نظارت برصدا وسیما در دستور کار مجلس
اینکه کسی خود را ملزم به رعایت قانون یا پاسخگویی در برابر قانون نداند مشکلی است که باید به شکل ریشه‌ای بررسی شود. این نادیده انگاشتن قانون از سوی هر شخص یا مرجعی که رخ دهد تخلف است و قابل پیگیری خواهد بود. هر نهاد، شورا و سازمانی هم که متولی نظارت بر اجرای قانون است باید وظیفه‌اش را انجام دهد و متخلف نیز باید پاسخگو باشد.
عصر خبر به نقل از ايران: شورای نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حدود ۲۰ سال قبل و در جریان بازنگری اصل ۱۷۵ قانون اساسی تشکیل شد. طبق این قانون نیز آزادی بیان و نشر افکار در صدا و سیما با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین شود و عزل و نصب رئیس سازمان صدا و سیما نیز با مقام معظم رهبری است. شورایی مرکب از نمایندگان سه قوه نیز مسئول نظارت بر عملکرد این سازمان شدند و بر‌خلاف شورای سرپرستی که تا قبل از این قانون وجود داشت، این نمایندگان دخالتی بر اداره صدا و سیما نخواهند داشت.
همان‌طور که از نام این شورا بر‌می‌آید، وظیفه‌اش نظارت محتوایی و کیفی بر عملکرد و برنامه‌های سازمان صدا و سیما است. بیژن نوباوه – دبیر شورای نظارت بر صدا و سیما – درباره حدود و اختیارات این شورا و اینکه براساس چه قوانینی نقش نظارتی‌اش را ایفا می‌نماید، اظهار داشت: «شورای نظارت براساس قانون وظیفه دارد در تمام زمینه‌ها بر عملکرد صدا و سیما نظارت کند. از آنجا که این نظارت و بررسی روند موضوعی و محتوایی دارد و سازمان صدا و سیما مرکزی بسیار مهم و حساس است، طبق قانون از هر سه قوه، نمایندگانی در این شورا عضویت دارند، یعنی دو نماینده از قوه مقننه، دو نماینده از قوه مجریه و دو نماینده نیز از قوه قضائیه حضور دارند تا بتوان از همه ظرفیت‌ها برای بررسی و نظارت استفاده کرد.به گفته وی، براساس آئین‌نامه داخلی، شورا یک رئیس، نایب رئیس و دبیر دارد که تمام وظایف اجرایی داخلی بر‌عهده دبیر است. در واقع دبیرخانه شورا هر روز تمام‌وقت در حال بررسی و رصد برنامه‌های صدا و سیما است. اما جلسات رسمی هر دو هفته یک‌بار و با حضور دوسوم اعضا تشکیل می‌شود.
نوباوه در ادامه اظهار داشت: ما این رصد را از ۴ شبکه آغاز کردیم، اما با توجه به افزایش شبکه‌های صدا و سیما و از آنجا که امکانات، اعتبارات و نیروی انسانی ما همگام با افزایش شبکه‌ها رشد نداشت، امروزه حدود ۱۰ شبکه سیما و ۲۰ شبکه رادیویی را به‌طور کامل و صددرصد بررسی می‌کنیم. طبق کتاب قوانین صدا و سیما که به کتاب سبز نیز معروف است، درباره برنامه‌ها قضاوت می‌کنیم. در این کتاب که از سوی خود سازمان نوشته شده، تمام قوانین و مقررات و تخلفات با ذکر کد نوشته شده است. ما هم برنامه‌ها را به شکل روندی بررسی می‌کنیم. به عنوان مثال روند برنامه‌های طنز، روند سریال‌های نوروزی، سریال‌های مناسبتی و… که این اقدام از دو سال قبل آغاز شده و به خوبی هم پیش می‌رود.
دبیر شورای نظارت بر صدا و سیما، وظیفه و رسالت اصلی این شورا را بر پایه سازندگی دانسته و بیان داشت: «سیاست شورا برای بررسی برنامه‌ها و عملکرد صدا و سیما بر تخریب و مچ‌گیری نیست، بلکه ما معتقدیم باید به گونه‌ای عمل کنیم که به سوی سازندگی برویم. نظارت ما نیز به گونه‌ای است که دخالت اجرایی در سازمان نداریم، اما روندی را در پیش گرفته‌ایم که با بررسی و اعلام تذکرات لازم، سعی در بهبود برنامه‌ها داشته باشیم.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره اشتباه فاحشی که برخی‌ها مرتکب شده و تصور می‌کنند شورای نظارت بر صدا و سیما همان شورای سرپرستی صدا و سیما است، خاطرنشان کرد: تا حدود سال ۱۳۶۸ صدا و سیما زیر‌نظر شورای سرپرستی اداره می‌شد. این شورا نیز از نمایندگان سه قوه تشکیل شده و یک مدیرعامل برای سازمان انتخاب می‌کرد که وی نیز سازمان را اداره می‌کرد، اما به خاطر اختلافاتی که این نمایندگان در اداره صدا و سیما داشتند و دخالت‌هایی که صورت می‌گرفت، در بازنگری اصل ۱۷۵ قانون اساسی، مسئولیت عزل و نصب رئیس سازمان صدا و سیما در حیطه اختیارات مقام معظم رهبری قرار گرفت. سال ۱۳۷۱ نیز شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما در حالی که وظایفش براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده بود، شروع به کار کرد.»
