خبری در باره «حصر» که روزنامه جوان اصرار دارد تکذیب شود
در ادامه و همزمان با ورود آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه به جلسه، روحاني با خطاب قرار دادن اين قوه ناراحتي خود را از عدمپيگيري قضايي پرونده حصر بيان كرده و ميگويد: «شورايعالي امنيت ملي در اين زمينه هيچگونه تصميمگيرياي نداشته و ندارد اما در افكار عمومي به گونهاي وانمود شده كه اين شورا مسئول حصر است، در حاليكه قوه قضائيه سعي ميكند از مسئوليت خود در اين زمينه شانه خالي كند.»
عصر خبر: جوان روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران در مطلبی با عنوان «اين خبر را تكذيب كنيد» نوشته: حسن روحاني دستور داده تا موضوع رفع حصر در دستور جلسه شورا در دو هفته آينده قرار گيرد!
اين خبر روز گذشته به شكل گستردهاي در فضاي مجازي انتشار پيدا كرد و مورد استقبال رسانههاي ضدانقلاب قرار گرفت. سايت فيلتر شده سحامنيوز وابسته به يكي از سران فتنه كه منبع انتشار اين ادعا شده، در ابتداي خبر خود نوشت: حسن روحاني در ابتداي جلسه هفته گذشته شوراي عالي امنيت ملي با طرح دغدغههاي دولت براي حل و فصل موضوع حصر خانگي آقايان كروبي، موسوي و خانم رهنورد، انتقاداتي را خطاب به آن دسته از افراد كه در اين مورد غيرمسئولانه اظهارنظر ميكنند، مطرح كرده بود.
در ادامه و همزمان با ورود آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه به جلسه، روحاني با خطاب قرار دادن اين قوه ناراحتي خود را از عدمپيگيري قضايي پرونده حصر بيان كرده و ميگويد: «شورايعالي امنيت ملي در اين زمينه هيچگونه تصميمگيرياي نداشته و ندارد اما در افكار عمومي به گونهاي وانمود شده كه اين شورا مسئول حصر است، در حاليكه قوه قضائيه سعي ميكند از مسئوليت خود در اين زمينه شانه خالي كند.»
ادامه سخنان رئيسجمهور با تذكر سردار «محمدعلي جعفري» فرمانده كل سپاه مواجه ميشود. فرمانده سپاه با اشاره به دستور جلسه شوراي امنيت ملي از رئيس شورا ميخواهد تا بررسي موضوع را به زماني ديگر موكول كند تا اعضاي شورا نيز با آمادگي بيشتري در جلسه حاضر شوند. روحاني نيز با پذيرش تذكر وارده، از علي شمخاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ميخواهد تا موضوع رفع حصر در دستور جلسه شورا در دو هفته آينده قرار گيرد. گرچه درباره صحت اين ادعا نميتوان قضاوت درستي ارائه كرد، اما بر فرض صحت ادعا، اين سؤال جدي مطرح است كه با توجه به اينكه دستور جلسات و محتواي جلسات شوراي عالي امنيت ملي طبقهبندي سري و خيلي سري دارد، اين خبر چگونه به فضاي رسانهاي راه پيدا كرده است؟ بنابراين لازم است مراجع مسئول از جمله دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي براي تنوير افكار عمومي وارد ماجرا شده و با توضيحات خود درباره اين خبر به ابهامات ايجاد شده حول اين مسئله پايان دهد.