بودجه بی‌سابقه دهیاری‌ها در سال ۱۴۰۴؛ ضرورت شفافیت در شهرستان ری
اگر قرار است منابع کلان سال ۱۴۰۴ به توسعه واقعی روستاها منجر شود، شفافیت و پاسخگویی مدیران محلی نه یک انتخاب، بلکه ضرورت فوری و مطالبه عمومی است. بدون این شفافیت، سرمایه‌های ملی در معرض تکرار تخلفات گذشته قرار خواهند گرفت و اعتماد عمومی به مدیریت محلی خدشه‌دار خواهد شد.
سال ۱۴۰۴، نقطه عطفی در تاریخ مدیریت محلی کشور است؛ چرا که بودجه دهیاری‌ها و شهرداری‌ها به رکورد بی‌سابقه ۲۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این جهش تاریخی نسبت به سال گذشته، فرصتی طلایی برای توسعه روستاها و ارتقای کیفیت زندگی مردم به شمار می‌رود، اما همان‌قدر که این بودجه بزرگ است، نیاز به شفافیت و نظارت عمومی حیاتی است.
به گزارش عصر خبر، معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اعلام کرده که تنها در سال گذشته، ۵۰ هزار میلیارد تومان به دهیاری‌ها اختصاص یافته است؛ رقمی برابر با مجموع بودجه ۲۰ سال گذشته. هدف از این تخصیص کلان، حمایت از مدیریت محلی، اجرای طرح‌های عمرانی و ارتقای خدمات عمومی در روستاهاست. اما تجربه‌های گذشته، به‌ویژه پرونده‌های فساد مالی در شهرستان ری، نشان می‌دهد که عدم شفافیت می‌تواند بستر سوءاستفاده و تخلف شود.
در سال ۱۳۹۹، دادستان شهرستان ری از کشف تخلفات گسترده مالی در برخی دهیاری‌های بخش مرکزی خبر داد؛ تخلفاتی که به ۵ میلیارد تومان نیز می‌رسید و منجر به دستگیری ۱۱۶ نفر از جمله دهیاران، اعضای شورا و پیمانکاران شد. این پرونده نشان داد که بدون گزارش‌دهی شفاف و پاسخگویی، حتی منابع کلان نیز ممکن است به هدر بروند.
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری تهران تأکید کرده است که دهیاران نباید صرفاً متکی به اعتبارات ارزش افزوده باشند و ساختار تشکیلاتی هر دهیاری باید مطابق آخرین درجه‌بندی‌ها شکل گیرد. تاکنون ۴۷۳ دهیاری استان تهران درجه‌بندی شده‌اند و این درجه‌بندی نقش تعیین‌کننده‌ای در حقوق، مزایا و سازماندهی دهیاری‌ها دارد.
شهرستان ری، با داشتن یکی از بالاترین تعداد دهیاری‌های فعال استان تهران، سهم مهمی از بودجه ملی دارد. اکنون بیش از هر زمان دیگر، بیژن سلیمان پور فرماندار شهرستان ری موظف است با انتشار جدول تفکیکی بودجه هر دهیاری، امکان نظارت مردم و رسانه‌ها را فراهم کند.البته آقای فرماندار همواره بر شفافیت تاکید و عملکردش تا کنون بر این مسیر قرار داشته است و انتظار می رود به زودی چراغ شفافیت در این زمینه روشن شود.
اگر قرار است منابع کلان سال ۱۴۰۴ به توسعه واقعی روستاها منجر شود، شفافیت و پاسخگویی مدیران محلی نه یک انتخاب، بلکه ضرورت فوری و مطالبه عمومی است. بدون این شفافیت، سرمایه‌های ملی در معرض تکرار تخلفات گذشته قرار خواهند گرفت و اعتماد عمومی به مدیریت محلی خدشه‌دار خواهد شد.
