بازگشت دولت توسعهگرا در اقتصاد بحرانزده؛ نسخهای واقعگرا برای عبور از رکود تورمی
جمعبندی سخنان وی را میتوان در یک گزاره کلیدی خلاصه کرد: بدون دولت قدرتمند، نه بازار شکل میگیرد و نه بخش خصوصی توانمند میشود. در شرایط بحران، دولت باید پیشقراول ایجاد ثبات، کاهش نااطمینانی و فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی باشد؛ نقشی که اگر بهدرستی ایفا شود، میتواند مسیر عبور از رکود تورمی و حرکت بهسوی بازسازی پایدار را هموار کند.
اظهارات دکتر علی نصیریاقدم که در سیزدهمین همایش سالانه «مرزهای دانش اقتصاد توسعه» با عنوان «بایستهها و نابایستههای اداره اقتصاد ملی در شرایط جنگ و پس از جنگ» و به مناسبت سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد مطرح شد، را میتوان یکی از واقعبینانهترین و در عین حال کاربردیترین روایتها از اقتصاد در شرایط جنگ و پساجنگ دانست؛ روایتی که برخلاف نسخههای سادهانگارانه، بر پیچیدگی بحران و ضرورت بازتعریف نقش دولت تأکید دارد.
به گزارش عصر خبر، نصیریاقدم با ترسیم تصویری دقیق از «دومینوی بدهی » در اقتصاد، نشان میدهد که بحران صرفاً محدود به تخریب فیزیکی یا کاهش تولید نیست، بلکه به فروپاشی تدریجی روابط مالی و اعتباری نیز منجر شده است. این همان نقطهای است که بسیاری از سیاستهای مرسوم، از جمله افزایش قیمت حاملهای انرژی یا سیاستهای انقباضی، نهتنها کمکی به حل بحران نمیکنند، بلکه آن را تشدید میکنند.
نکته کلیدی در تحلیل وی، تأکید بر مفهوم «عدم اطمینان بنیادین» و نقش تعیینکننده آن در رفتار سرمایهگذاران است. برخلاف نگاه کلاسیک که سرمایهگذاری را تابعی از نرخ بهره میداند، نصیریاقدم با تکیه بر اندیشههای کینزی، بهدرستی یادآور میشود که در فضای نااطمینان، حتی ارزانترین پول نیز نمیتواند موتور سرمایهگذاری را روشن کند. در چنین شرایطی، فرار به داراییهای امن نه یک انتخاب، بلکه واکنشی طبیعی است.
در این چارچوب، پیشنهاد «اجتماعی کردن سرمایهگذاری» نه به معنای گسترش تصدیگری دولت، بلکه به معنای احیای نقش راهبردی آن در هدایت اقتصاد است. دولت باید با استفاده از ابزارهایی مانند بودجه سرمایهای، هدایت اعتبار و تدارکات عمومی، تقاضای مؤثر ایجاد کرده و اعتماد از دسترفته را بازسازی کند. این نگاه، فاصله معناداری با رویکردهای تقلیلگرایانهای دارد که همچنان بر کوچکسازی دولت در هر شرایطی اصرار دارند.
از دیگر نقاط قوت این دیدگاه، تأکید بر «خرید دولتی» بهعنوان ابزار توسعه صنعتی و اجتماعی است. در این رویکرد، قراردادهای عمومی صرفاً ابزار تأمین کالا نیستند، بلکه به اهرمی برای خلق ارزش عمومی، حمایت از تولید داخلی و تقویت نوآوری تبدیل میشوند؛ تجربهای که حتی در اقتصادهای پیشرفته نیز در حال بازگشت است.
نصیریاقدم همچنین با نقد دیدگاه «خنثی بودن پول»، به یکی از مباحث بنیادین اقتصاد توسعه ورود میکند و نشان میدهد که نحوه تخصیص اعتبار، نهتنها بر تولید، بلکه بر توزیع درآمد و سطح نابرابری نیز اثرگذار است. این نگاه، اهمیت «هدایت اعتبار» را بهعنوان یک ابزار سیاستی برجسته میکند؛ ابزاری که میتواند منابع محدود را به سمت اولویتهای بازسازی و توسعه سوق دهد.
جمعبندی سخنان وی را میتوان در یک گزاره کلیدی خلاصه کرد: بدون دولت قدرتمند، نه بازار شکل میگیرد و نه بخش خصوصی توانمند میشود. در شرایط بحران، دولت باید پیشقراول ایجاد ثبات، کاهش نااطمینانی و فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی باشد؛ نقشی که اگر بهدرستی ایفا شود، میتواند مسیر عبور از رکود تورمی و حرکت بهسوی بازسازی پایدار را هموار کند.
