اژه اي :پرونده آقای احمدی‌نژاد به دادگاه رفته است

عصر خبر :سخنگوی قوه قضاییه از برگزاری جلسه محاکمه غیابی برخی از متهمان فتنه 88 خبر داد.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در اولین نشست خبری سال 93 در این باره اظهار کرد: در سال گذشته با اینکه وظیفه اصلی در زمینه مطالبات غیرجاری بانک‌ها به عهده قوه مجریه و بانک‌هاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور وارد شدند و اقداماتی در این زمینه انجام شد.

وی افزود: در این زمینه افرادی که به طور غیرقانونی تسهیلاتی گرفته‌اند و می‌توانستند آن را بپردازند اما نپرداخته‌اند، تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شده‌اند یا اینکه با قید وثیقه آزاد هستند. همچنین افراد متخلفی هم از بعضی بانک‌ها تحت تعقیب قرار گرفتند و هنوز هم بعضی از این افراد بازداشت هستند.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: طبق آمار افرادی که بیش از 10 میلیارد تومان معوقات بانکی از بانک‌های دولتی دارند در سال 92 نسبت به 91، 25 درصد افزایش پیدا کرده‌اند و این جای تاسف است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین معوقات بانک‌هایی که دولتی بودند و خصوصی شده‌اند یعنی همچنان مدیران دولتی دارند، نسبت به سال 91، 37 درصد افزایش پیدا کرده است.

وی اظهار کرد: مطالبات بانک‌های خصوصی نیز در سال 92 نسبت به سال 91، 33 درصد افزایش پیدا کرده است.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه مجموع معوقات بانکی در سال 92 حدود 60 هزار میلیارد تومان است، گفت: اگر این 60 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها برمی‌گشت و در چرخه تولید قرار می‌گرفت چه اثری در اقتصاد ما داشت؟ اینها در اختیار افراد معدودی قرار گرفته و بعضی از آنها نیز در فعالیت‌های اقتصادی غیرمفید نظیر خرید و فروش ارز، سکه و زمین به کار گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها از مردم و دولت خواست که به یکدیگر کمک کنند.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه همه موظف به کمک کردن به دولت برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها هستیم، گفت: هر کسی که حقیقتا نیاز ندارد ثبت‌نام نمی‌کند و یارانه نمی‌گیرد، اما ما انتظار داریم همان‌طور که مردم به دولت کمک می‌کنند دولت با تصمیم‌سازی و اجرای صحیح به مردم کمک کند.

وی افزود: انصراف دادن از دریافت یارانه صحیح است و اصلا معنای هدفمندی این است که کسی که نیاز ندارد یارانه نگیرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: از این محل حتما باید به حوزه سلامت کمک کنیم و به ویژه امسال که سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی است جلوی ریخت و پاش‌ها و کارهای غیرضروری را بگیریم و اگر بعضی بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها سبب می‌شود که اموال به هدر برود جلوی آنها گرفته شود. ما الان نیاز به ارز داریم و آیا اجازه داریم ارز را بدهیم که پورشه و اشیای لوکس غیرضروری وارد کشور شود؟

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای همچنین اظهار کرد: بعضی افراد که در مظان اتهام بوده و در جریان فتنه 88 به خارج گریخته بودند در اسفند 92 به صورت غیابی محاکمه و محکوم شدند.

وی افزود: اگر به آنها یا وکیل‌شان دسترسی نباشد طبق روال قانونی حکم ابلاغ می‌شود و مجرای قانونی خود را ادامه می‌دهد.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به آزادی مرزبانان ایرانی، گفت: با تلاشی که دستگاه‌های مختلف داشتند مرزبانان ایرانی که توسط تروریست‌ها گروگان گرفته شده بودند آزاد شدند و ما به خاطر این تلاش از دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و دیگر دستگاه‌ها تشکر می‌کنیم، اما مردم و قوه قضاییه این توقع و انتظار را از دستگا‌ه‌های انتظامی و اطلاعاتی دارند تا تمهیداتی بیندیشند که تروریست‌ها با پشتیبانی دشمنان نتوانند دست به این اقدامات بزنند.

وی گفت: این انتظار وجود دارد که پشتیبانان تروریست‌ها در داخل کشور تعقیب و برخورد شود چون حتما کسانی در داخل هستند که به آنها کمک می‌کنند.

