الزامات مبارزه با پولشویی از منظر دانیالی
هشتمین کنفرانس بین‌المللی تجارت الکترونیک) (ECDCبا حضور مديران،کارشناسان و صاحب نظران حوزه تجارت الکترونيک با رویکرد اعتماد الکترونیکی در روزهای ٤ و ٥ اردیبهشت‌ماه به همت دانشگاه اصفهان و همکاري بانک صادرات ايران و پايگاه جهان اسلام(ISC) در سالن اجتماعات اين بانک در مشهد مقدس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي بانک صادرات ايران، این کنفرانس با هدف زمینه‌سازی انتقال دانش و تجارب جدید به متخصصان، کارشناسان تجارت الکترونیک و شرکت‌کنندگان در سمینار و با حضور دانیالی و عرفانی رئیس و نایب رئیس هیات مدیره بانک صادرات ایران همچنین میهمانان خارجی، مقامات کشوری، مدیران عالی بانک‌ها و مؤسسات مالی، اساتید دانشگاه‌های خارج و داخل کشور و کارشناسان و دانشجویان به منظور تبيين روش‌های بین‌المللی تجارت الکترونیک برگزار شد.
در این سمینار دانيالي رئیس هيات مدیره بانک صادرات ایران در ارتباط با پولشويي و نقش آن در تجارت الکترونیک مطالبی عنوان کرد.
رئیس هيات مديره بانک در سخنان خود با اشاره به اهميت مبارزه با پولشويي در تجارت اظهار داشت: پولشویی فرآیندی است که طی آن پول ناشی از اعمال مجرمانه و كثيف وارد چرخه اقتصاد می‌شود و پولشویان دو نوع جرم انجام می‌دهند، یکی اعمال غیرقانونی و مجرمانه و دیگری استفاده از عواید ناشی از جرم.
وی تأکید کرد: در عصر کنونی سرعت تغيير و تحول در همه عرصه‌ها به ویژه تجارت رو به افزایش است وبه دلیل عدم امکان تطابق و بهره‌گیری از امکانات پیشرفته و فن‌آورانه، امکان اعمال مجرمانه در بحث پولشویی نيز بسیار بیشتر و پیچیده‌تر شده و پیشگیری، کشف و خنثی سازی آن به همان اندازه سخت‌تر گردیده است.
دانیالي در ادامه افزود: بعد از بحران اقتصادی اخیر در دنیا، شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و اعتمادسازی به سیستم پول به ویژه مؤسسات مالی و بانکی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اهمیت این موضوع تا جايي است که بانک مرکزی ج.ا.ا نیز آن را در دستور کار کلیه بانک‌ها قرار داده است.
وي اصلاح زیرساخت‌ها، قوانین و مقررات، فرهنگ‌سازی و همکاری‌های بین‌المللی را از وظایف دولت‌ها در مبارزه با پولشویی دانست و افزود: امروزه پولشویی مختص به یک منطقه، شهر يا کشور نیست بلکه به صورت فراملی تمامی نقاط دنیا را در برمی‌گیرد که این می‌تواند شامل قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری، قاچاق انسان، کشتارهای دسته‌جمعی و بسیاری مقوله دیگر باشد. بنابراین دولت‌ها باید با استفاده از فناوری اطلاعات، رعايت استانداردهای جهانی و تصحيح قوانین و مقررات و اجرای آن امکان بروز تخلفات در این زمینه را به حداقل برسانند.
رئیس هيات مدیره بانک در پايان مطالبي در خصوص همزمانی در استفاده از فناوری‌های نوین توسط سازمان‌های مرتبط همانند ثبت احوال، ثبت اسناد، بیمه، گمرک و سیستم بانکی، رعایت استانداردهای بین‌المللی و تدوین استانداردهای جدید، تصویب قوانین و مقررات و الزام در اجراي آن، بازتعريف حریم خصوصی و ایجاد و گسترش واحد مبارزه با پولشویی در تمامی سازمان‌های پولی و مالی ذی‌ربط و… ارايه کرد.
