کارفرمایان: طبق قانون اساسی،هزینه آموزش و درمان و بخشی از مسکن را دولت باید تامین کند؛ چرا برای افزایش دستمزد کارگران، اینها را به ما تحمیل می‌کنید؟
کارفرمایان می‌گویند در قانون اساسی، هزینه درمان، آموزش و بخشی از هزینه مسکن بر عهده دولت گذاشته شده و بر همین اساس نباید انتظار داشت کارفرمایان مکلف به جبران این هزینه‌ها باشند
روزنامه همشهری نوشت: طبق اعلام مرکز آمار ایران، سهم هزینه‌های آموزش، درمان و مسکن در سبد هزینه خانوار در دی‌ماه ۱۴۰۳معادل ۴۳.۶درصد بوده است. اگر فرض گروه کارفرمایی بر این باشد که هزینه درمان و آموزش به‌اضافه نیمی از هزینه مسکن از سبد معیشت کسر شود، رقم هزینه معیشت اعلامی از سوی کارگران به حدود ۲۲میلیون تومان می‌رسد و برای اینکه حداقل دستمزد و مزایای پرداختی به یک خانوار ۳.۳نفره به این رقم برسد، باید ۱۰۲درصد افزایش پیدا کند
.در این میان اگر کارفرمایان بخواهند شکاف موجود میان دستمزد و هزینه معیشت مصوب باقی بماند، نهایتاً با افزایش ۴۰درصدی حداقل دستمزد و مزایای پرداختی به یک خانوار ۳.۳نفره موافقت خواهند کرد که در این صورت حداقل دریافتی این خانوار از ۱۰.۹میلیون تومان در سال‌جاری به حدود ۱۵میلیون تومان در سال آینده افزایش خواهد یافت