به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای صحبت‌های خود ضمن تبریک سال نو گفت: پیشاپیش ولادت حضرت زهرا (س) که روز زن نامیده می‌شود را به همه زنان، مادران و خواهران محترم تبریک عرض می‌کنم.

وی گفت:‌ در هفته‌های اخیر اتفاقاتی از ناحیه بعضی کشورهای غربی و شیطان بزرگ یعنی آمریکا رخ داد که یک بار دیگر ماهیت سلطه‌گران را برای مردم ما روشن‌تر کرد و مشخص شد چرا مردم ما مرگ بر آمریکا می‌گویند و به آمریکا اعتماد ندارند.

محسنی‌اژه‌ای افزود: آنها به هیچ وجه به موازین اخلاقی پایبند نیستند و آنچه را که در شأن خودشان است به ملت ایران نسبت می‌دهند و می‌گویند ایران ناقض حقوق بشر است. پررویی و وقاحت هم حدی دارد. امروز بسیاری از کشورها از زیر پا گذاشته شدن حقوق‌شان توسط آمریکا و دیگر سلطه‌گران به عجز آمده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نژادپرستی و ظلم به زنان توسط کشورهای غربی، گفت: کشورهای غربی به خاطر مطامع خودشان آمدند به ظاهر به نفع زنان ولی در واقع ظلم بزرگی به آنها و رکن رکین خانواده کردند که این ظلم استفاده ابزاری از زن است.

وی افزود: آمریکایی‌ها از طرفی بعضا به ملت ایران پیام می‌دهند که طرفدار شماییم و از طرفی در حال مذاکره هستند. از طرفی می‌خواهند بگویند به ایران اعتماد نداریم. ایران به خاطر ظلمی که در این کشور توسط دولتمردان آمریکایی و بعضی کشورهای غربی دیگر جاری شده به آنها اعتماد نداشته و ندارند ولی آنها بار دیگر آمدند و دست خود را رو کردند.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: مایه تاسف است که هنوز هم بعضی در داخل تصور می‌کنند که اگر به آمریکا چراغ سبز نشان بدهند مشکلات‌شان حل می‌شود و اگر در ایران از مظالم آمریکا گفته می‌شود به بعضی‌ها بر می‌خورد. مگر شما چه نسبتی با آمریکا دارید؟ این مایه تاسف است ولی از طرفی هم باعث می‌شود ماهیت آمریکازده‌ها مشخص شود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در سال 92 اتفاق خوبی افتاد و رییس محترم قوه قضاییه دستور ویژه‌ای دادند تا پرونده‌های قصاص سریعتر بررسی شود و اگر همه ضوابط شرعی و قانونی در آنها رعایت شده و اولیای دم درخواست قصاص دارند، احکام اجرا شود اما مردم کار باارزشی انجام دادند و آن این بود که بیش از 300 نفر از اولیای دم رضایت دادند و این یک امر مطلوب و پسندیده بود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: در سال 92 طبق آماری که از استان‌ها بدست آمده به غیر از سه استان که گزارش آنها تکمیل نشده در خصوص زمین‌هایی که به ناحق توسط افراد تصرف شده بود حدود 10 هزار هکتار از زمین‌های وابسته به دولت خلع ید شد و در اختیار دولت قرار گرفت.

وی گفت: قوه قضاییه در دو سال گذشته اقدامات ویژه‌ای در جهت پیشگیری و مقابله با شرارت‌ها و جرایم خشن انجام داد که بحمدالله این دو تا حد قابل توجهی موثر بودند به طوری که در سال 92 نسبت به سال 91 در مورد شش عنوان مجرمانه خشن، 23 درصد کاهش داشتیم.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: از ابتدای این پرونده تا امروز 5 نفر بازداشت شدند که 4 نفر آنها در بازداشت بسر می‌برند. یکی از آنها خود بابک زنجانی است. دیگری یکی از مدیران وی و دو نفر دیگر از دستگیرشدگان در رابطه با افرادی بودند که با سیستم بانکی ارتباط داشتند که در اسفند ماه سال گذشته یکی از آنها بازداشت و یک نفر با قرار وثیقه آزاد شد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه یکی دیگر از مدیران بابک زنجانی در هفته‌های اخیر دستگیر شده است، ادامه داد: اقدام دیگری که در مورد این پرونده صورت گرفته این بود که بابک زنجانی به فرد دیگری وکالت داده که با نظر دادستانی اموال وی شناسایی شود و اگر بانک مرکزی یا شرکت نفت بخشی از اموال را می‌خواهد کارشناسی صورت گیرد و عین املاک باز گردانده شود وگرنه باید منتظر بمانند تا اموال وی به فروش برسد.

