شيخ الاسلامي: گزارش تفحص بي پايه است

عصر خبر: وزیر اسبق وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: آن بخش از گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تأمین اجتماعی که درباره اینجانب مطرح شده است بی پایه و غیر منصفانه است و بنده پیگیری قضایی را حق خود می‌دانم و اتهامات زده شده را پیگیری خواهم کرد. عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر اسبق وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و همچنین معاون رئیس جمهور در دولت دهم در گفت‌وگو با فارس با اشاره به گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی اظهارداشت: حق این بود که اگر سوال،ایراد و اشکالی برای هیئت تحقیق و تفحص مجلس درباره من مطرح بود ، آن را قبل از انتشارعنوان می‌کردند و  توضیحات مرا نیز می‌شنیدند .ارائه گزارشهای غیر مستند و بی اساس کار درستی نیست.
وی تصریح کرد: این کار هیئت تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی شایسته نبود .چون حقیت امر مکتوم ماند و اذهان عمومی مشوش شد. بهتر بود قبل از انتشار این گزارش نظرات مرا نیز در آن لحاظ می‌کردند.
شیخ‌الاسلامی ادامه داد: متاسفانه  بازار اینگونه کارها ( اتهام زدن های بی اساس) الان کمی پر رونق شده است که کار پسندیده‌ای نیست و بنده همیشه سعی کردم اینگونه رفتار نکنم.
وزیر اسبق وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی، مواردی مطرح شده است که نه فقط افراد و اشخاص ،بلکه مدیران دولت نهم و دهم و در واقع خدمات دولت را زیر سئوال برده است و بنده اگر مسئله شخصی بود در پی پاسخگویی بر نمی‌آمدم.
وی ادامه داد: این گونه موارد بی جهت چهره دولت نهم و دهم را مخدوش می‌کند. دولتی که  با سلامت و صداقت تمام در دوران 8 ساله کاری خودبیشترین خدمات را به کشور ارائه کرد.
وزیر اسبق وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: در یکی از بندهای گزارش گفته شده که حسب مصوبه هیئت امنا قرار بود 500 نفر در سازمان تامین اجتماعی جذب بشوند که از این تعداد 26 نفر مربوط به استان مازندران بوده و در واقع با این بیان به طور ضمنی می‌خواستند این طور القا کنند که چون شیخ‌الاسلامی مازندرانی است احیاناً این 26 نفر با حمایت او در پروسه جذب قرار گرفته ‌اند!
وی ادامه داد: این در حالی است که بنده در معرفی و جذب افراد هیچ نقشی نداشته‌ام و این افراد طبق ترتیباتی که بنده خیلی در جریان آن نیستم معرفی شده‌اند. به علاوه اگر سقف پانصد نفر را با هر معیاری در بین استانهای کشور توزیع کنیم سهمیه استان مازندران از 26 نفر کمتر نخواهد بود..
شیخ‌الاسلامی تصریح کرد: در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی آمده است که 3 نفر از سوی آقای شیخ‌الاسلامی معرفی شده‌اند! لازم است به این نکته اشاره کنم که در طول 8 سال دولت نهم و دهم بنده هیچ گاه کسی را به صورت ویژه برای کاری معرفی نکرده‌ام.
وزیر اسبق وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بسیاری از اقوام و نزدیکان ما  شایستگی‌های فراوانی هم از لحاظ علمی و هم اجرایی داشتند اما من به خاطر پرهیز از همین شائبه ها هیچ‌کدام از آنها را در این وزارتخانه بزرگ و سازمانها و شرکتهای  فراوان آن در پست و مسئولیتی به کار نگرفتم .به همین جهت بسیاری از خویشان من از بنده به نوعی گلایه دارند که حتی از حقوق عادی خودشان بعنوان یک شهروند نیز برخوردار نبوده‌اند.
وی افزود: حالا این انصاف است که پس از دوران مسئولیت بنده به عنوان وزیر، مواردی این چنین مطرح شود؟
شیخ‌الاسلامی ادامه داد: زمانی که از وزارتخانه کنار رفتم و در کنار رئیس جمهور به عنوان معاون اجتماعی مشغول به فعالیت شدم با توجه به سوابق و مسئولیتهایم محل مراجعه تعداد قابل توجهی از مردم بودم و افراد تقاضاهای متعددی از جمله تقاضاهای اشتغال خودشان را به بنده می‌دادند.
وزیر اسبق وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: بنده همانند همه مسئولان و حتی خود نمایندگان مجلس مواردی را که به من ارائه می‌شد به وزارت کار ارجاع می‌دادم و طبعاً طبق روال قانونی این موارد پیگیری می‌شد.
وی بیان داشت: با این وصف نه فقط  تقاضای 3 نفر، بلکه ده‌ها و صدها نفر را جهت طی کردن مراحل قانونی به مسئولان ذیربط ارجاع ‌دادم .این وظیفه من بود .پس من باید نامه‌ها و تقاضاهای مردم را چه می کردم ؟!، البته طبیعی بود که همه اینها طی یک فرایند قانونی از جمله آزمون و گزینش در مسیر جذب نیرو قرار گیرند و نه به صورت غیر قانونی که چنین هم شد.
وزیر اسبق وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بنده در تمام دوران وزارت حتی از اختیارات و سهمیه ویژه خود برای جذب حتی یک نفر استفاده نکردم ، چرا که قویاً بر این باور بودم که همه مردم کشور باید به صورت برابر از فرصتهای اشتغال برخوردار باشند.
