بیمه کارگران ساختمانی؛ از کلاف سردرگم تا نسخه نجات
کارگران ساختمانی را نمیتوان با بخشنامه و کارگروه باز کرد؛ باید منطق تأمین مالی، شناسایی و استمرار بیمه این قشر را از نو طراحی کرد.
سالهاست
بیمه کارگران ساختمانی میان قانون، بخشنامه، سامانه، منابع مالی و اختلاف نظر دستگاهها گرفتار است. نتیجه آن،
از یک سو سرگردانی کارگر واقعی و از سوی دیگر نگرانی سازمان تأمین اجتماعی درباره منابع و پایداری تعهدات است.
به نظر میرسد:
زمان آن رسیده است که به جای اصلاحات مقطعی، یک نظام ملی، هوشمند و پایدار برای بیمه کارگران ساختمانی طراحی شود؛ نظامی که هم حقوق کارگر را تضمین کند و هم منابع سازمان تأمین اجتماعی را صیانت نماید.
نسخه پیشنهادی؛ بیمهای
که همراه کارگر حرکت کند
کارگر ساختمانی، کارمند یک اداره با اشتغال ثابت نیست.
ممکن است امروز در یک پروژه، چند هفته بعد در پروژهای دیگر و حتی در استانی دیگر مشغول باشد.
بنابراین
باید اصل جدیدی پذیرفته شود:
قطع اشتغال، نباید الزاماً به معنای قطع حمایت اجتماعی باشد؛ اما ایجاد سابقه بیمه نیز باید منوط به اشتغال واقعی یا پرداخت قانونی حق بیمه باشد.
بر این اساس، بیمه کارگر باید متعلق به شخص او و قابل انتقال از پروژهای به پروژه دیگر باشد، نه وابسته به یک کارفرما یا پروژه خاص.
شناسایی
کارگر؛ نه با ادعا، بلکه با ثبت هوشمند
صرف ادعای اینکه فردی در یک پروژه ساختمانی کار کرده،
نباید مبنای ایجاد سابقه بیمه یا برخورداری از مقرری بیکاری قرار گیرد.
پیش از
شروع کار، مشخصات کارگر در سامانه ملی اشتغال صنعت ساختمان ثبت شود:
کد ملی کارگر ، کد پروژه ، کارفرما یا پیمانکار ، شغل ، تاریخ شروع ؛ دستمزد ؛ مدت تقریبی کار
در پایان
همکاری نیز تاریخ پایان کار ثبت شود.
قرارداد
کتبی بهترین سند خواهد بود،
اما شفاهی بودن قرارداد نیز نباید مانع احقاق حق کارگر باشد؛ مشروط بر آنکه رابطه کاری از طریق اطلاعات پروژه،
تأیید کارفرما یا پیمانکار، کارکرد، پرداخت مزد، سوابق بیمه
یا سایر اسناد قابل راستیآزمایی احراز شود.
اما
صرف ادعا نباید ایجاد سابقه یا تعهد مالی برای صندوق کند.
سابقه بیمه
بر اساس کارکرد واقعی
اگر کارگری در یک پروژه فقط ۱۰ روز کار کرده باشد
و حق بیمه متناسب با همان ۱۰ روز پرداخت شود
، باید ۱۰ روز سابقه برای او منظور شود؛
نه صفر و نه یک ماه کامل.
اگر کارگر تمام ماه اشتغال داشته باشد
اما حق بیمه کمتر از حداقل قانونی پرداخت شود، کسری
باید از کارفرما یا پیمانکار و در چارچوب مقررات وصول شود؛ حقوق کارگر نباید قربانی اختلافات مالی شود.
از سوی دیگر،
اگر دستمزد یا حق بیمه از سقف قانونی بالاتر باشد،
پرداخت بیشتر نباید موجب ایجاد سابقه بیش از مدت واقعی اشتغال شود.
مبلغ
حق بیمه میتواند افزایش یابد،
اما سابقه فقط بر اساس مدت اشتغال واقعی محاسبه میشود.
