بیش از ١٠ سال حبس در انتظار مهاجمان به سفارت عربستان

در این گفت و گو که در
شماره دوشنبه 21 دی 1394 روزنامه شرق بامحمدصالح نیکبخت حقوق دان و وکیل
دادگستری، محمود علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری، هوشنگ امیرافشار کارشناس ارشد
حقوق کیفری و جرم شناسی، شیما قوشه حقوق دان و وکیل دادگستری، هوشنگ پوربابایی
حقوق دان و وکیل دادگستری، سیدمهدی حجتی وکیل دادگستریمنتشر شد، آمده
است: حدود ١٠ روز از حمله به سفارت ریاض در تهران می گذرد. در این مدت تقریبا
تمامی مقامات این اتفاق را محکوم کرده اند. روز چهارشنبه، ١٦ دی رئیس جمهوری در
جلسه هیأت دولت گفت: «باید بررسی شود افرادی که این کار را می کنند، چه کسانی
هستند؛ وابسته هستند یا از روی نادانی این کار را کرده اند».

روحانی در آن جلسه افزود:
«کاری به ریشه ها ندارم، این افراد مجرم و مقصر هستند و از قوه قضائیه می خواهم در
این زمینه همان طور که اعلام کرده، قاطعانه و خارج از سیر معمولی به پرونده ها
رسیدگی و با عاملان برخورد کند، چون این مسئله مرتبط با حیثیت، امنیت و منافع و
مصالح ملی بوده و برای ما بسیار مهم است».

در همین رابطه سردار حسین
اشتری، فرمانده نیروی انتظامی به «تسنیم» گفته بود: «بازداشت شدگان حادثه تعرض به
سفارت عربستان در اختیار دادستانی هستند. ما کار خود را انجام داده ایم و هم اکنون
دادستانی به وضعیت آنها رسیدگی می کند. دادستانی هم اکنون به عوامل این حادثه،
رسیدگی و پس از جمع بندی نتیجه آن را اعلام می کند».

پیش از این، حسینعلی
امیری، سخنگو و قائم مقام وزارت کشور گفته بود: «براساس گفته معاون امنیتی این
وزارتخانه در پی حادثه تعرض سفارت عربستان حدود ٦٠ نفر بازداشت شدند و کار تحقیق
از این افراد آغاز شده و با عاملان و مقصران این حادثه برخورد و به دستگاه قضائی
معرفی می شوند».

حجت الاسلام رئیسی،
دادستان کل کشور هم در حاشیه اختتامیه دوره آموزشی کوثر ٩٤ مخصوص پلیس پیشگیری،
ضمن محکوم کردن حمله به سفارت عربستان، گفته بود: «سؤال های زیادی با این موضوع
مطرح است که باید پاسخ هایش را پیدا کرد و به همین منظور علاوه بر سیستم قضائی و
پلیسی؛ دستگاه اطلاعاتی و امنیتی نیز در حال بررسی ابعاد مختلف این موضوع هستند تا
بتوان در رابطه با آن اظهارنظر قطعی کرد».

با توجه به تمامی آنچه در
این چند روز نسبت به این واقعه گفته و شنیده شده است، اکنون سؤال این است که اتهام
افراد مهاجم به سفارت عربستان از منظر حقوقی چیست و براساس قانون چه مجازاتی در
انتظار این افراد است؟ در همین رابطه حقوق دانان و وکلای دادگستری در گفت وگو با
«شرق» به بررسی حقوقی این موضوع پرداختند.

حبس و شلاق، مجازات
حمله کنندگان به سفارت عربستان است

محمدصالح نیکبخت، حقوق
دان و وکیل دادگستری با اشاره به حادثه حمله به سفارت عربستان گفت: «در مواردی
همچون حمله به سفارت انگلیس یا عربستان ممکن است که عوامل حمله کننده دست به تخریب
ساختمان سفارتخانه یا اموال موجود در آن زده باشند یا براساس اقدامات آنها افراد
سوءاستفاده گر وارد سفارتخانه شده و دست به غارت اموال آن زده باشند، از منظر
جزایی این حمله کنندگان هستند که مسئول این اتفاقات خواهند بود و این مسئولیت حسب
مورد و نوع اعمال ارتکابی آنان مدنظر مقام قضائی قرار خواهد گرفت.

