نقد جدی علی بیگی به لایحه جدید تامین اجتماعی؛ دولت به جای تسویه بدهی به دنبال مدیریت منابع است
او با اشاره به بدعهدی دولت در پرداخت سهم قانونی سه درصدی خود، تأکید کرد: نتیجه این خلف وعدهها، شکلگیری بدهی عظیمی است که امروز گریبان این سازمان را گرفته است.
اولیا علیبیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در گفتوگو با «عصر خبر» با انتقاد شدید از روند غیرشفاف تدوین نامه اخیر درباره لایحه نظام جدید تأمین اجتماعی، این اقدام را مغایر با اصول بنیادین روابط کار دانست و تأکید کرد: هر تصمیمی که بدون رعایت اصل سهجانبهگرایی اتخاذ شود، از همان ابتدا فاقد مشروعیت و پذیرش در میان جامعه کارگری خواهد بود.
وی با اشاره به بدهی انباشته و سنگین دولت به سازمان تأمین اجتماعی که از مرز هزار همت گذشته است، این پرسش جدی را مطرح کرد که چگونه دولتی که در ایفای تعهدات فعلی خود ناتوان بوده، اکنون درصدد تسلط بر داراییها و مدیریت این سازمان برآمده است؟
علیبیگی با بیان اینکه دولتها طی سالهای گذشته همواره در انجام تعهدات خود کوتاهی کردهاند، هشدار داد: تأمین منابع طرحهای جدید از جیب مالیاتدهندگان، نهتنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه زمینهساز نارضایتی گسترده اجتماعی خواهد شد.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، مخالفت صریح خود با این طرح را اعلام کرد و نخستین ایراد اساسی آن را نادیده گرفتن اصل سهجانبهگرایی دانست و گفت: در موضوعات مرتبط با تأمین اجتماعی، حضور و مشارکت نمایندگان کارگران و کارفرمایان یک ضرورت غیرقابل انکار است، اما در این تصمیمگیریها عملاً این اصل کنار گذاشته شده است.
وی با تأکید دوباره بر بدهی هزار همتی دولت افزود: همین بدهی انباشته نشان میدهد که دولتها تاکنون به مسئولیتهای خود عمل نکردهاند، بنابراین نمیتوان به نیت حمایت از سازمان تأمین اجتماعی در چنین طرحهایی خوشبین بود.
علیبیگی همچنین ریشه بخش مهمی از مشکلات فعلی این سازمان را «دخالتهای سیاسی» و «تحمیل تکالیف بدون پشتوانه مالی» از سوی دولتها و مجالس مختلف عنوان کرد و گفت: اگر امروز تأمین اجتماعی با چالشهای جدی مواجه است، نتیجه همین تصمیمات غیرکارشناسی و تحمیلهای بیرونی است.
او با اشاره به بدعهدی دولت در پرداخت سهم قانونی سه درصدی خود، تأکید کرد: نتیجه این خلف وعدهها، شکلگیری بدهی عظیمی است که امروز گریبان این سازمان را گرفته است.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ارائه راهکار، بر حفظ استقلال سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان یک نهاد عمومی غیردولتی تأکید کرد و گفت: اگر دولت واقعاً دغدغه این سازمان را دارد، بهترین اقدام، عدم مداخله و اجرای کامل اصل ۲۹ قانون اساسی است. همچنین باید گروههایی که در سالهای گذشته بدون تأمین منابع مالی به این سازمان تحمیل شدهاند، به ساختاری جداگانه منتقل شوند تا تأمین اجتماعی بتواند بر وظیفه اصلی خود یعنی خدمت به بیمهشدگان و بازنشستگان تمرکز کند.
وی در پایان با یادآوری تجربه ناموفق افزایش مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال جاری گفت: همانطور که دیدیم، واکنش منفی جامعه باعث عقبنشینی دولت از آن تصمیم شد؛ بنابراین تکرار چنین سیاستهایی و تأمین منابع از جیب مردم، قطعاً با موج جدیدی از نارضایتی اجتماعی مواجه خواهد شد.
