برخی از احکام فقهی در حوزه خشونت علیه زنان باید به‌روز شود/ لایحه منع خشونت علیه زنان به دنبال رفع نقیصه قانونی درباره قتل دختران توسط پدرشان است
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به نقایص قانونی در موضوعاتی چون قتل فرزند دختر توسط پدر یا جد پدری‌شان گفت: لایحه منع خشونت علیه زنان به دنبال رفع این نقیصه قانونی و در نظر گرفتن مجازات‌های بازدارنده‌تر برای چنین جرایمی است.
به گزارش خبرگزاری عصر خبر، علی آذری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت لایحه منع خشونت علیه زنان گفت: یکی از تاکیدات مهم مردم، پیگیری همین بحث لایحه منع خشونت علیه بانوان می‌باشد. اما با توجه به اهمیتی که این مساله دارد، در حال حاضر در قانون با خلأهایی مواجه هستیم.
بنا بر روایت شفقنا، او به قتل‌هایی که در آن پدر یا جد پدری نسبت به فرزند دختر خود مرتکب می‌شوند، اشاره کرد و گفت: در این حوزه اصلاح قانون نسبت به قتل‌هایی که پدر یا جد پدری نسبت به فرزند دختر خود مرتکب می‌شوند بسیار تاکید شده است چرا که حوزه قانون جزا، مجازات قصاص را برای آنها در نظر نمی‌گیرد و فقط به دیه و حبس اکتفا می‌کند. بنابراین لایحه منع خشونت علیه زنان به دنبال رفع این نقیصه قانونی و در نظر گرفتن مجازات‌های بازدارنده‌تر برای چنین جرایمی است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: چون این موضوع پشتوانه فقهی و حقوقی دارد، لذا باید امر کارشناسی نسبت به آن صورت بگیرد؛ چیزی که فقه پویا به دنبال آن است، تطبیق برخی از احکام فقهی با پویایی جامعه می‌باشد؛ به عبارت دیگر مسائلی که منتهی به فقه و شرع می‌باشد باید به روز شود و احتمال تغییر وجود دارد.
آذری در پایان خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های اصلی در تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان، وجود مباحث فقهی پیچیده و تلاش برای اصلاح و انطباق این مباحث با مبانی حقوقی و نیازهای روز جامعه است. لذا کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی پیگیر این لایحه است تا هر چه زودتر به نتیجه برسد و مطالبات مردم در این زمینه محقق شود