در واقع می توان از منظر
حقوقی اقدامات حمله کنندگان به سفارت عربستان در تخریب اموال و ورود را با عناوینی
که در قانون جزا پیش بینی شده است، مورد پیگیری کیفری قرار داد، اما بحث دیگری که
وجود دارد، این است که به نظر می رسد این عمل از مصادیق ماده ٦١٠ قانون مجازات های
اسلامی، تحت عنوان اقدام علیه امنیت داخلی کشور نیز هست».

نیکبخت افزود: «براساس
ماده ٦١٠ قانون مجازات اسلامی، هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که
جرایمی برضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند
درصورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد».

نیکبخت ادامه داد:
«همچنین براساس ماده ٦١٨ قانون مجازات اسلامی، هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات
غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را
از کسب وکار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (٧٤) ضربه شلاق محکوم خواهد
شد. به نظر می رسد با توجه به اتفاقات رخ داده در مقابل و درون سفارت عربستان این
ماده هم از موارد اتهامی حمله کنندگان است».

این وکیل دادگستری ماده
٦٧٥ قانون مجازات اسلامی را هم دیگر مورد اتهامی این افراد عنوان کرده و گفت:
«براساس ماده ٦٧٥ هرکس عمدا عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار
و به طورکلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول
زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا
پنج سال محکوم می شود».

صالح نیکبخت همچنین
مأموران نیروی انتظامی حاضر در صحنه را به دلیل عمل نکردن به وظایف قانونی خود
متهم این حادثه عنوان کرد.

اتهام مهاجمان؛
اقدام علیه امنیت ملی

محمود علیزاده طباطبایی
در رابطه با حمله به سفارت عربستان گفت: «حمله به سفارت عربستان قطعا مصداق اقدام
علیه امنیت کشور است. اینکه چنین اتفاقی جلو چشم پلیس بیفتد و پلیس اقتدار جلوگیری
از این خودسری ها را نداشته باشد نشانه ناتوانی دولت در ایجاد امنیت است. این نوع
ناتوانی های دولت البته مسبوق به سابقه است و قبلا هم درمورد برهم زدن جلسه های
سیاسی و انتخاباتی توسط خودسرها شاهد این ناتوانی دولت بوده ایم.

وقتی خودسرها ببینند دولت
اقتدار برخورد با آنها را ندارد، جری می شوند و نتیجه اش هم می شود اقداماتی نظیر
حمله به سفارت یک کشور، که جدا از هزینه هایی نظیر بیانیه شورای امنیت سازمان ملل،
تبعات آن می تواند میلیاردها دلار هزینه مالی نیز به کشور تحمیل کند. اگر مشابه
این اتفاق در کشور دیگری افتاده بود، با مسئولانی که توان جلوگیری از این حادثه را
نداشته اند، برخورد جدی صورت می گرفت. اما اینجا در نهایت یک معاون استاندار بعد
از چند روز برکنار شده و تازه درباره آن هم اعلام می کنند که ارتباطی با ماجرای
حمله به سفارت نداشته است».

علیزاده طباطبایی ادامه
داد: «آنچه اکنون شاهد هستیم این است که از بین چندصد نفری که در فیلم های موجود،
حضورشان در حمله به سفارت واضح است، پلیس می گوید ٦٠ نفر را بازداشت کرده و هیچ کس
نمی گوید که این افراد بازداشت شده و سایر مهاجمان، از طریق چه افرادی سازماندهی
شده بودند. چون سازمان یافته بودن این حمله انکارشدنی نیست».