محسنی‌اژه‌ای افزود: در این پرونده شرکت نفت و بانک مرکزی می‌توانند کل اموال را شناسایی کنند یا باید منتظر بمانند پرونده قطعی شود که این راه زمان‌بر است و راه دیگر میان‌بر این است که بابک زنجانی به فرد دیگری وکالت داده تا اموالش شناسایی شود که اکنون این کار صورت می‌گیرد.

وی اضافه کرد: ‌اقدام بعدی که در این پرونده صورت گرفت این بود که بانک مرکزی مدعی بود که این فرد پول‌هایی در خارج دارد. اموال وی در خارج از کشور نیز بررسی شده که بنده از بیان جزئیات آن معذورم.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه مدت بازداشت موقت بابک زنجانی به پایان رسیده است، ادامه داد: از آنجا که قاضی پرونده گفته که ضرورت دارد این مدت تمدید شود، بنابراین مدت بازداشت موقت وی تمدید شد، ولی وی اعتراض کرد، به دادگاه رفت و دادگاه آن را تایید کرد و طبعا هم بازداشت موقت وی همچنان ادامه دارد.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه افرادی که از موضوعی اطلاع کافی ندارند اگر مطالبی را طرح کنند که صحت ندارد به نفع جامعه و رسانه آنها نیست، گفت: در خصوص اموال بابک زنجانی افراد مختلفی اظهارنظر کردند. باید بگویم که آنها از کجا مطالب خود را بازگو می‌کنند، اگر اموال وی مشخص است مگر قیمت آن هم مشخص است، پس اجازه دهید تا کار کارشناسی انجام شود.

وی با اشاره به آزادی مرزبانان ایرانی که طی 30 ساعت اخبار ضد و نقیضی درباره آنها منتشر شد، گفت: در این 30 ساعت 10 منبع خبری به من زنگ زدند و گفتند آیا خبر آزادی آنها صحت دارد ولی بنده گفتم تا زمان قطعیت چیزی نمی‌توانم بگویم؛ بنابراین انتشار بعضی از شایعات بخصوص شایعاتی که منتهی به توهین به افراد می‌شود درست نیست و باید اجازه دهیم دستگاه‌های ذیربط کار خود را انجام دهند البته باید روابط عمومی این دستگاه‌ها نیز فعال شود تا شایعات ایجاد نشود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری و اینکه گفته می‌شود با وجود اتمام دوران حبس وی، چرا شهرام جزایری آزاد نشده است، اظهار کرد:‌ در بهمن ماه سال گذشته این ادعا شده بود که شهرام جزایری دوران محکومیت خود و نیز حبس بدل از جزای نقدی را به پایان رسانده ولی وی آزاد نشده است، منتشر شد که ما بررسی کردیم و دیدیم که هنوز حبس جزای نقدی وی به پایان نرسیده و نحوه محاسبه آن درست نبوده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره بیانیه پارلمان اروپا که در مورد مباحثی همچون آزادی سران فتنه، دیدار با محکومان فتنه و … بود و اینکه موضع قوه قضائیه در مورد این بیانیه چیست؟ گفت: رییس قوه قضاییه مطالب مربوط به این موضوع را گفته‌اند و قوه قضائیه و حتی سایر قوا به هیچ‌وجه اجازه دخالت به پارلمان اروپا و کشورهای دیگر را در مسائل داخلی‌مان نمی‌دهند و برخی از مطالب گفته شده در این بیانیه دخالت در امور داخلی ما است؛ آنها بیخود کرده‌اند که این مطالب را بازگو می‌کنند.

وی ادامه داد: در جریان فتنه 88 طبق روال با افرادی که در این جریان متهم بودند، برخورد می‌شود و افرادی که از کشورهای اروپایی با متهمان فتنه دیدار داشتند با هماهنگی قوه قضائیه این کار را انجام نداده‌اند و دستگاه قضا تذکرات لازم را به آنها داده است.

