فساد در هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی؛ زنگ خطر برای سازمان 47 ميليون نفري
فساد در این هیأت‌ها بیش از هر چیز به ضرر کارگران، بیمه‌شدگان و بازنشستگان تامين اجتماعي كه حدود 47 ميليون نفر هستند تمام می‌شود. وقتی بدهی‌های کارفرمایان وصول نمی‌شود، منابع سازمان کاهش می‌یابد و در نهایت این بازنشستگان و بیمه‌شدگان هستند که با خدمات ناکافی از جمله کاهش کیفیت خدمات درماني روبه‌رو می‌شوند.
اكبر عباسي عضو هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران در يادداشتي براي عصر خبر در خصوص فساد و راهكارهاي مبارزه با فساد در هيات هاي تشخيص مطالبات سازمان تامين اجتماعي نوشت:
هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی كه زير مجموعه اين سازمان فعاليت مي كنند و باید بدهی کارفرمایان به سازمان را بررسی و تعیین کنند. اما طی سال‌های اخیر، گزارش‌هایی از فساد و زدوبند در این بخش منتشر شده که زنگ خطر جدی برای آینده سازمان و اعتماد عمومی به صدا درآورده است.
ابهام در برخي از قوانین و نفوذ لابی‌ها
گفته مي شود برخي از قوانین مرتبط با هيات هاي تشخيص مطالبات سازمان تامين اجتماعي شفاف نیستند و همین موضوع به اعضای هیأت‌ها امکان می‌دهد تفسیرهای متفاوتی ارائه دهند. این شکاف قانونی، بهترین فرصت برای لابی‌گری برخی کارفرمایان است. گاهي اوقات شنبده مي شود در نبود نظارت دقیق، نفوذ و روابط غیررسمیروند تصمیم‌گیری اين هيات ها منحرف شده است.
اطاله دادرسی؛ فرصتی برای زدوبند
پرونده‌های تأمین اجتماعی معمولاً پیچیده و زمان‌بر هستند. همین اطاله دادرسی مي تواند «زمینه‌ای برای توافقات پشت‌پرده»شود. در برخي از موارد، کارفرمايان ترجیح می‌دهد به جای پرداخت بدهی واقعی، با یک توافق غیرقانونی، رأی هیأت را تغییر دهند.
پیامدهای فساد
فساد در این هیأت‌ها بیش از هر چیز به ضرر کارگران، بیمه‌شدگان و بازنشستگان تامين اجتماعي كه حدود 47 ميليون نفر هستند تمام می‌شود. وقتی بدهی‌های کارفرمایان وصول نمی‌شود، منابع سازمان کاهش می‌یابد و در نهایت این بازنشستگان و بیمه‌شدگان هستند که با خدمات ناکافی از جمله کاهش کیفیت خدمات درماني روبه‌رو می‌شوند.کارفرمایی که بدهی بیمه‌اش را نمی‌پردازد، در واقع از جیب کارگر می‌زند. نتیجه‌اش هم می‌شود صف‌های طولانی درمان و نگرانی از آینده بازنشستگی.
راهکارهای پیشنهادی
کارشناسان برای مقابله با این پدیده، راهکارهای زیر را مطرح می‌کنند:
ثبت و انتشار آنلاین همه آرای هیأت‌ها برای افزایش شفافیت.
ایجاد نهادهای نظارتی مستقل و چندلایه و استفاده از ظرفيت نظارتي شركاي اجتماعي.
ارتقای دانش حقوقی و اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت‌ها.
جمع‌بندی
هیات‌های تشخیص مطالبات تامين اجتماعي باید مدافع حقوق اين سازمان، بیمه‌شدگان و بازنشستگان باشند، اما فساد، این مأموریت را زیر سؤال مي برد. اکنون پرسش اصلی این است: آیا مسئولان می‌توانند با اصلاح ساختارها و نظارت مؤثر، اعتماد عمومی را بازگردانند؟ یا باید همچنان شاهد فرسایش سرمایه اجتماعی در سازمانی باشیم که پناهگاه 47 ميليون بيمه شده و بازنشسته با بودجه غير دولتي باشد؟
