بخشودگی 10 درصدی مالیات برای مودیان قانون مدار

عصر خبر: معاون سازمان مالیاتی با اشاره به جزئیات لایحه صندوق مکانیزه فروش و لزوم نصب صندوق مکانیزه فروش گفت: بخشودگی ۱۰ درصدی مالیات برای مودیان قانون مدار فراهم شده است.
علیرضا طاری‌بخش در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس، در مورد نصب صندوق‌ مکانیزه فروش و لایحه دولت در این زمینه اظهار داشت: این موضوع بر اساس برنامه پنجم توسعه و قانون اصناف بوده و در حال حاضر صنوفی که به موجب حکم ماده (121) قانون برنامه پنجم توسعه برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فراخوان شده‌اند، کماکان مشمول اجرای قانون خواهند بود.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: لایحه پیشنهادی در باره صندوق‌های فروش، قانون جامع شفاف‌تری از بعد تکالیف مؤدیان، جایگزینی صندوق مکانیزه فروش با دفاتر و اسناد و مدارک و مشوق‌ها، نسبت به قانون قبلی است. همچنین برای عرضه کنندگان صندوق‌های فروش و ارائه‌دهندگان خدمات، تکالیفی را لحاظ نموده است.
وی با اشاره به اینکه رویکرد لایحه جدید به نفع فراخوان شدگان و مؤدیان است، بیان داشت: اگر مؤدیان قانون جدید را با فرض تصویب آن، کاملا اجرا کنند و سازمان مالیاتی تشخیص دهد که عملیات مؤدیان منطبق بر مقررات بوده و نیازی به ارائه دفاتر قانونی مشاغل مطابق نمونه فعلی ندارند، اطلاعات موجود در صندوق مذکور جایگزین دفاتر تلقی و مؤدیان تکلیفی در مورد ارائه دفاتر نخواهند داشت. علاوه بر این برای مؤدیان مشوق‌هایی هم در نظر گرفته شده است، به طور مثال در صورتی که مؤدیان قانون را کامل رعایت کنند، مشمول بخشودگی 10 درصد اصل مالیات خواهند شد.
به گفته معاون سازمان امور مالیاتی کشور، در قانون فعلی، صندوق مکانیزه فروش به طور دقیق تعریف نشده بود، به همین خاطر در لایحه به طور دقیق به تعریف و ویژگی‌ها و عملکرد آن پرداخته شده و همچنین در لایحه، مؤدیان مشمول اجرای قانون دقیقا احصاء شده‌اند. نکته دیگر، الزامات و مشخصات فنی و سخت‌افزاری سامانه فروش است که در این قانون دقیقا ویژگی‌های آن تعیین شده است.
وی ادامه داد: به طور کلی قانون صندوق مکانیزه باید جامعیت و مانعیت لازم را در بحث دامنه شمول و استثنائات داشته باشد.
طاری‌بخش از دیگر تکالیف فعالان اقتصادی را ثبت‌نام و اخذ کد منحصر به فرد دانست و گفت: مؤدیان موظف هستند، از حساب‌های بانکی متصل به صندوق مکانیزه فروش استفاده کنند و همچنین هرگونه نقص در صندوق باید به اطلاع‌ سازمان برسد و در کنار این مباحث وظایفی برای مراجع و دستگاه‌های ذی‌ربط پیش‌بینی شده است.
طاری‌بخش با بیان اینکه به موجب این پیش‌نویس لایحه، سازمان امور مالیاتی مکلف است، کد منحصر به فرد به صندوق‌ها بدهد، تصریح کرد: برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات هم وظایفی در ارتباط با آموزش‌ها و زیرساخت‌ شبکه‌ای، تعیین شده است.