حداقل حقوق باید واقعی باشد؛ مطالبه جدی در دیدار کارگران با نماینده مجلس

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در دیدار اعضای هیات مدیره این کانون با دکتر سراج عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، بر لزوم اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار در تعیین مزد کارگران تأکید کرد.

به گزارش عصر خبر، دکتر سمیه گلپور اعلام کرد: پس از ارائه توضیحات اعضای کانون عالی درباره کم‌کاری دولت‌ها در اجرای صحیح این ماده قانونی، دکتر سراج قول داد مجلس در سال آینده همکاری لازم را برای اجرای دقیق آن داشته باشد.

گلپور با اشاره به اینکه «تورم و سبد معیشت دو شاخص قانونی تعیین مزد هستند» افزود: «تا امروز حتی یک‌بار هم ماده ۴۱ قانون کار به‌طور واقعی اجرا نشده است. تورم اعلامی دولت واقعی نیست و حداقل حقوق باید واقعی باشد، نه تشریفاتی.»

دکتر سراج نیز با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مجلس برای اصلاح برخی مواد قانون کار گفت:«این حق هر سه تشکل عالی کارگری است که در مراجع و مجامع تصمیم‌ساز  و تصمیم گیر حضور مؤثر همراه با حق رأی داشته باشند.»

وی، هیات امنای تامین اجتماعی، شورای عالی کار و شوراهای مرتبط را مهم‌ترین مجامع مرتبط با جامعه کارگری عنوان کرد.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران همچنین نسبت به زمزمه‌های واگذاری بازرسی و ایمنی بهداشت وزارت کار به بخش خصوصی اعتراض و خواستار ورود جدی مجلس و نهادهای نظارتی شد.

گلپور در ادامه یادآور شد:«بیش از دو سال از پیوستن ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار ور حوزه حفاظت فنی و بهداشت کار می‌گذرد، اما هنوز گزارش اجرای آن در کشور منتشر نشده و شرکای اجتماعی نیز از آن بی‌اطلاع هستند.»

او درباره وضعیت رانندگان فعال در سکوهای اینترنتی گفت: «سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی رهبری یک قانون بالادستی و لازم الاجراست. میلیون‌ها کارگر به دلیل مشکلات معیشتی به رانندگی روی آورده‌اند اما از بیمه تامین اجتماعی محروم‌اند؛ یعنی بی‌دسترسی به درمان، بازنشستگی و حمایت‌های ازکارافتادگی.»

گلپور خواستار ورود جدی مجلس به قانون‌گذاری در حوزه کسب‌وکارهای نوظهور و اینترنتی شد و تأکید کرد: «تعریف رابطه کارگری و کارفرمایی، پرداخت سهم ۷ درصد حق بیمه از سوی رانندگان، تعیین دقیق نقش کارفرمایان، تأمین امنیت روانی بازنشستگان شاغل در این بخش و جلوگیری از تهدید مستمری این قشر باید در قانون‌گذاری جدید دیده شود.»