خط و نشان بهمني و نهاد رياست جمهوري بر سر زنجاني
بهمني در بند هفتم نامه خود به صورت تلويحي رئيس جمهور را مورد خطاب قرار مي دهد که گويا در جلسه اي در مجمع تشخيص مصلحت نظام از زنجاني تقدير کرده است.
نامه رئيس کل بانک مرکزي دولت قبل به اسحاق جهانگيري، بار ديگر نام پرونده بابک زنجاني را بر سر زبان ها انداخت. اين بار بهمني با ارسال نامه اي به معاون اول رئيس جمهور صحبت هاي وي را کذب خوانده است و به نوعي سعي کرده است خود را از اتهام معاشرت نزديک با بابک زنجاني برهاند. در واکنش به اين نامه نهاد رياست جمهوري نيز به ادعاهاي بهمني پاسخ داد.
به گزارش عصرخبر، در نامه بهمني که در 9 بند تنظيم شده است، ابتدا دولت يازدهم را با استناد به شنيده ها متهم کرده است:« اين براي اولين بار نيست که کساني به خصوص در دولت يازدهم با استناد به شنيده‌ها و مسموعات و بي‌هراس از فرجام آن، اتهاماتي ناروا به ديگران نسبت مي‌دهند.»
وي ادعاي معاون اول روحاني در مورد برگزاري جلسات متعدد بابک زنجاني با خود را کاملا خلاف واقع دانسته و آورده است:« شما واقف هستيد که کار بانک مرکزي بسيار دقيق است و حسابهاي آن تا کسر ريال به طور دقيق ثبت و ضبط مي‌شود و به طور مرتب توسط هيئت ناظر، مورد مداقه و بررسي قرار مي‌گيرد و همچنين هرگونه رفت و آمد به دفتر رئيس کل بانک مرکزي از سوي رئيس اين دفتر، ثبت و ضبط و فيلمبرداري مي‌شود. بنابراين به جاي استناد به شنيده‌ها، با يک تحقيق ساده مي‌توانستيد به غيرواقعي بودن شنيده‌هايتان پي ببريد.»
بهمني در اين نامه ادعاي قبلي خود مبني بر مربوط نبودن فروش نفت به بانک مرکزي را تکرار کرده و عنوان داشته است:« بانک مرکزي صرفا وجوه حاصل از فروش نفت را دريافت و پس از انجام تکاليف قانوني، بقيه را به حساب خزانه واريز مي‌کند و اصولا در فروش نفت هيچ دخالتي ندارد و تشکيل جلسه با فرد يا افراد خاص در اين زمينه، معنا و مفهومي ندارد.» بهمني در بند هفتم نامه خود به صورت تلويحي رئيس جمهور را مورد خطاب قرار مي دهد که گويا در جلسه اي در مجمع تشخيص مصلحت نظام از زنجاني تقدير کرده است.
در اين بخش از نامه آمده است:« اين نکته را ضروري مي‌دانم که اعضاي هيات دولت قبل هيچگونه ارتباطي با آقاي بابک زنجاني نداشته‌اند و جنابعالي با يک بررسي اجمالي متوجه خواهيد شد که مسئولان ديگري در کشور از او تجليل به عمل آورده‌اند.» لحن نامه بهمني از اين بند به بعد تندتر مي شود و اين سوال را از دولت يازدهم مي پرسد:« شايسته بود جنابعالي در سخنان خود، به اين نکته اشاره مي‌فرموديد که چه ميزان از درآمدهاي حاصل از نفت فروخته شده در دولت يازدهم به حسابهاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران واريز نشده است تا افکار عمومي دريابند که معاون اول محترم دولت فعلي تا چه ميزان دغدغه‌مند حفظ ثروت ملي کشور است!» در بند آخر نامه خود نيز به نوعي جهانگيري را به شکايت تهديد مي کند:« لطفا متوجه باشيد که اينگونه فرافکني‌ها، مستلزم پاسخگويي به محاکم قضايي و ديوان عدل الهي است.»
به نوشته خراسان، اين نامه در حالي تنظيم شده است که پيش تر معاون اول رئيس جمهور گفته بود: ما شنيده‌ايم بابک زنجاني ساعت‌ها با رئيس کل وقت بانک مرکزي در يک اتاق اختصاصي جلسه داشته و حتي رئيس کل اگر در جلسه رسمي حضور داشت، بيرون مي‌آمد و در اتاق کناري آن جلسه رسمي با او ملاقات مي‌کرد.»
در واکنش به نامه بهمني، نهاد رياست جمهوري توضيحاتي را مطرح کرد که حاوي نکات جديدي در مورد پرونده بابک زنجاني است. در بخشي از اين توضيحات آمده است: «بيش از 7/2 ميليارد دلار از اموال بيت المال در دولت گذشته در اختيار بابک زنجاني قرار گرفته است. بخشي از اين مبلغ مربوط به پول نفت و بيش از يک ميليارد دلار آن مربوط به سپرده هاي بانک مرکزي نزد يکي از شرکت‌هاي زير مجموعه وزارت نفت بوده و اکنون بازگشت آن يک مطالبه عمومي است. سوال مهم اين است که به چه دليل يک جوان کم سابقه توانسته به اين ميزان از اموال بيت‌المال دسترسي پيدا کند.» در بخش ديگري از توضيحات با تاکيد بر اينکه اظهارات معاون اول توهين به فرد خاصي نبوده است، تاکيد شده است:« انتظار اين بود که آقاي بهمني نسبت به اصل موضوع، توضيح بيشتري مي دادند تا مشخص شود دقيقاً چه کساني، صلاحيت بانک فاقد اعتبار بابک زنجاني در مالزي را براي انتقال حجم عظيم منابع بيت المال و برقراري تعامل گسترده شبکه بانکي با آن، تاييد کرده اند و همين امر موجب هدر رفتن سرمايه ملي شده است.»
در پايان آمده است:« هياهوي بيش از حد رسانه اي که خواسته متخلفين است ممکن است باعث انحراف افکار عمومي و دور شدن از اصل موضوع شود که پرداختن به آن را بيش از اين به مصلحت نمي دانيم و فقط به توضيحات اخير دادستان محترم تهران اشاره مي کنيم که گفته اند در پرونده بابک زنجاني برخي از وزرا و رييس کل سابق بانک مرکزي براي اداي پاره اي توضيحات به دادستاني احضار شده اند.»
