دستور وزیر درباره قیمت خودروهای داخلی

عصرخبر به نقل از ایسنا: قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت اعتراض خودروسازان را به دنبال داشته و دور جدید مناقشات خودروسازان و این شورا را رقم زده است.
براساس جدیدترین اخبار به دست آمده در این زمینه، در جدیدترین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو خودروسازان اعتراض خود را در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌اند.
خودروسازان در این جلسه اظهار کردند که قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت براساس قیمت‌های پایه فروردین 91 محاسبه شده در حالیکه این قیمت‌ها نادرست بوده است.
به گفته خودروسازان در آن زمان استاندارد نصب کیسه هوا و استاندارد آلایندگی یورو 4 اجباری نشده بود و به همین دلیل با توجه به اجباری شدن این استانداردها در حال حاضر و هزینه‌های چند میلیونی ناشی از آن، قیمت‌های فروردین 91 نمی‌تواند مبنای تعیین قیمت‌های جدید قرار گیرد.
همچنین در این جلسه خودروسازان عنوان کردند که شورای رقابت طبق قانون باید تنها فرمول قیمت‌گذاری را ارائه بدهد و حق تعیین قیمت‌ها را ندارد. به گفته آن‌ها شروط تعیین شده از سوی شورای رقابت نیز بی‌مورد است زیرا این شورا طبق قانون حق دخالت در قراردادهای خودروسازان، کنترل سطح تولید آن‌ها و دیگر موارد را ندارد.
نمایندگان خودروسازان خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کردند که چگونه شورای رقابت از خودروسازان خواسته تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار خودروها را از بین ببرند در حالیکه با قیمت‌های دستوری اعلام شده، به دلیل بیشتر شدن تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها، بازار دلالی و واسطه‌گری تشدید و تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها افزایش خواهد یافت.
همچنین در این جلسه عنوان شد که شورای رقابت تغییرات ایجاد شده در شاخص‌های بهره‌وری و کیفیت را به اطلاع خودروسازان‌ نرسانده تا آنها بتوانند خود را با تغییرات جدید منطبق کنند.
در جدیدترین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو عنوان شد که چگونه شورای رقابت به طور دستوری از خودروسازان خواسته میزان تولید را به سطح قابل قبول برسانند در حالیکه با قیمت‌های دستوری جدید، میزان ضرر و زیان خودروسازان افزایش یافته و در نتیجه اقدامات صورت گرفته در ماه‌های اخیر برای افزایش تیراژ تولید خودروها نیز بلااثر خواهد شد.
در این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از شنیدن انتقادات خودروسازان از آن‌ها خواست تا در جلسه‌ای با مسوولان مرتبط در این وزارتخانه، نظرات خود را نهایی کرده و پس از آن در جلسه با شورای رقابت به حل و فصل اختلافات فی‌مابین بپردازند.
جدیدترین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو پنجشنبه هفته گذشته با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان شرکت‌های خودروساز و نمایندگان انجمن‌های مرتبط برگزار شد.