جلال محمودزاده، درباره اصلاح بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که بررسی آن حواشی زیادی را در صحن به دنبال داشت، گفت: دوره نمایندگی ۴ سال است و ما تا روز ۶ خرداد ۱۴۰۳ مسئولیت داریم و قسم خوردیم که مسائل و مشکلات مردم را پیگیری کنیم. نمی‌شود به نماینده‌ای در دوران انتخابات مراجعه کنند و مثلا کسی مشکل بانکی و اداری داشته باشد و یا تولیدکننده‌ای مشکل تولید داشته باشد، مراجعه کند و نماینده بگوید این ۴ یا ۵ ماه باقی مانده به انتخابات نمی‌توانم کاری انجام دهم، این اصلا قابل توجیه نیست، کار مردم لنگ می‌شود. در این ماده موارد زیادی وجود دارد یکی از موارد این بود و مابقی هم موارد بر سر جای خودش است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کسی که در دوران انتخابات به دید رأی جمع کردن بیاید مثلا به هیات‌های مذهبی و ورزشی پولی بدهد این کار خلاف است و هنوز هم این مساله در ماده وجود دارد.

وی ادامه داد: هنوز هم نمایندگان در این ۴ ماه ۵ باقی مانده از مجلس که حال بعضی از آنها هم برای دور بعد رأی می‌آورند مسئولیت‌شان پا برجا است، اگر این‌ها نتوانند کارهای قانونی مردم حوزه انتخابیه خودشان را پیگیری و مکاتبه کنند، به ضرر مردم است. نمایندگان به این موضوع رأی دادند، یعنی نمایندگان تا آخرین روز کاری خودشان می‌توانند از طریق دستگاه‌های اجرایی مشکلات مردم را پیگیری کنند.

نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این‌که بعد از اعلام نتایج هیأت‌های اجرایی از سوی افکار عمومی مطرح شد نماینده‌ای که عدم التزامش به نظام باعث عدم احراز صلاحیتش برای شرکت در انتخابات شده چگونه در مجلس فعالیت می‌کند، گفت: تشخیص یک بخش بر عهده ناظرین است که شاید تشخیص‌شان درست نباشد. مثلا هیات اجرایی آمده برای یک نماینده‌ای که در مجلس حضور دارد عدم‌التزام زده، تشخیص آن‌ها این گونه بوده است و شاید مستندات قانونی نداشته باشند و به خاطر بعضی مسائل پشت پرده این کار را کرده باشند یا اینکه فرماندار با نماینده زاویه داشته و مخالف بوده است یا نماینده با دولت اختلاف داشته و منتقد بوده است؛ این‌ها یک بهانه کلی آورده‌اند که نیاز به مدارک قانونی ندارد مثلا در این بند ذکر نشده است کسی که در محکمه قانونی حکم التزام دارد را شما می‌توانید ردش کنید و این یک چیز کلی است، بنابراین این بند را دادند. در مراحل بعدی به احتمال قوی این نماینده‌ها بازخواهند گشت یعنی هیات نظارت بر انتخابات مجلس این‌ها را تایید می‌کند و این‌ها باز می‌گردند.

وی افزود: نمی‌شود تصمیم اولیه هیات اجرایی را به این منزله دانست که حتما درست است و نسبت به نماینده تصمیم دقیقی گرفته شده است، بنابراین چون مرحله بعدی تجدیدنظر وجود دارد، نمی‌شود صددرصد نماینده‌ای را به این بندی که زدند، منتسب کرد.

محمودزاده یادآور شد: در دوره های قبل کسانی را داشتیم که حتی از علما بودند که برایشان عدم التزام به اسلام زدند، این بحث‌ها بحث سلیقه‌ای و بدون مستندات است که در مراحل بعدی رد می‌شود.

در بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است که، علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شود:

۱- هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت‌نام در انتخابات».

در ماده واحده این طرح آمده است: به انتهای بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت «ارجاع و پیگیری تقاضاهای مردم به دستگاه های اجرایی و مراجع قانونی و همچنین پیگیری امور حوزه انتخابیه از شمول این حکم مستثنی است. این حکم از زمان تصویب لازم الاجرا است.» اضافه می شود