این وکیل دادگستری افزود:
«این حداقل است. درباره عاملان این حمله هم قطعا حداقل اتهام آنها اقدام علیه
امنیت ملی است و امیدوارم در پیگیری ماجرا، موضوع را به مواردی نظیر اخلال در نظم
تقلیل ندهند. نکته مهم در پیگیری ماجرا این است که فقط به مجازات عاملان اکتفا
نشود و سازمان دهندگان و مقصرانی که دارای مسئولیت بوده اند، شناسایی، معرفی و
مجازات شوند تا ما در مجامع بین المللی بتوانیم پاسخ گو باشیم.

چون اینکه در پایتخت ما
چنین اتفاقی بیفتد و دولت خودمان آن را محکوم نکند، از منظر بین المللی پذیرفته
نیست و ما در مجامع بین المللی زمانی می توانیم پاسخ گو باشیم که بگوییم این افراد
که ممکن است در بین آنها مسئولی هم وجود داشته باشد، سازمان دهنده و برنامه ریز
این اقدام بوده اند و ما با آنها برخورد و مجازاتشان کرده ایم».

تخریب، تحریق و
اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی

هوشنگ امیرافشار، کارشناس
ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، به «شرق» گفت: «مسئله حمله به سفارت و کنسولگری
عربستان در تهران و مشهد چنان که شاهد بودیم و به طور گسترده ای نیز، در رسانه های
ملی و فراملی بازتاب یافت را می توان از دو منظر مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار
داد.

در ٢٠ فوریه ١٩٢٨ در شهر
هاوانا پایتخت کشور کوبا کنوانسیونی موسوم به کنوانسیون پان امریکن به تصویب رسید
که در مقررات مربوط ازجمله ماده ١٩ آن مصونیت جزایی مأمورین سیاسی مورد توجه قرار
گرفت. پس از آن در سال ١٩٦١ در شهر وین پایتخت کشور اتریش کنوانسیون دیگری با
گستره بیشتر، موسوم به کنوانسیون دیپلماتیک وین به تصویب رسید.

این کنوانسیون در ٢٩
فروردین ١٣٤٠ در شهر وین به امضای نماینده مختار دولت وقت ایران احمد متین دفتری
رسید و سپس با تصویب مجلسین در سال ١٣٤٣ و الحاق ایران به قرارداد مذکور، جنبه
قانونی یافته و برابر متن ماده ٩ قانون مدنی مقررات آن در زمره قوانین موضوعه است.
اصل مصونیت همواره از دیرباز مورد توجه جوامع بشری بوده و اینگونه قراردادهای بین
المللی اغلب بر مبنای تئوری «مصلحت وظیفه» که مقبولیت بیشتری دارد، مورد اجماع بین
المللی قرار گرفته است.

در کنوانسیون بالا گفته
وین نیز، با عبارت: «با اطمینان به اینکه مصونیت ها و مزایا برای دادن امتیاز به
اشخاص نیست، بلکه منظور از آنها حسن انجام مأموریت های دیپلماتیک به عنوان
نمایندگی دولت ها می باشد…». آورده شده است».

امیرافشار ادامه داد: «در
مقررات این کنوانسیون مقصود از مصونیت از تعرض، غیرقابل نقض بودن حرمت و حقوق
مأمور سیاسی و محل انجام وظیفه اوست. این ممنوعیت نقض حرمت و حقوق علی الاطلاق
بوده و هیچ قانونی نمی تواند آن را نادیده انگارد و قاعده مصونیت سیاسی، علاوه بر
مصونیت فرد دیپلمات، خانواده، منزل او و محل مأموریت دیپلماتیک را هم در بر می
گیرد.

حتی اعتقاد بر این است که
محل انجام وظیفه دیپلمات به طور مستقل مورد حمایت مفاد کنوانسیون است و نه به تبع
شخص دیپلمات، زیرا سفارت محل نگهداری اسناد و مدارک دولت فرستنده است که حراست از
آنها به نفع هر دو کشور فرستنده و پذیرنده است. کنوانسیون وین در موارد متعدد
حمایت از مصونیت های دیپلماتیک ازجمله اماکن، مأمورین، محل اقامت، اموال، بایگانی
و اسناد مأموریت را مورد تصریح قرار داده است».

