رئیس بانک‌جهانی اخیرا در نشست سرمایه‌گذاری عربستان، نسبت به آسیب جدی جنگ غزه بر روند توسعه اقتصاد جهانی در صورت تداوم و گسترش هشدار داد و از خطر پایان جهانی شدن اقتصاد سخن گفت. رئیس سازمان تجارت جهانی نیز با به‌کار بردن اصطلاح جنجالی «زیان بزرگ» نسبت به تقسیم جهان به دو بلوک تجاری در نتیجه گسترش جنگ اسرائیل و غزه و کاهش ۵درصدی تولید ناخالص داخلی جهانی در بلندمدت (۲تریلیون دلار) هشدار داد. مدیر صندوق بین‌المللی پول هم جنگ در خاورمیانه را «ابر جدیدی در افقی نه‌چندان روشن برای اقتصاد جهانی» دانست.

اتخاذ چنین مواضعی از سوی نهادهای اقتصادی بین‌المللی با توجه با تداوم سایه رویدادهای ضدتوسعه‌ای بر اقتصاد جهانی طی سال‌های اخیر و همچنین سابقه تاثیرگذاری تحولات ژئوپلیتیک خاورمیانه بر اقتصاد جهانی، جایگاه خاورمیانه در تامین انرژی جهانی و ماهیت غافلگیرکننده جنگ اخیر، طبیعی به نظر می‌رسد. اقتصاد جهانی بعد از خروج زودهنگام و پیروزمندانه از بحران اقتصادی ۲۰۰۹-۲۰۰۸، از سال ۲۰۱۶ تحت‌تاثیر روی کار آمدن ترامپ در آمریکا و اتخاذ سیاست‌های حمایتگرانه و راه انداختن جنگ تجاری با چین در مسیر کاهش آهنگ رشد قرار گرفت. این شرایط با همه‌گیری کرونا در جهان و تعطیلی بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی اقتصادی طی نزدیک به سه‌سال تشدید شد.

حمله روسیه به اوکراین، تحرکات اقتصاد جهانی برای خروج از رکود را بی‌اثر کرد و در نهایت جنگ غزه و احتمال گسترش و طولانی شدن آن بر نگرانی‌ها و التهابات گذشته افزود. اما به‌رغم همه این تحولات و هشدار و نگرانی‌ها، به نظر می‌رسد اقتصاد جهانی و بازارهای جهانی به حدی از بلوغ و تکامل رسیده‌اند که در برابر مسائل و تحولات ژئوپلیتیک مقاومت کرده و حتی در جهت کنترل و مدیریت آن حرکت کنند. جنگ اخیر غزه در این راستا قابل‌توجه است.

آنچه در مورد جنگ اسرائیل و حماس در غزه بعد از گذشت بیش از یک‌ماه از آغاز آن باید گفت این است که به‌رغم همه شرایط گسترش جنگ مورد نظر به سطح منطقه و حتی سطح جهانی (اعم از غافلگیری همه کشورها و بازیگران، شدت خشونت‌ها و اقدامات ضدانسانی و بالابودن میزان تخریب و قربانیان غیرنظامی)، تا زمان نگارش یادداشت حاضر، محدود به درگیری اسرائیل و حماس بوده و به دیگر کشورها گسترش پیدا نکرده است که به‌طور طبیعی عوامل سیاسی قدرتمندی در بروز این شرایط نقش‌آفرینی کرده‌اند.

به‌طور طبیعی، دولت‌ها اعم از جهانی و منطقه‌ای، گسترش جنگ به سطح منطقه‌ای و درگیر شدن کشورها و جریانات سیاسی و نظامی دیگر و حتی فلسطینیان کرانه باختری در این جنگ را خطری بزرگ برای جهان تلقی می‌کنند؛ خطری که اثرات سنگین و جبران‌ناپذیر سیاسی، امنیتی و اقتصادی برای همه کشورها در پی داشته و هیچ کشور یا جریان سیاسی در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی آمادگی و شرایط آن را ندارد.

بنابراین جدا از تحرکات دیپلماتیک و رایزنی‌های پنهان میان دولت‌ها برای عدم‌مداخله و مشارکت در این حادثه، تقویت حضور نظامی برخی قدرت‌ها مانند آمریکا در منطقه برخلاف تصور نه‌تنها در جهت حمایت از اسرائیل، بلکه برای ایجاد نوعی بازدارندگی و اعلام خطر برای درگیر شدن دیگر کشورها در ماجرا ارزیابی می‌شود. بنابراین اراده سیاسی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بر عدم‌گسترش جنگ است. اما واقعیت این است که فقط اراده سیاسی در این زمینه تاثیرگذار نیست، بلکه به طور قطع باید اراده اقتصادی، آن‌هم اراده اقتصاد جهانی را در این خصوص مورد توجه قرار داد. اهمیت نقش اراده اقتصادی و به عبارت دقیق‌تر متغیرهای اقتصادی به گونه‌ای است که می‌توان بخشی از تحرکات سیاسی و حتی نظامی را برای جلوگیری از گسترش جنگ در نتیجه فشارهای مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی دانست.

چنانچه بیان شد، گسترش جنگ غزه اثرات غیرقابل جبرانی بر اقتصاد جهانی در میان‌مدت و بلندمدت خواهد داشت. بر این مبنا به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، نظیر نهادهای اقتصادی بین‌المللی، اعم از سازمان‌ها (صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی) و نهادهای بین‌المللی (گروه۲۰)، کشورها اعم از قدرت‌های بزرگ اقتصادی، قدرت‌های نوظهور و کشورهای منطقه، شرکت‌ها و بنگاه‌های ملی و صنعتی بین‌المللی بنابر الزامات و شرایط اقتصادی خود و جهان، در جهت عدم‌گسترش و تشدید جنگ حرکت کرده‌اند؛ حرکتی که تاکنون موثر واقع شده و به عنوان مهم‌ترین عامل در عدم‌گسترش جنگ عمل کرده است. تقویت روندها، رژیم‌ها و الزامات اقتصاد جهانی، قدرت مانور امنیتی و نظامی دولت‌ها را کاهش داده است.

به نظر می‌رسد دست نامرئی بازار در گستره جهانی و در برابر مدیریت و کنترل تحولات ژئوپلیتیک با قدرت بیشتری در حال فعالیت است و این فعالیت در آینده موثرتر و آشکارتر خواهد شد