عضو کانون عالی انجمن هاي صنفي کارگران: بحران مزد و امنیت شغلی کارگران به نقطه هشدار رسیده
عباسی همچنین خواستار اصلاح فصل ششم قانون کار درباره تشکل‌های کارگری شد وگفت: تشکل‌ها باید از استقلال و قدرت لازم برای دفاع از حقوق صنفی برخوردار باشند، نه اینکه نقش مشورتی و نمایشی داشته باشند. تا زمانی که این بخش از قانون اصلاح نشود، توان واقعی کارگران برای مذاکره و پیگیری مطالبات شکل نخواهد گرفت.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ايران از وضعیت نگران‌کننده امنیت شغلی، ضعف در اجرای اصل سه‌جانبه‌گرایی، بی‌توجهی به آموزش و ایمنی محیط کار و نیاز فوری به اصلاح فصل ششم قانون کار سخن گفت.
اکبر عباسی در گفتگو با خبرنگار عصر خبر، با انتقاد از وضعیت موجود و بغرنج جامعه کارگری، از نبود امنیت شغلی و بی‌توجهی به اصول بنیادین قانون کار به‌ویژه اصل سه‌جانبه‌گرایی سخن گفت و تأکید کرد که جامعه کارگری برای احقاق حقوق خود نیازمند اجرای قانون از سوی مسولان درباره لزوم مشارکت کارگران در سرنوشت خود در تصمبم گیری هاست.
او با بیان اینکه «امنیت شغلی از مهمترین مطالبه های کارگران در سراسر کشور است»، اظهار داشت: گسترش قراردادهای موقت و نبود نظارت کافی باعث شده کارگران از حداقل ثبات شغلی محروم بمانند.
به گفته او، این شرایط انگیزه، بهره‌وری و آرامش روانی نیروی کار را به‌شدت کاهش داده است.
وی با انتقاد از اینکه اصل سه‌جانبه‌گرایی درتصمیم‌سازی‌ها در بسیاری از موارد تنها به‌صورت نمادین رعایت می‌شود، افزود: وقتی کارگران، کارفرمایان و دولت به‌صورت برابر در فرآیند سیاست‌گذاری حضور نداشته باشند، تصمیم‌ها نه‌تنها عادلانه نیست بلکه به نارضایتی عمومی در بدنه جامعه کارگری دامن می‌زند.
عباسی همچنین خواستار اصلاح فصل ششم قانون کار درباره تشکل‌های کارگری شد وگفت: تشکل‌ها باید از استقلال و قدرت لازم برای دفاع از حقوق صنفی برخوردار باشند، نه اینکه نقش مشورتی و نمایشی داشته باشند. تا زمانی که این بخش از قانون اصلاح نشود، توان واقعی کارگران برای مذاکره و پیگیری مطالبات شکل نخواهد گرفت.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در ادامه با اشاره به اهمیت آموزش، ارتقای مهارت و ایمنی محیط کار تصریح کرد: در بسیاری از کارگاه‌ها هنوز آموزش‌های ایمنی و مهارتی در حد استاندارد و معمول نیست. کارگر باید توانمند باشد تا هم از خودش محافظت کند و هم بتواند در فرآیند تولید مؤثرتر عمل کند.
او با تاکید بر ضرورت نگاه اصلاحی به موضوع تعیین مزد کارگران گفت: «افزایش حقوق باید بر پایه واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های واقعی زندگی باشد، نه بر اساس مصلحت‌های مقطعی. کارگر با مزد فعلی نه می‌تواند معیشت خود را تامین کند و نه امیدی به آینده دارد چرا که همیشه سایه تورم را بالای سر خود احساس می کند.
عباسی یادآور شد: اگر قرار است شعار عدالت اجتماعی تحقق یابد، باید از کارگر آغاز کرد. اصلاح قانون کار، توانمندسازی تشکل‌ها و اجرای واقعی اصل سه‌جانبه‌گرایی، تنها راه بازگشت اعتماد به جامعه کارگری است.