این کارشناس ارشد حقوق
کیفری افزود: «ماده ٢٣ این کنوانسیون چنین مقرر می دارد:

١– اماکن مأموریت مصونیت
دارند و مأمورین دولت پذیرنده جز با رضایت رئیس مأمورین حق ورود به این اماکن را
نخواهند داشت.

٢–الف- دولت پذیرنده وظیفه
خاص دارد که کلیه تدابیر لازم را به منظور اینکه اماکن مأموریت مورد تجاوز و خسارت
قرار نگرفته و آرامش و شئون آن متزلزل نگردد، اتخاذ نماید.

٢–ب- درصورتی که اماکن
مأموریت مورد حمله قرار بگیرد، دولت پذیرنده کلیه تدابیر لازم را برای تعقیب و
مجازات افرادی که مرتکب حمله شده اند، به عمل خواهد آورد.

٣– اماکن مأموریت، اسباب،
اثاث، سایر اموال موجود در آن و وسایل نقلیه مأموریت مصون از تفتیش، مصادره و
توقیف یا اقدامات اجرایی خواهد بود».

امیرافشار ادامه داد:
«بنابراین هر دولت عضو طبق مقررات آمره کنوانسیون موظف است: یکم- مأموران خود را
از هرگونه تجاوز و تعرض به محل سفارت و دفاتر نمایندگی کشور ها منع نموده و آنها
را در مقابل هر حمله و تجاوز احتمالی حراست نماید. دوم- این اماکن را از تجاوز
حمله افراد حفظ نموده و درصورت حمله متخلفین را مورد پیگرد قانونی، محاکمه و اعمال
کیفر بایسته قرار دهد».

امیرافشار با اشاره به
حمله به سفارت از منظر قوانین کیفری ایران، گفت: «هرچند با ملحق شدن ایران به
کنوانسیون وین چنان که در بالا اشاره شد وفق صراحت متن ماده ٩ قانون مدنی، مقررات
آن در زمره قوانین موضوعه بوده و برای همه قضات قابل اتکا و استناد است، فارغ از
این امر، چنانچه خواسته باشیم حمله و تعرض مورد بحث را به اماکن یاد شده در بالا
از لحاظ مقررات کیفری مصداق یابی مجرمانه نماییم، با توجه به احراز اهداف و نیت
افراد شرکت کننده در این عمل، می توان قائل به تفکیک شد:

الف- اگر در تحقیق و
رسیدگی احراز شود که آمران و عاملان احراق و تخریب سفارت و کنسولگری یادشده و
اموال و اسناد موجود در آنها را به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی کشور، رقم
زده اند، در آن صورت عمل انجام شده را می توان مشمول منع صدور ماده ٢٨٦ قانون
مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ دانست.

ب- اما اگر آمران و
عاملان حمله قصد اخلال در امنیت کشور را نداشته و تنها بر حسب هیجانات سیاسی آنی،
با انگیزه تلافی در برابر اقدام ضدحقوق بشری حکومت سعودی، مبادرت به آتش زدن سفارت
و دفتر کنسولگری آن کشور کرده باشند، عمل انجام شده را حسب مورد می توان مشمول
مواد ٦٧٥ بدون ملحوظ داشتن تبصره یک آن، ٦٧٧ و ٦٧٨ قانون تعزیرات مصوب سال ١٣٧٥
دانست. به موجب این قوانین متهمان باید بین چهار سال و شش ماه تا ١٣ سال به حبس
محکوم شوند».