شیخ‌الاسلامی در ادامه با اشاره به موضوع کارت‌های هدیه یکصد میلیون تومانی که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی آمده است، گفت: این موضوع نیز به آن شکلی که در گزارش آمده کذب محض است و درست نیست و صحت ندارد.
وی ادامه داد :جای تعجب و سوال جدی است در حالی که حتی یک برگه رسید دریافت کارت یا حتی تقاضای دریافت کارت از سوی بنده وجود ندارد آقایان زحمت حتی یک سوال ساده از چند و چون ماجرا را به خود نمی‌دهند و با ذوق زدگی از کشفیات خود سخن می گویند!
وی افزود: در مورد کارتهای هدیه، دستگاه‌های حمایتی یک روال قانونی و عرف جاری دارند. این دستگاهها و سازمانها بعضاً به مقامات و مسئولان کشور و حتی نمایندگان مجلس (همچنان که در گزارش تحقیق و تفحص آمده است ) مقداری بن کاغذی یا بن‌کارت‌ و یا کارت هدیه می‌دهند تا آن را در اختیار افراد نیازمند و خانواده های بی بضاعت قراردهند.
وی تاکید کرد: بنده در طی دوران وزارت هرگز از تامین اجتماعی چنین اقلامی  را دریافت نکردم اما پس از اینکه از سمت وزیر کنار رفتم و به عنوان معاون اجتماعی رئیس جمهور مشغول به کار شدم کارتهایی از سوی تامین اجتماعی داده شد که همان طور که گفتم جنبه اختصاصی نداشته است و این کارتها حتی بنا به تقاضای بنده نبوده است بلکه با تشخیص مدیریت سازمان و به اعتبار شخصیت حقوقی اینجانب به عنوان ریاست هیئت امنای تامین اجتماعی ،که جزء ارکان سازمان است، صورت گرفته است.
شیخ‌الاسلامی اظهارداشت: کارت هدیه‌ یک “اسم” است . یعنی کارتی است که بر روی آن نوشته شده است “کارت هدیه” و مبلغی در حد پنجاه یا صد هزار تومان در آن شارژ می شود و از طریق مقامات و مسئولانی که طرف مراجعه افراد نیازمند هستند به آنان اعطا می‌شود و در واقع به جای پول نقد این کارتها به افراد بی بضاعت و محتاج هدیه می‌شود ،و باز هم تکرار می‌کنم که این کارتها هدیه اختصاصی به شخص مسئولان و نمایندگان و…. نیست.
وزیر اسبق وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: متاسفانه در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی طوری وانمود شده که گویی به اشخاص پولی داده شده و توضیح دیگری نداده اند. در حالی که غیر ممکن است نمایندگان محترم مجلس که بعضاً خود از دریافت کنندگان این قبیل کارتها و بن ها و …. بوده‌اند از واقعیت ماجرا بی اطلاع باشند.!
وی افزود :اگر بعضی از نفرات هیئت تحقیق و تفحص نسبت به اصل این کار اشکال دارند می‌توانند از طریق ضوابط قانونی پیگیری کنند ،نه اینکه بر اساس سلیقه شخصی اعمال نظر و این و آن را متهم کنند..
شیخ‌الاسلامی خاطرنشان کرد: در طول دوران مسئولیت هر یک از وزرا و مقامات میلیاردها تومان اعتبار در اختیار آنان قرار می‌گیرد تا در موارد مربوط به خود هزینه کنند ، آیا اعطای این مبالغ تقدیم آن به شخص وزیر و مدیر و …است؟!
شیخ‌الاسلامی افزود: جای دیگری از گزارش عنوان شده که تامین اجتماعی به شرکت کنندگان در جشن مبعث که  در زمان انتخابات شورای شهر برگزار شد بن رفاه توزیع  کردند! سوال این است که اولاً این موضوع بر فرض صحت چه ربطی به من دارد که نام مرا آورده اند؟ ثانیاً دهها شخصیت و مقام دیگر نیز در این مراسم حاضر بوده اند ،چرا از آنان ذکری به میان نیامده ؟ جالب این جا است که مسئولان تامین اجتماعی از اساس این موضوع را تکذیب می‌کنند و عاری از حقیقت می دانند.
وزیر اسبق وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: بنده در زمان انتخابات شوراهای شهر و روستا بعنوان یک کاندیدای شورای شهر مطرح بودم . جبهه متحد کارگران ایران اسلامی نیز به دلیل شناخت ، لطف یا هر دلیل دیگری، حتی بدون اطلاع اینجانب، بنده را به عنوان نامزد مورد علاقه خود به جامعه معرفی کردند. آیا کسی حق دارد برای تضعیف رقبای سیاسی خود از هر طریق و ابزارممکن استفاده کند ؟
وی ادامه داد: گفته شده است که در روزنامه خورشید پوستر جبهه متحد کارگران ایران اسلامی چاپ شده است و آنها هم هزینه‌‌های آن را پرداخت نکرده اند! این موضوع هم به هیچ وجه ارتباطی به من ندارد . ضمن اینکه بنده این موضوع را از مسئولان ذیربط پرسیدم و باز هم به شدت تکذیب کردند و تاکید داشتند که اسناد مربوط به پرداختی‌ها وجود دارد.
شیخ‌الاسلامی در پایان گفت: این مجموعه حرفها و القائات، مناسب و شایسته نیست و بنده پیگیری قضایی را حق خود می‌دانم و  موضوعات و اتهامات زده شده به خود در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی را پیگیری می‌کنم.