پروژه باید صاحب «حساب بیمه» باشد
برای هر پروژه ساختمانی و عمرانی میتوان یک حساب بیمه پروژه تعریف کرد.
بر اساس متراژ، نوع پروژه،
مدت اجرا
و برآورد نیروی انسانی،
سهم بیمه پروژه مشخص شود
و پس از ثبت کارگران و کارکرد واقعی آنان،
حق بیمه به حساب هر کارگر تخصیص یابد.
اگر منابع یک پروژه بیش از میزان موردنیاز آن باشد،
مازاد میتواند در چارچوب مقررات در صندوق تجمیعی صنعت ساختمان برای جبران کسری پروژههای دیگر یا حمایت از دورههای انتقالی استفاده شود.
اما یک اصل باید قطعی باشد:
پول
میتواند در صندوق تجمیع شود،
ولی سابقه بیمه باید به نام و حساب شخص کارگر ثبت شود.
فاصله بین دو پروژه؛
خلأ اجتماعی ایجاد نکنیم
ممکن است
پروژه اول در روز بیستم ماه به پایان برسد
و کارگر در روز دهم ماه بعد در پروژه دیگری مشغول شود.
برای چنین فاصلههایی باید «دوره انتقال بیمهای»
تعریف شود؛ بهگونهای که در فاصله کوتاه بین دو پروژه،
ارتباط کارگر
با نظام تأمین اجتماعی،
بهویژه خدمات درمانی،
با سازوکار صندوق و منابع پیشبینیشده حفظ شود.
اما در این دوره نباید
برای روزهایی که اشتغال یا پرداخت قانونی حق بیمه وجود ندارد،
سابقه بازنشستگی صوری ایجاد شود.
بنابراین
باید سه موضوع از یکدیگر تفکیک شود:
سابقه بازنشستگی:
بر اساس اشتغال و حق بیمه واقعی.
خدمات درمانی: امکان استمرار در دوره کوتاه انتقال بین دو پروژه.
حمایت بیکاری: تابع احراز شرایط قانونی بیکاری غیرارادی.
بیکاری غیرارادی؛ ادعا کافی نیست
اگر کارگری پس از پایان پروژه بیکار شود،
برای برخورداری از حمایت بیکاری نباید صرفاً به گفته او مبنی بر اشتغال در یک پروژه اکتفا کرد.
اما نبود قرارداد کتبی نیز نباید موجب تضییع حق او شود.
اگر کارگر در سامانه پروژه ثبت شده، کارکرد
او مشخص است و پایان همکاری نیز ثبت شده باشد،
بخش مهمی از فرآیند احراز بیکاری از حالت کاغذی و اختلافی خارج میشود.
در نتیجه:
ثبت پروژه → ثبت کارگر → ثبت کارکرد → پرداخت بیمه → پایان پروژه → احراز بیکاری غیرارادی → فعال شدن حمایت قانونی
منتهی
اگر بیکاری طولانی شد چه کنیم؟
اگر فاصله بین دو پروژه کوتاه باشد، دوره انتقال بیمهای فعال شود.
اما اگر بیکاری طولانی شود:
در صورت بیکاری غیرارادی و احراز شرایط قانونی، حمایت بیمه بیکاری فعال شود.
اگر فرد شرایط بیمه بیکاری را نداشته باشد، امکان ادامه بیمه با سازوکارهای قانونی فراهم شود.
با شروع پروژه جدید،
بیمه بدون تشکیل پروندههای تکراری ادامه پیدا کند.
تأمین مالی؛
بار را فقط بر دوش کارگر نگذاریم
کارگر ساختمانی با درآمد متغیر و اشتغال فصلی، نمیتواند به تنهایی بار یک بیمه پایدار را تحمل کند.
از سوی دیگر، سازمان تأمین اجتماعی
نیز بدون منابع پایدار نمیتواند تعهدات بلندمدت ایجاد کند.
پس باید
صنعت ساختمان در تأمین هزینه بیمه نیروی انسانی خود مشارکت کند.
