مخالفت وزارت کار با ادغام تامین اجتماعی در بیمه سلامت بجاست

عصر خبر: رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نهادی که مسئولیت قانونی تضمین فعالیت سازمان تامین اجتماعی را برعهده دارد حق دارد که با ادغام صندوق درمانی این سازمان در بیمه سلامت مخالفت کند.
حسن صادقی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: اختلافی که میان وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برسر اجرای نظام بیمه سلامت به وجود آمده است، موضوع تازه‌ای نیست و در این مورد کارگران حق را به وزیر کار می‌دهند.
وی افزود: این موضوع هیچ ارتباطی با دیگر انتقادهایی که ممکن است به عملکرد مدیران وزارت کار مربوط شود ندارد و بطور قطع اگر سرسختی مدیران این وزارتخانه نبود امروز باید شاهد نابودی خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی می‌بودیم.
این فعال کارگری افزود: در رابطه با بیمه سلامت این ایراد اساسی متوجه مسئولان وزارت بهداشت است که تصمیم گیری در مورد سیاست‌های درمانی برعهده پزشکانی گذاشته شده است که باید به مردم خدمت ارائه و در برابر آن طبق مقررات حق العمل خود را از صندوق‌ بیمه‌های اجتماعی دریافت کنند.
صادقی گفت: این وضعیت درست مانند آن است که در یک معامله به شخصیت فروشنده این اختیار داده شود که برای خریدار هم تصمیم گیری کند و مشخص است که در چنین حالتی نمی‌توان تامین حقوق خریدار را تضمین کرد.
وی افزود: اگر دولت و بصورت مشخص وزارت بهداشت با رویکردی مستقل از پزشکان برای مسائل بهداشتی و درمانی کشور سیاست‌گذاری می‌کردند و یا دست کم منافع سایر گروه‌های ذی نفع را هم درنظر می‌گرفتن آنگاه شاید موضوع ادغام قابل دفاع بود اما وقتی می‌بینیم که مسئولان این وزارتخانه تحت تاثیر رویکرد حاکم دنباله‌رو منافع پزشکان شده‌ و حتی نسبت به خواسته‌های دیگر کاردهای درمانی کم توجه شده‌اند طبیعی است که از بابت کوچک‌ترین ادغامی نگران شویم.
این فعال صنفی کارگری افزود: در اختلاف به وجود امده حرف وزارت کار‌‌ همان حرف کارگران است که می‌گویند چرا باید اختیار صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی در اختیار پزشکانی قرار بگیرد که در مقام سیاست‌گذار امور بهداشتی جامعه برای فروش خدمات خود قیمت‌گذاری می‌کنند.
این فعال صنفی کارگری گفت: این وضعیت در حالی است که در چارچوب برنامه پنجم توسعه موضوع تفکیک فروشندگان و سیاست‌گذاران برناه‌های بهداشتی و درمانی پیش بینی شده است که به موجب آن می‌بایست استقلال صندوق‌درمانی بیمه‌های اجتماعی محفوظ می‌ماند.
وی افزود: با این حال مشاهده می‌کنیم که نظام بیمه سلامت این تفکیک نادیده گرفته شده و بار دیگر مسئولیت‌تصمیم گیری‌ در مورد منابع صندوق‌های درمانی برعهده مدیریت پزکان وزارت بهداشت گذاشته شده است.
به باور صادقی در حال حاضر سازمان بیمه سلامت سازمانی است که زیر نظر وزارت بهداشت دوگانه عمل می‌کند؛ در یک طرف این سازمان ورودی برای ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان قرار دارد و در سوی مقابل آن این سازمان می‌توان به اتکای منابع مالی صندوق‌های درمانی خدمات درمانی خریداری کند.
وی ادامه داد: در واقع شیوه ورود وزارت بهداشت و درمان به اجرای قانون بیمه سلامت طوری بوده است که در عمل تعادل عرضه و تقاضا در بازار خدمات پزشکی و درمانی از نقطه تعادل خارج شده است و برآیند این اتفاقت باعث شده تا اختلاف میان دو وزارتخانه تشدید شود.
وی افزود: اینکه امروز وزارت کار در یک فرآیند تبلیغاتی هدایت شده به عنوان مسئول شکست نظام بیمه سلامت معرفی می‌شود برای این است که دیگر منابع درمانی تحت اختیار وزارت بهداشت برای پاسخگویی به موج جدید توقعات ایجاد شده در بدنه جامعه پزشکی کافی نیست و مدیران این وزارتخانه تنها راه حل مسئله را در دستیابی به منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی جستجو کرده‌اند.
به ادعای صادقی اکنون مدیران وزارت بهداشت با بحران ایجاد نارضایتی عمومی مردم از کیفیت خدمات درمانی عمومی مواجه هستند چرا که در کوتاه مدت اجرای طرح بیمه سلامت با استقبال توده‌های جامعه مواجه شد اما در طراحی آن به ضرورت کنترل اشتهای سیری ناپذیر پزشکان توجهی نشده بود اکنون هزینه‌های این طرح بصورت تصاعدی رو به افزایش است و به هیچ وجه با منابع مالی که از ابتدا برای اجرای آن پیش بینی شده بود سنخیتی ندارد.