اساس مسکن و مباحث مربوط به آن به عنوان یکی از مسائل مهم جهانی به شمار می رود که ارتباط بسیار نزدیکی با شیوه زندگی افراد داشته و سهم بزرگی از سبد خانوار را دربر می گیرد.
در بحث ساخت مسکن صرفا سیاستهای حاکمیتی پاسخگو نبوده , به دلیل گستردگی ابعاد برنامه های تامین مسکن ، می بایست سیاستها با رویکرد مشارکتی و جلب نظرات مردم تدوین و اجرا گردد.
از اجزای اصلی و مهم هر جامعه خانواده های تشکیل دهنده آن جامعه می باشند و سلامت هر خانواده بستگی به رفاه و تامین مایحتاج اولیه آن خانواده دارد که یکی از مهمترین نیازها مسکن می باشد.
بنابراین باید درآمد مکفی باشد تا سرپرست خانواده بتواند ضمن تامین سایر نیازها ، نسبت به تهیه مسکن مناسب اقدام نماید. درحقیقت می بایست ریشه اصلی نبود مسکن را در شرایط بد اقتصادی دانست . خاصه برای شاغلین فصلی که در خلأ ناشی از نبود اتحادیه و صنف مشخص از امنیت شغلی و مزایای قانونی برخوردار نمی باشند.
بر همین اساس اینجانب با همراهی جمعی از افراد دلسوز درنظر دارم با استفاده از ظرفیتهای اتاق تعاون ایران،خانه تعاونگران و کانون عالی انجمن‌های صنفی كارگران ايران ، شاخه های مختلف مشاغل فصلی و غیررسمی را شناسائی ، احصا و توانمند نماییم .لذا بمنظور تحقق این حرکت عظیم که بنوعی جراحی در حوزه کسب و کار تلقی می گردد در گام نخست بمنظور ساماندهی استادکاران و کارگران ساختمانی که یکی از پرمخاطب ترین شاخه های مشاغل فصلی محسوب می گردند ، با ایجاد موسسه نظم بخشی فعالان رشته های مختلف صنعت ساختمان بستری برای اتحاد و انسجام فیمابین تشکل‌های صنفی شاغلان بخش ساختمان وفق ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار فراهم گردیده که ماحصل آن ؛ اجماع فعالان تشکل‌های صنفی در قالب شورای نظام استادکاری می باشد. شورایی که یکی از مهمترین اقدامات آن ، ساخت مسکن برای استادکاران و کارگران ساختمانی و شاغلین فصلی از طریق ایجاد کارگروه مسکن می باشد.
از طرفی انتظار می رود با مداقه دولت محترم در زمینه واگذاری زمین و تخصیص وام نهضت ملی مسکن ترتیبی اتخاذ شود برای قشر مسکن ساز که خود فاقد مسکن مناسب بوده و بعبارتی از آنها بعنوان سنگرسازان بدون سنگر نیز یاد می گردد ، اقدام عاجل صورت بگیرد.
از جمله مواردی که می تواند در سرعت بخشیدن به خانه دار شدن جامعه شریف کارگران ساختمانی موثر واقع گردد؛ اضافه شدن بندی به ماده ۳ اساسنامه تعاونی های تامین نیاز صنفی استادکاران و کارگران ساختمانی در هر شهرستان می باشد ، بطوریکه با همراهی معاونت محترم امور تعاون درخصوص اضافه شدن بندی به موضوع فعالیت اساسنامه تیپ تعاونی های موصوف تحت عنوان ؛ (تهیه زمین و ساخت مسکن برای اعضاء) ،از آنجاکه بر اساس بخشنامه های صادره از معاونت محترم امور تعاون در راستای حمایت ، تقویت و توسعه اینگونه تعاونی ها ، همواره بر وجود یک تعاونی صنفی در هر شهرستان تاکید گردیده است که دلیل اصلی آن ریشه در صنفی بودن تعاونی های مزبور دارد ، لذا در هر یک از شهرستانهای کشور یک شرکت تعاونی صنفی تاسیس گردیده که منتظر تشکیل شورای نظام استادکاری با مشارکت انجمن های تخصصی در هر شهرستان و عملیاتی شدن طرح نظام استادکاری ساختمان می باشند.با شکل گیری شورای نظام استادکاری و عملیاتی شدن طرح نظم بخشی فعالان صنعت ساختمان،ضمن اتحاد فیمابین انجمن های صنفی و تعاونی های صنفی در هر شهرستان ، آندسته از تعاونی های تامین نیاز صنفی که تاکنون نسبت به عضویت در اتحادیه سراسری اقدام ننموده اند،به عضویت اتحادیه سراسری درخواهند آمد.
شایان ذکر است بمنظور نظارت کامل معاونت محترم امور تعاون و سایر مراجع بر نحوه عملکرد تعاونی های تامین نیاز صنفی در زمینه تهیه زمین ، مراحل مختلف ساخت ، تراکنشهای مالی و غیره ، پیشنهاد می گردد کمیته ویژه ای زیر نظر مدیرکل محترم نظارت و ارزیابی بخش تعاون ، بر کلیه فرایند تهیه و ساخت مسکن نظارت مستمر داشته باشد.
بدین ترتیب بدور از هر گونه بروکراسی اداری اضافه ، در کوتاه ترین زمان ممکن بانک اطلاعاتی جامعی از استادکاران و کارگران ساختمانی فاقد مسکن تهیه و در گام بعدی با تخصیص زمین مناسب ، از طریق ظرفیت های ایجاد شده از سوی اتحادیه سراسری و معاونت مسکن شورای نظام استادکاری کشور در زمینه تهیه و تامین مصالح و همچنین عملیات ساخت از سوی استادکاران و کارگران ساختمانی عضو تعاونی های صنفی در هر شهرستان حتی بصورت تهاتری ؛ بطوریکه فعالیت استادکاران و کارگران ساختمانی بعنوان آورده آنها محسوب گردد ، در سریعتر زمان امکان خانه دار شدن استادکاران و کارگران ساختمانی فراهم می گردد.
در پایان امید است با حسن نظر و کمک معاونت های مختلف وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با ایجاد بستر مناسب در راستای سرعت بخشیدن به ساخت مسکن کارگری با فرایند ذکر شده که باعث کاهش قیمت تمام شده مسکن برای گروه های هدف که عموما از اقشار آسیب پذیر و کمتر برخوردار جامعه می باشند ، بتوانیم برگ زرین دیگری به دفتر سترگ دولت محترم سیزدهم بیافزائیم . ( ان شالله)