منابع
میتواند با سازوکاری شفاف از محل سهم کارفرمایان و پیمانکاران، سهم مرتبط با پروژههای ساختمانی،
منابع قانونی موجود و در موارد ضروری حمایت هدفمند دولت تأمین شود.
شفافیت؛
شرط اعتماد
باید مشخص باشد:
چه میزان منابع وارد صندوق شده است؟
چه تعداد کارگر واقعی تحت پوشش هستند؟
چه میزان حق بیمه به حساب هر کارگر تخصیص یافته است؟
چه میزان برای درمان و حمایتهای اجتماعی هزینه شده است؟
و چه میزان مازاد یا کسری وجود دارد؟
شفافیت مالی، هم اعتماد کارگران را افزایش میدهد و هم امکان نظارت مؤثر بر منابع را فراهم میکند.
تجربه دنیا، اما با نسخه ایرانی
کشورهای مختلف برای مشاغل فصلی، پروژهای و خوداشتغال، مدلهای متفاوتی از بیمه و حمایت اجتماعی را تجربه کردهاند؛
اما ایران نمیتواند نسخه هیچ کشوری را عیناً اجرا کند.
باید از تجربه جهان الهام گرفت، اما نسخه ایرانی نوشت؛
متناسب با ساختار صنعت ساختمان،
اقتصاد کشور، نظام تأمین اجتماعی و واقعیت اشتغال کارگران ساختمانی.
تقسیم کار باید روشن باشد
دولت:
ایجاد زیرساخت قانونی و حمایت هدفمند.
مجلس: تصویب قانون پایدار و شفاف.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: سیاستگذاری و نظارت.
سازمان تأمین اجتماعی:
طراحی نظام بیمه و احراز هوشمند.
شهرداریها و دستگاههای صدور مجوز:
اتصال اطلاعات پروژهها.
کارفرمایان و پیمانکاران:
ثبت نیروی انسانی و پرداخت سهم قانونی بیمه.
تشکلهای کارگری: مشارکت در شناسایی و نظارت.
و در مرکز این زنجیره، کارگر ساختمانی واقعی قرار گیرد.
سخن پایانی
مسئله بیمه کارگران ساختمانی دیگر با تشکیل یک کارگروه دیگر یا صدور یک بخشنامه جدید حل نخواهد شد.
ما نیازمند تغییر نگاه از
«بیمه فرد در یک پروژه»
به
«بیمه فرد در چرخه اشتغال صنعت ساختمان» هستیم.
کارگر باید بتواند از پروژهای به پروژه دیگر حرکت کند،
بدون اینکه هر بار بیمه او از صفر شروع شود.
در عین حال،
منابع صندوق باید بهگونهای مدیریت شود که نه سابقه صوری ایجاد شود و نه بار مالی غیرقابل تحمل بر سازمان تأمین اجتماعی تحمیل گردد.
بیمه کارگر ساختمانی صدقه نیست؛
حق اجتماعی نیروی انسانی است.
اما این حق زمانی پایدار خواهد بود که پشتوانه مالی، شناسایی دقیق و سازوکار اجرایی پایدار داشته باشد.
اکنون زمان آن است که از اصلاحات مقطعی عبور کنیم و به سمت
«نظام ملی بیمه شناور، قابل انتقال و هوشمند کارگران ساختمانی» حرکت کنیم؛ نظامی که در آن:
کارگر واقعی شناسایی میشود؛
سابقه بر اساس کارکرد واقعی ثبت میشود؛
بیمه
از پروژهای به پروژه دیگر منتقل میشود؛
در فاصله کوتاه بین پروژهها حمایت اجتماعی قطع نمیشود؛
و منابع بیمه نیز شفاف و پایدار مدیریت میگردد.
کلاف بیمه کارگران ساختمانی را باید باز کرد؛
نه با گرهای تازه، بلکه با یک نسخه ملی، شفاف و اجرایی.
حمیدرضا جباری
فعال اقتصادی و مدیر بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی
