خروج ارز از کشور؛ چرا و به چه قیمت؟
گاهی زمانی که سخن از مدیریت و اشتباه در مدیریت می‌شود، نیاز به بحث‌های مفصل اقتصادی و فنی نیست، گاه نکات کوچکی وجود دارد که عدم توجه به آن‌ها بدون دخول در هیچ بحث کارشناسانه و فنی می‌تواند تبعاتی آنچنان سنگین در پی داشته باشد که هیچ گاه در ابتدا تصور آن نمی‌رفت.
موضوع مدیریت ارزی در کشور که بعد از اعمال تحریم‌ها جدی‌تر شد، اکنون زوایای خاصی پیدا می‌کند. اولویت بندی کالاهای وارداتی در کشور، که تقریباً از ابتدای مردادماه سال جاری شروع شد، همزمان بود با قطع یکباره تخصیص ارز مسافرتی و دانشجویی. اما چرا ما معتقدیم که مدیریت ارزی بانک مرکزی و دولت و مجلس، علیرغم ضرورت آن بسیار اشتباه بوده است.
به گزارش تابناک، بگذارید در این خصوص تنها نگاهی به سه مورد از خروج ارز از کشور بیاندازیم. یعنی ارز دانشجویی، ارز مسافرتی و در نهایت ارز برای واردات خودرو.
آمار موجود نشان می‌دهد که در سال گذشته حدود 11 میلیون مسافرت خارجی در کشور صورت گرفته که با احتساب حداقل ارز دریافتی از سوی مسافران برابر با حدود 4.4 میلیارد دلار ارز به این ترتیب از کشور خارج است.
همچنین با توجه به آماری که از متقاضی دریافت ارز دانشجویی در دست است، در سال گذشته بایستی در حدود 450 میلیون دلار ارز دانشجویی تخصیص داده شده باشد (این آمار حدودی است).
در نتیجه با جمع دو رقم فوق این نتیجه به دست می‌آید که مجموعاً ارز دانشجویی و مسافرتی مبلغ حدود 5 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور را به خود اختصاص داده است که چنانچه در آمد ارزی کشور را برابر با 140 تا 150 میلیارد دلار به حساب آوریم، این رقم در حدود 4 تا 6 درصد از کل درآمد ارزی کشور را شامل می‌شود.
از سویی مشخص است که با حذف ارز دانشجویی و مسافرتی، تعدادی در حدود 11 و نیم میلیون نفر را روانه بازار آزاد برای خرید ارز کرده‌ایم.
حال نگاهی به آمار واردات خودرو طی سال گذشته و 5 ماهه اول سال جاری – یعنی قبل از آنکه واردات خودرو از دریافت ارز مرجع منع شده و در اولویت دهم قرار بگیرد – بیندازیم.
بنا بر آمار منتشره تنها طی 5 ماهه ابتدای سال جاری 15700 خودروی خارجی به ارزش 341 میلیون دلار به کشور وارد شد که 78 درصد آن با ارز دولتی بود. همچنین تعداد خودروهای وارداتی به کشور در کل سال 90 به میزان 40 هزار دستگاه بود که ارزش آن 830 میلیون دلار بوده و 86 درصد از آن نیز از ارز دولتی برای انجام واردات خودرو به داخل کشور استفاده شده بود.
تنها با توجه به آمار واردات خودرو در سال 90 مشخص می‌شود که 34 هزار دستگاه از ارز مرجع برخوردار شده‌اند. یعنی چیزی بیش از 700 میلیون دلار ارز مرجع.
مسلماً رقم 700 میلیون دلار در مقابل 4.5 میلیارد دلار رقم بسیار کمتری است و تقریباً یک ششم از مجموع ارز مسافرتی و دانشجویی است. اما نکته اساسی اینجا است که اگر فرض شود کل خودروهای وارداتی که در سال گذشته ارز مرجع در یافت کرده‌اند دارای متقاضی بوده و همگی به فروش رسیده‌اند، با قطع ارز مرجع برای واردات آن، تنها 34 هزار نفر روانه بازار آزاد شده‌اند که در مقابل 11 نیم میلیون متقاضی ارز دانشجویی و مسافرتی اساساً به حساب نمی‌آید.
البته و بدون شک تمامی مسافرت‌های خارجی در سال گذشته نیز مسافرت‌های ضروری و لازم نبوده. ما حتی فرض را بر این می‌گذاریم که تنها 1 میلیون نفر مسافرت خارجی ضروری در پیش داشته‌اند که باز هم این رقم در مقابل 34 هزار نفر اساساً رقمی قابل توجه است.
این در حالی است که واردات خودروی سواری تنها یک نمونه از وارداتی است که ارز مرجع دریافت می‌کرده و حال آن را در قبال واردات 4 میلیون دلاری عروسک از چین در ماه‌های اولیه سال جاری قرار دهید و خود حدیث مفصل بخوان…
بدون شک، دولت و مجلس قدم در راه مدیریت ارزی گذاشتند و در نهایت اقدامی صورت گرفت، اما عدم توجه به همین نکات کوچک و در ظاهر بی اهمیت (همچون محاسبه میزان متقاضیان ارزهایی که حذف می‌شود) این نتیجه را در پی داشت که امروز با آن روبرو هستیم و نیازی به ذکر آن نیست.
گاهی زمانی که سخن از مدیریت و اشتباه در مدیریت می‌شود، نیاز به بحث‌های مفصل اقتصادی و فنی نیست، گاه نکات کوچکی وجود دارد که عدم توجه به آن‌ها بدون دخول در هیچ بحث کارشناسانه و فنی می‌تواند تبعاتی آنچنان سنگین در پی داشته باشد که هیچ گاه در ابتدا تصور آن نمی‌رفت.