اجتماع و تبانی و
تبلیغ علیه نظام

شیما قوشه، حقوق دان و
وکیل دادگستری در همین رابطه به «شرق» گفت: «از منظر اصل ٢٧ قانون اساسی، تشکیل
اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد
است. بحث مخل مبانی اسلام از آنجایی که بحث تخصصی است، وارد آن نمی شوم. اما با
توجه به پرتاب کوکتل مولوتف و تخریب و تحریق محل سفارت عربستان این اصل رعایت نشده
و از قانون اساسی کشور تخلف شده است.

از سویی ،دیگر اقدام
مهاجمان به سفارت عربستان به دلیل تخریب چهره کشور، مصداق تبلیغ علیه نظام است.
براساس اصل ٥٠٠ قانون مجازات اسلامی، هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به
نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی کند به حبس از سه
ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. اقدام مهاجمان، موجی تبلیغی علیه نظام جمهوری
اسلامی ایران در خارج از کشور به راه انداخته و به نظر، متهمان مشمول این ماده از
قانون می شوند».

این وکیل دادگستری در
ادامه افزود: «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی نظام، دیگر ماده اتهامی
این افراد است. به موجب ماده ٦١٠ قانون اساسی این افراد باید حکمی بین دو تا پنج سال
حبس دریافت کنند».

قوشه در پایان با اشاره
به ماده ٥١٦ قانون مجازات اسلامی گفت: «هرکس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده
سیاسی آن در قلمرو ایران سوءقصد کند به مجازات مذکور در ماده (٥١٥) محکوم می شود،
مشروط به اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود، در غیراین صورت
اگر مجازات خفیف تر اعمال شود به همان مجازات محکوم می شود.

از آنجا که مهاجمان
اطلاعی از حضور یا عدم حضور فردی در داخل سفارت نداشته اند، مشمول این ماده از
قانون مجازات اسلامی نیز می شوند».

بیش از ١٠ سال حبس،
مجموع مجازات مهاجمان به سفارت

هوشنگ پوربابایی، حقوق
دان و وکیل دادگستری با اشاره به حمله به سفارت عربستان در تهران به «شرق» گفت:
«براساس آنچه مسئولان تا کنون بیان کرده اند و از شواهد و تصاویر حمله به سفارت
عربستان مشخص است، متهمان، مشمول ماده ٦١٠ قانون مجازات اسلامی مبنی بر جرائمی
درباره فعالیت علیه امنیت داخلی کشور می شوند. این ماده به خودی خود بسیار سخت
گیرانه است».

پوربابایی افزود: «ماده
٦١٨ قانون مجازات اسلامی هم که به اخلال در نظم عمومی اشاره می کند، مشمول وضعیت
متهمان این پرونده می شود. همچنین ماده های ٦٧٥، ٦٧٦ و ٦٧٧ قانون درباره مهاجمان
به سفارت عربستان صدق می کند. تخریب و تحریق اموال غیر که مجموع و توضیحات آن در
این مواد از قانون آمده، می تواند به متهمان تفهیم شود. براساس این قوانین دادگاه
می تواند متهمان را با حکمی بیش از ١٠ سال حبس محکوم کند».

این حقوق دان در ادامه به
سرقت احتمالی از محل سفارت اشاره کرد و گفت: «براساس ماده ٦٥١ قانون مجازات
اسلامی، متهمانی که مرتکب دزدی از آن محل شده باشند، می توانند شامل محکومیت بین ٥
تا ٢٠ سال حبس و ٧٤ ضربه شلاق باشند».

قوانین داخلی و بین
المللی مهاجمان را محکوم می کند

سیدمهدی حجتی، وکیل
دادگستری درباره مجازات حقوقی مهاجمان به سفارت عربستان به «شرق» گفت: «کنوانسیون
وین درباره روابط کنسولی مورخ ٢٤ آوریل ١٩٦٣ که دولت ایران نیز در سال ١٣٥٣ به آن
ملحق شده است، مصونیت دیپلماتیک سفارتخانه ها و مراکز دیپلماتیک را تضمین و طی
مواد مختلفی بر ضرورت حفاظت از اماکن دیپلماتیک و تکلیف دولت ها به حفظ حریم این
اماکن تأکید کرده است.