محسنی‌اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی گفت: پرونده مرتضوی در مورد تامین اجتماعی که از مجلس به قوه قضائیه ارجاع شده همچنان در دادسرا است. سه شکایت از این پرونده به دست ما رسیده و پرونده قبلی وی که در مورد کهریزک بود حکم وی صادر و در مرحله تجدیدنظرخواهی است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد اینکه آیا پرونده بابک زنجانی به وزارت خارجه ارجاع شده است گفت: نه این مطلب صحت ندارد و وی همچنان در زندان است. ما هم از وزارت امور خارجه، هم وزارت نفت و بانک خواسته‌ایم که به ما کمک کنند و در رابطه با برخی از مسائل بیرونی که مربوط به وزارت امور خارجه است از وزارت امور خارجه کمک خواسته‌ایم و در برخی از مسائل نیز باید بانک و وزارت نفت کمک کند.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده خلیلی، گفت: شهید خلیلی طلبه‌ ناهی از منکری بود که ابتدا مصدوم و بعد شهید شد و بعد از شهادت وی پرونده وی مجددا باز شد و به دلیل رسانه‌ای شدن آن فرد متهم فرار کرد ولی بعد با همکاری دستگاه‌ انتظامی و سایر دستگاه‌ها فرد متهم دستگیر و بازداشت شده است. اکنون منتظر جواب پزشکی قانونی هستیم و تا قبل از ظهر که با دادسرا تماس داشتم اعلام کردند که گزارش پزشکی قانونی هنوز به دست ما نرسیده است. در حال حاضر قاضی پرونده منتظر است نظریه پزشکی قانونی بیاید و بعد تصمیم‌گیری کند.

در ادامه خبرنگاری از سخنگوی قوه قضائیه پرسید که قاضی سراج در اراک اخیرا اعلام کرده است که قوه قضائیه تیمی را برای مبارزه با فساد مالی تشکیل خواهد داد. آیا این تیم تشکیل شده است؟

محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: آقای سراج پیشنهاد داده است و گفتند که سازوکاری را ایجاد کنیم برای مبارزه با فساد نه تنها در ایران بلکه با همکاری سایر کشورها این کار باید صورت گیرد تا کسانی که متهم به فساد مالی هستند و مدت‌ها از تشکیل پرونده آنها می‌گذرد سریع‌تر به نتیجه برسد؛ زیرا در برخی از موارد نه اینترپل و نه کشورها اقدامات لازم را انجام نمی‌دهند و نیاز است در مورد فساد مالی اقدامات مناسب‌تری پیش‌بینی شود.

خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که شما بیان کردید که 6 هزار میلیارد پول در دست افراد خاصی است. آیا با بانک‌هایی که این تخلف را انجام داده‌ند برخورد می‌شود که محسنی‌اژه‌ای گفت: همه این افراد مقصر نیستند برخی از آنها با کارمند بانک‌ها تبانی و وجوهی را دریافت کردند که تحت تعقیب قرار می‌گیرند. در این زمینه پرونده‌هایی در تهران، کرج، اراک و کرمان تشکیل و رسیدگی می‌شود.

وی افزود: برخی دیگر از این افراد طبق مقررات پول را دریافت کرده‌اند ولی به بانک‌ها نمی‌دهند. ما به بانک‌ها در این مورد کمک می‌کنیم تا این افراد پول را بدهند. دسته سوم طبق مقررات پول را اخذ کرده‌اند ولی الان نمی‌توانند به دلیل نوسانات بازار پول را پس دهند که در این زمینه بانک‌ها باید خودشان با آنها صحبت کنند و نظارت خود را بیشتر نمایند و در مورد اول است که افراد تحت تعقیب جزائی قرار می‌گیرند. در مورد دوم ما به بانک‌ها کمک می‌کنیم و در مورد سوم بانک‌ها باید نظارت‌شان را بیشتر کنند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره ثبت‌نام برخی از داوطلبان برای شرکت در آزمون کانون وکلا که وجه اضافی را پرداخت کرده بودند و اینکه آنها چه زمانی پولشان را دریافت می‌کنند؟ گفت: مگر کانون وکلا مربوط قوه قضائیه است. البته هر سیستمی که در این امر مقصر بوده ما سعی می‌کنیم آنها پول این افراد را باز گردانند و وجه اضافی ثبت‌نام کنندگان به آنها برگردد.

وی درباره پرونده اخلال‌گران ارزی و اینکه دستگیرشدگان این پرونده چه اقدامی انجام داده‌اند؟ گفت: جزییات این پرونده یادم نیست ولی می‌دانم در مورد این پرونده بیش از 60 نفر دستگیر و تعدادی از آنها آزاد شده‌اند، ولی یکی از این افراد پرونده‌اش به دادگاه رفته و منجر به حکم شده است و اکنون من اطلاعی نسبت به این 60 نفر که دستگیر شده‌اند ندارم.

محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده حادثه قم در 22 بهمن و اینکه گفته شده دادگاه روحانیت در قم این پرونده را بسته است، گفت: از این موضوع اطلاع ندارم اما پرونده‌ای که درباره این موضوع در تهران تشکیل شده مختومه نشده است و گزارشات دادستانی هنوز به پایان نرسیده و اکنون نمی‌توان زمان نتیجه این پرونده را تعیین کرد چرا که پرونده نیاز به کار کارشناسی دارد.

وی درباره آخرین پرونده احمدی‌نژاد و اینکه اخیرا خبری منتشر شده که یکی از شکات پرونده وی در اردبیل از شکایت خود صرف‌نظر کرده است، اظهار کرد: در برخی از موارد نحوه رسیدگی به اتهامات افراد مکانیزم مشخصی دارد. اگر رئیس جمهور تخلف قانونی داشته باشد پرونده وی به دیوان‌ عالی کشور می‌رود و اگر مرتکب جرمی شود پرونده وی در دادگستری و مستقیما به دادگاه می‌رود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: پرونده آقای احمدی‌نژاد به دادگاه رفته و دادگاه تحقیقات خود را انجام می‌دهد، البته هرکسی که شکایتی کرد شاکی را احضار نمی‌کنند پرونده ایشان همان وضعیت قبلی را سپری می‌کند.

خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که اخیرا در رسانه‌ها اینگونه مطرح شده که بانک مرکزی حساب‌های افراد را چک می‌کند، آیا این عمل قابل تعقیب کیفری است که گفت: کسی حق ندارد حساب‌های شخصی افراد را چک کند و به آن وارد شود مگر با حکم قاضی و مطلبی که شما گفتید صحت ندارد و چنین چیزی نیست. امیدواریم چنین اتفاقی نیفتد و اگر چنین چیزی را دیدیم با شکایت شاکی خصوصی و ورود مدعی‌العموم رسیدگی خواهد شد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های مهدی هاشمی و محمود خاوری، گفت: درباره نفر اول که نام بردید امروز از دادستان سوال کردم و ایشان گفتند که بخش اعظم نقایص پرونده برطرف شده است.

وی افزود: کار ترجمه در این پرونده تمام شده و ان‌شاءالله به زودی کیفرخواست با رفع نقایص به دادگاه بر می‌گردد.

محسنی‌اژ‌ه‌ای گفت: پرونده فردی هم که در دسترس نیست، در دادگاه است و اگر به طور غیابی محکوم شود، حکم غیابی روند خود را طی می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده معاون اول دولت احمدی‌نژاد گفت: این پرونده در دادگاه است و هنوز محاکمه‌ای صورت نگرفته است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بازداشت آقای «ش» سرپرست سابق پرسپولیس به اتهام پولشویی به نفع «ب ز» صحت دارد یا خیر؟‌ گفت:‌ در مورد قضیه ستاد سوخت قبلا پرونده‌ای تشکیل شده بود و بعضی افراد بازداشت شدند. از بعضی افراد تحقیق شده و برای بعضی هم قرار صادر شده و پرونده در حال رسیدگی است. اگر منظور شما این پرونده است، هنوز در حال رسیدگی در مرحله تحقیقات است و کیفرخواست صادر نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده ستار بهشتی، گفت: این پرونده در حال رسیدگی است. این پرونده جزو پرونده‌هایی بود که کار زیادی داشت و امیدواریم دادگاه زودتر بتواند به آن رسیدگی کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره دستور رییس قوه قضاییه مبنی بر لزوم ارائه گزارش از سوی مراجع امنیتی درباره وضعیت ربودن مرزبانان، گفت: آنچه آیت‌الله آملی لاریجانی فرمودند این است که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی همه جوانب قضیه را تعقیب کنند. یعنی اگر چنانچه این افراد ردپایی در کشور دارند، دنبال شوند.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: باید این قضیه تعقیب شود تا اگر نفر پنجم ان‌شاءالله در قید حیات است زودتر آزاد شود و اگر خدای ناکرده به شهادت رسیده است قاتلین و حامیان آنها شناسایی و معرفی شوند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در خصوص مسائل ناامنی باید در رسیدگی به پرونده‌ها تسریع کند و اشد مجازات در مورد اینگونه افراد اجرا شود. همچنین این موارد باید به اطلاع مردم برسد تا بازدارندگی داشته باشد.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: با اقداماتی که دشمن داشته و دارد و با ناامنی‌های موجود در کشورهای همسایه بحمدالله کشور ما امن‌ترین کشور است. اینکه افراد تروریستی بیایند در مرز به طور ناجوانمردانه سربازان را بربایند کار زشتی است و همین هم برای جمهوری اسلامی زیاد است و ان‌شاءالله با تلاش دستگاه‌های انتظامی و امنیتی، امنیت شایسته مردم کشور ما وجود داشته باشد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تهدید جان بابک زنجانی از دلایل تمدید بازداشت او بوده است صحت دارد یا خیر؟ گفت: خیر، این موضوع صحت ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اجرا شدن حکم اعدام ریحانه جباری در هفته اخیر صحت دارد یا اصلا او اعدام شده است؟ گفت: ایشان اعدام نشده است.

