پيشنهاد يك تشكل صنفي درباره نحوه واگذاري 70 همت بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي
با اين وجود هنوز ارزشگذاری شرکت های پالایش نفت شازند و پالایش نفت کرمانشاه توسط سازمان خصوصی سازی انجام نشده است.
رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران گفت: براساس جز یک بند د تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ دولت موظف شده حداقل ۷۰ همت از بدهی های حسابرسی خود را با سازمان تامين اجتماعي تسویه نماید.
علي دهقان كيا در گفتگو با خبرنگار عصر خبر افزود: بر اساس مصوبه يكم مهر ماه سال جاري هیات محترم وزیران و اصلاحیه آن مقرر گردید ۱۷ درصد سهام کشتیرانی ، 8 درصد باقی مانده سهام دولت در پالایش نفت شازند و ۲۰ درصد پالایشگاه نفت کرمانشاه را به تامين اجتماعي واگذار نماید.
وي تصريح كرد: پس از پیگیری های متعدد حوزه اقتصادی سازمان تامين اجتماعي از وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی نهایتا ۱۷ درصدسهام کشتیرانی پس از کش و قوس های فراوان و قیمت اولیه بالای اعلامی سازمان خصوصی سازی حدود ۳۵ همت و مذاکرات متعدد حوزه اقتصادی سازمان و بحث های کارشناسی به حدود ۲۵ همت کاهش و توسط هیات واگذاری جهت واگذاری به تامين اجتماعي تصویب شد که تاکنون نیز قراداد واگذاری آن به سازمان توسط سازمان خصوصی سازی تنظیم نشده است.
اين فعال بازنشستگان تامين اجتماعي با اشاره به زمان اندک باقیمانده تا پایان سال هنوز گفت: با اين وجود هنوز ارزشگذاری شرکت های پالایش نفت شازند و پالایش نفت کرمانشاه توسط سازمان خصوصی سازی انجام نشده است.
رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران خاطر نشان كرد: البته براساس برآورد حوزه اقتصادی سازمان تامين اجتماعي ارزش سه شرکت مذکور حدود ۵۰ همت برآورد می شود که تا مبلغ حداقل ۷۰ همت مصرح در قانون بودجه کل کشور حدود ۲۰ همت فاصله دارد.
وي با اشاره به تعهدات سررسید شده حوزه درمان ،پرداخت عیدی، پرداخت مستمری بازنشستگان و نیز کسری نقدینگی گفت:پيشنهاد ما اين است كه وزارت اقتصاد و سازمان خصوصي سازي هر چه سریعتر نسبت به ارزشگذاری گذاری شرکتهای پالایش نفت شازند وکرمانشاه براي واگذاری به سازمان تامين اجتماعي اقدام نمایند. همچنین باقیمانده ارزش 3 شرکت مذکور تا مبلغ حداقل ۷۰ همت در قانون را در اولویت اول سهام شرکتهای ملی مس و فولاد مبارکه و در اولویت دوم، سهام دولت در شرکت های فولاد سبزوار، ایران ترانسفو و آلومینیوم جاجرم را به سازمان تامين اجتماعي در قالب تصویب مصوبه دولت و با همکاری سازمان تامین اجتماعی واگذار نمایند.