آقای میدری! در معاونت روابط کار وزارت کار چه خبر است؟!+سند

اولین نکته ای که مطرح می شود قانونی بودن کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کشور است که به استناد نامه ها و مکاتبات خود معاون روابط کار و زیر مجموعه وی ، این کانون وجاهت قانونی نداشته و چندین سال است که فاقد اعتبار است.

نامه ای از علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت کار منتشر شده که در آن به استناد نامه به اصطلاح بازرس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کشور نامه ای به سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نگاشته شده است.

آقای میدری! در معاونت روابط کار وزارت کار چه خبر است؟!+سند

به گزارش عصر خبر، در این باره می توان به نکات زیر اشاره کرد:

۱-اولین نکته ای که مطرح می شود قانونی بودن کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کشور است که به استناد نامه ها و مکاتبات خود معاون روابط کار و زیر مجموعه وی ، این کانون وجاهت قانونی نداشته و چندین سال است که فاقد اعتبار است.مگر رهبر معظم انقلاب نفرموده اند که هیچ کس بالاتر از قانون نیست؟ پس چرا شاهد قانون شکنی مجریان قانون در روابط کار هستیم؟

آقای میدری! در معاونت روابط کار وزارت کار چه خبر است؟!+سند
Lavc58.54.100

۲-سوال دیگر را باید از بازرس سابق کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کشور پرسید.با وجود این که بازرس سابق از غیر قانونی بودن کانون اطلاع دارد چرا با استفاده از عناوین کانون فاقد وجاهت قانونی مکاتبه می کند آن هم با معاون روابط کار؟گویا حتی خود بازرس سابق نیز نامه خود را قبول ندارد چرا که نامه اش بدون مهر کانون سابق می باشد.

۳-هر چند این احتمال ضعیف است که نامه فوق به صورت ناخواسته و ناآگاهانه از سوی معاون روابط کار امضا و به سازمان فنی و حرفه ای ارسال شده باشد اما اگر این گونه است هر چه سریعتر اعلام عمومی شود.

۴-از وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ، مدیر کل حراست. وزارت کار ،مدیر کل بازرسی وزارت کار، سازمان ها و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور درخواست می شود که موضوع را بررسی و تذکر لازم مکتوب برای عدم تکرار موارد این چنینی در وزارت کار داده شود.

۵-نکته ای دیگر که باید گفته شود این است که طبق نامه آقای رعیتی فرد معاون روابط کار و استناد وی به رای دیوان عدالت اداری ، تعاونی های کارگران ساختمانی نیز یکی از اعضای تشکیل دهنده تشکل های صنفی هستند بنابراین محروم کردن آنان از حقوق قانونی خود خلاف قانون می باشد که این موضوع نیز بیانگر ضعف کارشناسی در معاونت روابط کار است که نامه نگاری های دارای ابهام دارد.

عضویت در تلگرام عصر خبر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
طراحی سایت و بهینه‌سازی: نیکان‌تک