اینها گمانه‌زنی‌های افراد است. همان‌طور که قبلا گفتم قصاص حق خصوصی افراد است. در سال 92 هم 300 نفری که گفته شد رضایت دادند می‌توانستند رضایت ندهند.

خبرنگاری از محسنی‌اژه‌ای پرسید آیا قرار نیست کسی جایگزین او در سمت سخنگویی قوه قضاییه شود؟ محسنی‌اژه‌ای گفت: ما هم از خدا می‌خواهیم. من دوست داشته و دارم فرد دیگر بیاید ولی فعلا فال به نام ما درآمده و ما هم سرباز نظام هستیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت پرونده ترور دادستان زابل، گفت: سه نفر از متهمین در این پرونده به اعدام محکوم شدند و حکم آنها در دیوان عالی کشور تایید شده است. بقیه متهمین هم به عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب هستند و پرونده در حال رسیدگی است.

خبرنگاری با اشاره به صحبت‌های رییس کمیسیون اصل 44 مبنی بر اینکه در رابطه با اجرای این اصل صرفا 34 درصد از شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی واگذار شده است، از محسنی‌اژه‌ای خواست تا درباره برخورد با مدایران دولتی دخیل در واگذاری‌ها توضیح دهد.

سخنگوی قوه قضاییه در این باره گفت: سازمان بازرسی کل کشور این مسائل را بررسی می‌کند و اگر موارد خلافی ببیند حتما گزارش می‌کند کما اینکه قبلا هم این کار انجام شده است.

خبرنگاری با اشاره به پرونده طلبه ناهی از منکر گفت که مجلس گفته است قوه قضاییه در این رابطه همکاری نمی‌کند.

محسنی‌اژه‌ای گفت: من قبلا درباره این پرونده هم توضیح دادم. من چنین تعبیری از مجلس نشنیده‌ام که بگویم که قوه قضاییه با مجلس همکاری نمی‌کند. این قضیه اتفاق افتاد و پزشکی قانونی باید نظر می‌داد. این پرونده به لحاظ اهمیتی که داشت خیلی سریع رسیدگی شد و تا صدور حکم، 40 روز بیشتر طول نکشید.

وی افزود: در 20 اسفند این فرد محکوم شد، ولی خود مجروح یعنی شهید خلیلی و پدر ایشان رضایت قاطع دادند؛ لذا دادگاه باید از این جهت پرونده را می‌بست ولی از جهت جنبه عمومی ضارب به حبس محکوم شد.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در این پرونده با اینکه ضارب از صحنه جرم فرار کرده بود فورا دستگیر و محاکمه شد و در حال حاضر نیز تا پزشکی قانونی نظر ندهد و اثبات نشود که فوت متوفی در اثر آن حادثه بوده است قوه قضاییه نمی‌تواند کاری کند.

خبرنگاری پرسید چرا در اجرای قسمت‌هایی از قانون مجازات اسلامی نظیر ماده 134 که اساس آنها بر سیاست حبس‌زدایی است تعلل وجود دارد؟ محسنی‌اژه‌ای گفت: هیچ تعللی در اجرای قانون وجود ندارد. بخشی از این قانون در رابطه با حبس‌زدایی است ولی کافی نیست. یک قسمت مهم این است که به سمت قضازدایی برویم یعنی هر چیزی جرم تلقی نشود.

وی گفت: ماده 134 قانون مجازات یک صدر و ذیل دارد که از لحاظ حقوقی در رابطه با آن اختلاف برداشت وجود دارد؛ لذا تعلل و تخلف وجود ندارد بلکه بحث اختلاف برداشت از قانون است که به طریق قانونی باید حل شود.