مخالفت مجلس با افزایش نرخ تسعیر ارز
نمایندگان مجلس با پیشنهادی در مورد افزایش نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی مخالفت کردند.
عصرخبر به نقل از تسنیم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان، بررسی پیشنهادات الحاقی به تبصره 2 لایحه بودجه سال 1393 کل کشور را مورد بررسی قرار دادند.
وکلای ملت با نخستین پیشنهاد الحاقی به تبصره 2 لایحه بودجه که در مورد افزایش نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی بود مخالفت کردند.
محمدقسیم عثمانی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه پیشنهاد داده بود تا به نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی 500 ریال اضافه و منابع حاصل از این افزایش صرف آسفالت راه‌های روستایی، تامین آب شرب بهداشتی روستاها، ساخت فضای آموزشی روستاها و ساخت و بهسازی خانه‌های بهداشت روستایی شود.
مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود طی سخنانی در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: درست است که ما باید به مشکلات آب، بهداشت و فضای آموزشی روستاها باید توجه شود، اما اینکه بخواهیم 50 تومان به نرخ تسعیر ارز بیفزاییم درست نیست، چرا که نمی‌توان هرجا که اعتبار مورد نیاز داریم چنین کاری را انجام دهیم.
همچنین ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان در مجلس در موافقت با این پیشنهاد، اظهار داشت: این‌طور نیست که 20 تا 30 میلیارد دلار واردات داشته باشیم و فکری روی ارز نکنیم. روستائیان کشور بیش از همه اقشار حق دارند و حالا پس از 30 سال که می‌خواهیم برایشان راه و آب ایجاد کنیم تا بیشتر به زمین وابسته شوند و مهاجرت به شهرها کمتر شود، نباید با آن مخالفت کنیم.
در ادامه فرهاد دژپسند معاون بودجه‌ای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به عنوان نماینده دولت پشت تریبون قرار گرفت و ضمن مخالفت با این پیشنهاد گفت: انجام چنین کاری آثار تخریبی خطرناکی دارد و آنچه که در بودجه است تعیین نرخ ارز نیست و نحوه تسعیر به عوامل مختلفی بستگی دارد، بنابراین این پیشنهاد نظام بودجه‌ریزی کشور را به هم می‌ریزد و مخالف نوع نگاه مجلس به نرخ ارز است.
غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه نیز ضمن مخالفت با این پیشنهاد، گفت: یکی از اشکالاتی که به کلیات ارز گرفته می‌شود بالا بودن نرخ تسعیر است و لذا نباید کاری کنیم تا به نرخ تسعیر ارز افزوده شود. ما برای سرانه مدارس 100 میلیارد، بهسازی روستاها 100 میلیارد و برای آب شرب روستاها هم مبالغی را در نظر گرفته‌ایم و لذا نیازی به چنین پیشنهاداتی نیست.
در نهایت وکلای ملت با این پیشنهاد مخالفت کردند.