جای خالی قانون برای نظارت
برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که در طول ۲۰ سال گذشته و پس از برچیده شدن شورای سرپرستی صدا و سیما در واقع این سازمان که مهمترین و حساس‌ترین نهاد و به قول رهبر کبیر انقلاب یک دانشگاه است، بدون قانون نظارتی مصوب اداره می‌شده است.
قانونی که در سال ۶۸ و همزمان با بازنگری قانون اساسی درباره ریاست صدا و سیما، جای خالی آن احساس شد، اما خبری از نوشتن آن نبود و به دنبال آن طبیعی است که وقتی قانونی برای نظارت نباشد، پس نظارت صحیحی نیز انجام نمی‌شود. تا اینکه سرانجام کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی دست به کار شد و حالا سید‌رمضان شجاعی کیاسری نماینده مجلس در شوراها و امور داخلی کشور و نماینده قوه مقننه در شورای نظارت بر صدا و سیما از تصویب قانون جامع و کامل نظارت بر عملکرد صدا و سیما در آینده نزدیک خبر می‌دهد: «بزودی قانون جدید که همه موضوعات نظارت محتوایی، شکلی، مالی، اداری و غیره را در بردارد در مجلس به تصویب خواهد رسید. این قانون در حال حاضر در کمیسیون فرهنگی مراحل پایانی خود را طی می‌کند و پس از تصویب، شورای نظارت براساس این قانون جدید بر عملکرد صدا و سیما نظارت خواهد کرد.»
وی درباره اینکه طی این سال‌ها، نظارت بر صدا و سیما چگونه بوده، اظهار کرد <کتابی به نام کتاب سبز وجود دارد که نظارت محتوایی براساس آن انجام می‌گیرد. اما نظارت شکلی به گونه دیگری است و براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می‌گیرد.
در نهایت باید گفت جای خالی یک قانون جامع و کامل برای نظارت بر عملکرد صدا و سیما احساس می‌شد که این خلأ بزودی با تصویب قانون جدید پر خواهد شد.> از آنجا که اقتدار و پایش هر نظامی در تمام دنیا به چند عامل بستگی دارد که شاید بتوان گفت مهمترین آن‌ها وجود قانونی همه جانبه و کامل است اما مهمتر از آن، التزام به رعایت و اجرای این قوانین است. همیشه گفته‌اند اجرای قانون بد بهتر از اجرا نشدن آن است. با مروری بر عملکرد سازمان‌ها، نهادها و مراکز دولتی و خصوصی درمی‌یابیم هر جا که قصوری رخ داده یا جرمی واقع شده، از نبود نظارت یا ضعف مدیریتی در اجرای صحیح قانون نشأت گرفته است.
اینکه کسی خود را ملزم به رعایت قانون یا پاسخگویی در برابر قانون نداند مشکلی است که باید به شکل ریشه‌ای بررسی شود. این نادیده انگاشتن قانون از سوی هر شخص یا مرجعی که رخ دهد تخلف است و قابل پیگیری خواهد بود. هر نهاد، شورا و سازمانی هم که متولی نظارت بر اجرای قانون است باید وظیفه‌اش را انجام دهد و متخلف نیز باید پاسخگو باشد.
هر چند در یکی دو سال اخیر وضعیت نظارت بر صدا و سیما رو به بهبود گذاشته اما کارشناسان و منتقدان همچنان اعتقاد دارند که سازمان صدا و سیما باید تعامل بیشتری با شورای نظارت داشته باشد. شجاعی کیاسری در این باره می‌گوید: «متأسفانه به دلیل نبود قانون و یک‌ساز و کار محکم برای کار شورای نظارت، سازمان نیز خود را ملزم به رعایت و پاسخگویی نمی‌دانست و مهمتر اینکه شورا در برابر این بی‌توجهی سازمان هیچ کاری نمی‌توانست انجام دهد.
اما با قانونی که بزودی تصویب خواهد شد تمام این مشکلات حل شده و پس از آن هم شورا می‌تواند نظارت جدی و دقیق تری در این زمینه داشته باشد? و آیا
صدا و سیما در صورت بی‌توجهی به تذکرات باید در انتظار برخورد قانونی باشد؟
تعامل با سران قوا
بیژن نوباوه نیز ضمن اشاره به نامه اخیر رئیس سازمان صدا و سیما به شورای نظارت درباره اختلاف پیش آمده بر سر انتخاب مجریان گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با رئیس‌جمهوری گفت: شورا پس از بررسی نامه و تحلیل ماجرا، حق را به صدا و سیما داد، چرا که طبق قوانین و ضوابط انتخاب مجری، وظیفه و حق ذاتی صدا و سیماست و نمی‌توان این اختیار ذاتی را از او گرفت فقط موضوعی که وجود دارد بحث گفت‌وگو با سران سه قوه است.
از آنجا که حساسیت ماجرا در این موارد بالا می‌رود بنا را بر هماهنگی با این افراد گذاشته‌ایم یعنی رئیس سازمان صدا و سیما براساس شناختی که از مجریان دارد و طبق موضوع گفت‌وگو، چند گزینه را معرفی می‌کند و سران قوا از میان افراد منتخب، گزینه خود را انتخاب می‌کنند و این یعنی هماهنگی و تعامل و نه دخالت!»
