مقصران اصلی فساد 3 هزار میلیاردی به دادگاه احضار نشدند
وی با تاکید بر اینکه به دلیل فسادهای مالی بزرگ در دولت قبل منابع مالی دولت یازدهم خالی است، ادامه داد: دولت باید با حذف برخی از افراد که مستحق دریافت یارانه نیستند و صرفهجویی در هزینههای خود، درآمد به دست آمده را صرف خدمات عمومی، تولید و اشتغال کند.
عصر خبر: یک کارشناس اقتصادی با بیان این مطلب که مقصران اصلی اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی حتی احضار هم نشدند؛ افزود: دولت برنامه روشنی برای جلب اعتماد مردم ندارد.
حسین راغفر کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، اعدام “مهآفرید خسروی” را برای جو روانی جامعی منفی دانست و اظهار داشت: بنده در مقامی نیستم که بگویم این حکم درست بوده است یا خیر اما آنچه که مسلم است در این ماجرا مقصران اصلی که معاونان رییسجمهور سابق و روسای بانکها بودند حتی به دادگاه احضار هم نشدند.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سئوال که برای بازگشت اعتماد مردم به نظاماقتصادی کشور چه باید کرد، گفت: دولت در انجام برخی امور تقدم و تاخر را رعایت نکرد، بطوری که در شروع کار باید با ارائه یک سری خدمات عمومی اعتماد از دست رفته مردم نسبت به نقش دولت که بر اثر سیاستهای غلط دولتهای نهم و دهم بهوجود آمده بود را بازسازی میکرد که متاسفانه به این مورد کم توجهی شده است.
وی افزود: اقداماتی از قبیل ارائه خدمات درمانی که هم اکنون دولت در دست دارد باید در ابتدای امر ارائه میشد. همچنین اختصاص بودجه 2 هزار میلیارد تومانی به بیکاران و اعلام عدم گرفتن پول برای آموزش ازسوی مدارس باید مورد تاکید دولت باشد.
راغفر با اشاره به اینکه حق مسلم مردم فقط انرژی هستهای نیست، تصریح کرد: آموزش، مسکن، اشتغال، درمان جز حقوق مردم است که در حقوق اساسی مصوب شده است.
وی با تاکید بر اینکه به دلیل فسادهای مالی بزرگ در دولت قبل منابع مالی دولت یازدهم خالی است، ادامه داد: دولت باید با حذف برخی از افراد که مستحق دریافت یارانه نیستند و صرفهجویی در هزینههای خود، درآمد به دست آمده را صرف خدمات عمومی، تولید و اشتغال کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: دولت باید مردم را مرتبا در جریان امور کار قرار دهد تا به تدریج شکاف بهوجود آمده بین دولت و مردم و همچنین دولت و بخش خصوصی به مرور زمان از بین برود.
راغفر با اشاره به اینکه دولت برنامه روشنی ندارد و تاکنون خدماتی را به مردم ارائه نداده است؛ ادامه داد: دولت حسن روحانی باید برنامه روشنی در این خصوص ارائه دهد تا در یک چشمانداز 4 ساله تمام مردم به این خدمات عمومی دست پیدا کنند.