پذیرش گردشگر؛ آزادی مطلق یا اعمال محدودیت؟
بـا وجود اهمیت فزاینده گردشگری، هنوز حدود قانونی مورد توافقی در سطح بین‌المللی در این زمینه به وجود نیامده است.
در آستانه ورود به هزاره سوم، گردشگری به‌عنوان
یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی جهـانی در بـسیاری از کـشورها مورد توجه بوده و
هم‌اکنون نیز در سراسر جهان اقدامات گسترده‌ای برای توسعه این بخش از اقتصاد آغاز
شده اسـت.
به
گزارش دنیای اقتصاد، بـا وجود اهمیت فزاینده گردشگری، هنوز حدود قانونی مورد
توافقی در سطح بین‌المللی در این زمینه به وجود نیامده است.
در
حقوق بین‌المللی در مورد آزادی مسافرت و پذیرش بیگانگان به کشور دو نـوع طـرز
تلقـی متفـاوت وجـود دارد؛ عـده‌ای طرفدار لزوم اعمال محدودیت در پذیرش گردشگر و
مسافر خارجی و عده‌ای دیگر طرفدار آزادی بی‌قید و شرط بیگانگان در ورود به کشور
هستند که در مجموع دو نظریه کلی را تشکیل می‌دهند. در ادامه بررسی خواهیم کرد که
هر کدام از این نظریه‌ها چه ابعادی دارند و چه بایدها و نبایدهایی را دنبال می‌کنند.
نظریه
لزوم اعمال محدودیت در پذیرش بیگانگان به کشور
پیروان
این نظریه معتقدند که دولت‌ها در پذیرفتن یا نپذیرفتن ورود بیگانه به کشور، آزادی
مطلق دارند؛ یعنی ایـن آزادی را می‌توانند در مفهومی گسترده و نامحدود استفاده
کنند. بنا به همین دیـدگاه، در صـورتی کـه میـان کـشورها عهدنامـه خاصی وجود
نداشته باشد، در پذیرش اتباع بیگانه به خاک خود مقید به کمترین تعهد و الزامی
نخواهند بـود.
کلیـت
ایـن نظریه را موسسه حقوق بین‌المللی در ژنو تایید کرده است. البته این موسسه
همزمان با تایید نظریه مذکور در سال 1928 الحاقیه‌ای به آن اضافه کرده است و در آن
تاکید می‌کند که باوجود چنین آزادی‌ای، اصـل عـدالت و انـصاف حکـم می‌کند که
کشورها از چنین حقی سوءاستفاده نکنند و صرفا در مواردی از آن به‌عنوان اصل
محدودکننـده آزادی ورود یـا اقامت بیگانگان استفاده کنند که به صورت جدی و واقعی
در معرض خطری سیاسی قرار گرفته باشند.
نظریه
آزادی بی‌قید و شرط ورود بیگانگان به کشور
طرفداران
این نظریه عقیده دارند که دولت‌ها نمی‌توانند بنا به میل خود مانع ورود و خروج یا
اقامت اتباع در کشور شوند یا در این زمینه محدودیت‌هایی را اعمال کنند.
پیروان
این نظریه ورود بیگانه به خاک کشور دیگر را در چـارچوب حقـوق بین‌المللی حقی برای
آن کشور و نوعی تکلیف تلقی می‌کنند. چنین ذهنیتی که در واقع از حقـوق طبیعـی نـشأت
گرفتـه است، با نظری به تاریخ زندگی بشر عقیده دارد که در ابتدا هر چیزی در میان
مردم مشترک بود و این شراکت هیچ‌گونـه انقیاد و شرطی هم نداشت. هر کس می‌توانست
بدون کوچک‌ترین مانعی و در سهولت کامل به هر کجا که مـی‌خواسـت سفر کند.
بعدها
که دوره مالکیت اشتراکی منقـضی و مالکیـت فـردی حاکمیـت پیـدا کـرد، ایـن آزادی از
بـین نرفـت و همچنان باقی ماند، زیرا تبدیل مالکیت اشتراکی به فردی مستلزم ایجاد
موانع در آزادی روابـط ابنـای بـشر نبـوده اسـت.
پروتکل
عقلانی پذیرش گردشگر
در
زمان حاضر، اکثر دولت‌ها با اعتقاد به لزوم تامین حداقل حقوق بیگانگان، آزادی
ورود، عبور و اقامت را به‌عنوان یک اصل برای اتباع بیگانه شناسایی کرده‌اند. در
این‌باره شاخص و معیار ثابت و معینی وجود ندارد و تعیـین آن در واقـع به طرز تفکر
و تلقی دولت‌ها بستگی دارد.
بنابراین
دولت‌ها آزادی بدون قید و شرط را قبول ندارند و رعایت تشریفات و مقرراتی را برای
اتباع بیگانه لازم می‌دانند و در این میان شرط نیز می‌گذارند.
در
اجرای این رویه در روابط بین‌الملل، آنچه درخور اهمیت و توجه است همانا رد درخواست
پذیرش بیگانه به کشور است که اصولا باید به صورت انفرادی انجام شود؛ یعنی اگر دولتی
مرزهای خود را به روی کلیه خارجی‌ها با اتباع یک یا چند دولت بسته اعلام کند، چنین
عملی می‌تواند با موازین حقوق بین‌المللی متعارض باشد.
در
واقع اعمال محدودیت‌های زائد و فاقد توجیه منطقی، سوءاستفاده از حق حاکمیت است که
موجب نوعی اختلال در روابط دوستانه جامعه بین‌الملـل می‌شود. علاوه‌بر آن، در عمل
بین بیگانه‌ای که قبلا ورود وی پذیرفته شده است با بیگانه‌ای کـه بـرای اولـین
بـار وارد کشور می‌شود، قائل به نوعی افتراق به نفع بیگانه نخستین می‌شوند که چنین
رویه‌ای بـا مفهـوم حقوق مکتسبه قابلیت انطباق دارد.
باید
به این موضوع اشاره کرد که وضع و اجرای قواعد و مقررات معین و کلی در مورد قبول
بیگانه هیچ‌گونه تعارضی با حاکمیت دولـت‌هـا نـدارد و از تجلیات ثبات اراده دولت‌ها
است.
به‌طور
کلی در عصر حاضر علل عمومی نپذیرفتن بیگانه در کشور که به‌عنوان مقررات معین و کلی
در قوانین کشورها تصریح شده، عبارت است از:
الف)
ابتلا به بیماری‌های واگیردار و جدی؛
ب)
حجر و جنون؛
ج)
بیگانگان اخراجی؛
د)
عدم امکان امرار معاش با شغل و تخصص بیگانه؛
هـ)
عدم انعقاد قرارداد کار، باوجود شغل و تخصص مناسب بیگانه؛
و)
مجریان یا مرتکبان اعمال غیرمشروع منافی عفت.