بند ٣ ماده ٣١ کنوانسیون
مقرر می دارد دولت پذیرنده وظیفه ای خاص دارد کلیه تدابیر لازم را به منظور این که
اماکن کنسولی مورد تجاوز و خسارت قرار نگرفته و آرامش و شئون آن متزلزل نشود اتخاذ
کند و به موجب بند٤ همان ماده، اماکن کنسولی و اسباب و اثاثه آن و اموال پست
کنسولی و وسایل نقلیه آن از هر نوع مصادر به منظور دفاع ملی یا انتفاع عمومی مصون
خواهد بود. به این ترتیب، سفارتخانه ها و مراکز کنسولی از هرگونه تعرضی مصون بوده
و حفاظت و تأمین امنیت آنها و کادر دیپلماتیک و کنسولی دولت های متبوعه با کشور
پذیرنده است».

حجتی در ادامه افزود:
«تکلیف دولت به حفظ امنیت اماکن دیپلماتیک باعث می شود هرگونه تخطی یا کوتاهی و
اقدام نکردن برای حفاظت از این اماکن به پای کشور پذیرنده نوشته شده و حتی انزوای
آن کشور را در عرصه بین المللی در پی داشته باشد. در قضیه حمله، عده ای که از آنها
به افراد خودسر تعبیر شده است؛ کشور ما از نظر بین المللی و امنیت خارجی به چالش
کشیده شد و واکنش های بین المللی در این رابطه همچنان ادامه دارد.

بااین حال در قوانین کیفری
ایران قانونی که حمله به اماکن دیپلماتیک را صراحتا جرم انگاری کرده باشد، وجود
ندارد و نه در قانون مجازات اسلامی و نه در سایر قوانین کیفری، ماده ای به صورت
مستقل به ممنوعیت چنین رفتاری به قید مجازات اشاره نکرده است؛ ازاین رو باید بزه
ارتکابی از سوی حمله کنندگان به سفارت عربستان را در موادی از قانون جست وجو کرد
که عمومات آن بر رفتار این افراد نیز شمول دارد و می تواند بر این اقدامات حکومت
کند».

این وکیل دادگستری ادامه
داد: «در وهله اول با توجه به اینکه اجتماع کنندگان در مقابل سفارت عربستان مجوزی
از مراجع ذی ربط برای اجتماع نداشته اند و اقدام آنان با توجه به اعمال خشونت و بی
نظمی، مسالمت آمیز هم نبوده است تا مشمول اصل ٢٧ قانون اساسی باشد و از طرفی این
اجتماع توأم با تبانی برای تعرض به سفارت عربستان بوده است که نتیجه آن لطمه به
امنیت خارجی کشور بوده و عواقب ناگواری از بعد خارجی و بین المللی برای کشور در بر
داشته است؛ بنابراین بر مبنای ماده ٦١٠ قانون مجازات اسلامی، رفتار مرتکبان با
عنوان اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت خارجی کشور قابل تعقیب است.

به علاوه اقدام برای
احراق عمدی و تخریب ساختمان محل سفارت عربستان به انضمام ورود به محوطه سفارت به
قهر و غلبه نیز از جمله دیگر جرائم ارتکابی در اقدام این دسته از افراد علیه سفارت
است که بر مبنای مواد ٦٧٥، ٦٧٧ و ٦٩١ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات است.

همچنین به واسطه تعدد
جرایم ارتکابی متهمان؛ باید مفاد ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامی از حیث تشدید
مجازات و رعایت قواعد تعدد جرم در رابطه با بزه های ارتکابی این افراد توسط مرجع
رسیدگی کننده اعمال شود و در نتیجه مجازات شدیدتر درباره آن دسته از متهمانی که در
احراق و تخریب عمدی و ورود به قهر و غلبه مشارکت کرده اند، به مرحله اجرا درآید».