نوبخت:درآمدهای خزانه محدوداست

عصرخبر به نقل از مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۲ در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
بر این اساس شورای نگهبان اعلام کرده بود که منابع صندوق توسعه ملی نمی تواند به اجرای پروژه های عمرانی دولت اختصاص یابد.
دومین ایراد شورای نگهبان این بود که آن بخش از درآمدهای مازاد نفتی که به صندوق توسعه ملی واریز شده، قابل برداشت نیست.
مجلس پیش از این در اصلاحیه قانون بودجه تصویب کرده بود که ۶ درصد از مازاد درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی به دولت اختصاص یابد که بر اساس ایراد شورای نگهبان این ۶ درصد از آذرماه می تواند به دولت اختصاص یابد و دولت نمی تواند به منابع صندوق از ابتدای سال تاکنون دست یابد.
محمد حسین میرمحمدی نماینده گلپایگان در مخالفت با پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه برای رفع ایراد شورای نگهبان مبنی بر اینکه از ابتدای آذر تا پایان سال ۹۲ سهم صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد کاهش یابد و این ۶ درصد نیز به تامین مالی فاینانس ها اختصاص یابد، گفت: آنچه شورای نگهبان ایراد گرفته قسمت آخر تبصره است که مربوط به اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به فاینانس خارجی است.
وی ادامه داد: اما کمیسیون برنامه و بودجه در اصلاحیه خود قسمت اول تبصره را نیز حذف کرده، در قسمت اول تبصره مجلس تاکید کرده بود که ۶ درصد از منابع صندوق به صورت سپرده نزد بانک های دولتی قرار گیرد و بانکها نیز دو برابر آن را به دولت وام دهند.
وی در پایان پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه برای رفع ایراد شورای نگهبان را ناقص خواند.
در ادامه حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در موافقت با پیشنهاد این کمیسیون، گفت: کمیسیون معتقد است که دولت به ۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی برای فعال سازی پروژه های عمرانی نیاز دارد.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس با حضور نماینده دولت، نماینده شورای نگهبان و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه ایراد شورای نگهبان رفع شد و مقرر شد که از ابتدای آذر سهم صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد کاهش یابد و این منبع نیز جهت تامین مالی سهم دولت در طرح های خارجی در اختیار دولت قرار گیرد.
در جریان موافقت و مخالفت نمایندگان با پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه برای رفع ایراد شورای نگهبان، نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در جایگاه هیات رئیسه حاضر شده و با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفتگو می کرد.
در ادامه نادر قاضی پور با اعلام تذکر آیین نامه داخلی گفت: زمانی که مجلس موافقت کرد ۶ درصد از سهم صندوق توسعه ملی به بانک ها اختصاص یابد مقرر کرد دو برابر این پول از سوی بانک ها به دولت وام داده شود تا به اجرای پروژه های عمرانی داخلی اختصاص یابد اما به نظر می رسد دولت می خواهد همه منابع ۶ درصد را به فاینانس خارجی اختصاص دهد. این پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه مخالف با برنامه پنجم توسعه است.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز تذکر وی را وارد دانسته و اعلام کرد که برای رفع ایراد شورای نگهبان به این بند نیازمند دو سوم آرای مثبت نمایندگان هستیم زیرا این تبصره مخالف با قانون برنامه پنجم توسعه است.
در ادامه محمد رضا پورابراهیمی نیز با اعلام تذکری تصریح کرد که پیشنهاد جدید کمیسیون برنامه و بودجه برای رفع ایراد شورای نگهبان به اصلاحیه قانون بودجه هیچ تناسبی با مصوبه قبلی مجلس شورای اسلامی ندارد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: نماینده شورای نگهبان اعلام کرده که مشکل تبصره اصلاحیه قانون بودجه با متن مورد نظر کمیسیون برنامه و بودجه حل خواهد شد.
وی اعلام کرد: شورای نگهبان کلا با این صدر و ذیل این تبصره مخالف است زیرا بر اساس صدر این تبصره دولت از ابتدای امسال باید به ۶ درصد منابع صندوق توسعه ملی دسترسی یابد اما بر اساس قانون، دولت نمی تواند به مازاد درآمد نفتی که به صندوق توسعه ملی واریز شده دسترسی یابد.
در ادامه نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در موافقت با پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه برای رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۲، گفت: پس از مصوبه مجلس برای اصلاح قانون بودجه سال ۹۲ بلافاصله جلساتی برگزار شد و با تزریق حدود ۲.۷ میلیارد دلار به طرح های عمرانی فاینانس خارجی توانستیم مشکل ۲۵ میلیارد دلار از این طرح ها را حل کنیم.
وی با تاکید بر اینکه دولت راضی است که ۶ درصد درآمد صندوق توسعه ملی را از ابتدای آذر در اختیار داشته باشد، گفت: ما راضی هستیم که منابع کمتر را در اختیار داشته باشیم اما مقدمات اجرای طرح های عمرانی فراهم شود.
لاریجانی تاکید کرد: منابع ورودی به خزانه آنقدر محدود است که ما از آن منابع فقط می توانیم برای پرداخت حقوق و دستمزدها استفاده کنیم و درآمدی برای اجرای پروژه های عمرانی وجود ندارد.
در پایان نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۵۴ رای موافق، ۲۴ رای مخالف، ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در مجلس با رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۲ موافقت کردند.