ادعای جعل یک عدد مهم در توافقنامه مزدی گروه کارگری

عصر خبر: «داوود حسین‌خانی» عضو ناظر گروه کارگری شورای عالی کار با ارسال نامه‌ای به ایلنا مدعی جعل یک عدد مهم در متن توافقنامه‌ای که روز گذشته از جانب اولیا علی‌بیگی، رئیس کانون شوراهای اسلامی کار کشور به ایلنا ارسال شده بود شد.

به گزارش ایلنا، طبق این متن که روز گذشته در ایلنا منتشر شد، کارگران توافق کرده بودند که حداقل حقوق با پیشنهاد ۳۰ درصد در جلسه اصلی طرح شود و در ‌‌نهایت کارگران تا ۲۵ درصد توافق کنند. با این وجود داوود حسین‌خانی مدعی شده است که توافق نمایندگان کارگری برای تعیین مرز پذیرش حداقل دستمزد ۲۸ درصد بوده است و پس از امضای این نامه، عدد ۸ به ۵ تبدیل شده است. ایلنا در تحقیقاتی که پس از دریافت این نامه انجام داد،و تن از اعضای ناظر گروه کارگری در شورای عالی کار، آقایان «ناصر چمنی» و «فرامرز توفیقی» نیز این ادعا را تایید کردند و اذعان کردند که عدد ۲۸ پس از امضای توافقنامه به ۲۵ تغییر کرده است.

دربخشی از نامه داوود حسین‌خانی آمده است که «اینجانب به عنوان عضو ناظر و مشاور، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در جلسه [شورای عالی کار] حضور داشتم، خدا را گواه می‌گیرم که که… هیچ توافق کتبی بر سر ۲۵٪ انجام نشد و همه گروه‌های کارگری به غیر از اینجانب و آقای چمنی پیشنهاد ۳۰٪ و بعداً ۲۸٪ را امضا کردند.»

عضو ناظر گروه کارگری در شورای تعیین مزد در این نامه نوشته است که عدد مذکور به طرز ناشیانه‌ای جعل شده است و جالب آنکه در بالای این عدد جعلی بر خلاف سایر اعداد این توافقنامه، به حروف نیز تاکید شده است.

«فرامرز توفیقی» یکی دیگر از اعضای ناظر گروه کارگری شورای عالی کار نیز درباره جعل این عدد به ایلنا گفت: هرچند گروه کارگری تا روز جمعه حاضر شده بود تا با توجه به شرایط تحمیل شده خط قرمز افزایش مزد را تا سقف ۳۰ درصد کاهش دهد اما در ‌‌نهایت با جوی که از سوی گروه‌های کارفرمایی و دولتی بر شورای‌ عای کار ایجاد شده بود، گروه کارگری باز هم عقب نشینی کرد و بدین ترتیب اعضای این گروه در فاصه تنفس بین جلسه بصورت کتبی توافق کردند که نرخ ۲۸ درصد آخرین پیشنهاد آن‌ها برای افزایش حداقل مزد باشد.

این مقام کارگری افزود: البته به تازگی مطلع شدیم که دوستان کانون شوراهای اسلامی کار در نگهداری این صورت جلسه امانتدار و صادق نبوده‌اند و بعدا در متن این صورت جلسه امضا شده دست‌کاری مشهود و غیر قانونی را در راستای تغییر عدد ۲۸ به ۲۵ اعمال کرده‌اند که از نظر قانونی عملی مجرمانه تلقی می‌شود.

وی افزود: در شرایطی که اتحاد تشکل‌های کارگری برای پیگیری مطالبات صنفی مهمی همچون افزایش مزد امری ضروری است با این اقدام ناصواب دوستان شورایی نوعی فضای بی‌اعتمادی در روابط تشکل‌ها ایجاد شده است.