محکومیت یکی از معاونان رئیس‌جمهور
معاون اول قوه قضائیه در مراسم روز دانشجوی دانشگاه تهران گفت: یکی از معاونان رئیس‌جمهور مطلب خلافی گفت که مورد تعقیب قرار گرفت و در دادگاه بدوی محکوم شد.
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه در مراسم روز دانشجوی دانشگاه تهران گفت: امروز دشمن بر روی دو مسئله سرمایه‌گذاری می‌کند، ابتدا روی نفوذ در جهت تاثیرگذاری در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های مدیران ما و دوم اینکه تخریب روحیه انقلابی مردم و جوانان.
وی ادامه داد: یکی از معاونان رئیس‌جمهور مطلب خلافی گفت که مورد تعقیب قرار گرفت و در دادگاه بدوی محکوم شد.
اژه‌ای تصریح کرد: در قضیه بابک زنجانی از 4 وزیر و رئیس بانک مرکزی سابق و بعضی مدیران نفت در جلسات متعدد تحقیق شد.
معاون اول قوه فضائیه گفت: برادر رئیس قوه قضائیه مورد سوال بود، رئیس قوه دستور دادند ملاحظه‌ای در خصوص برادر من نشود و انچه آقای احمدی‌نژاد و مرتضوی بیان کرده بررسی کنید و کوچکترین ملاحظه درخصوص برادرم نشود.
وی گفت: سخنان آقای صادقی که عنوان می‌کنند سوال بوده، خیر، این سوال نسبت خلاف‌دادن به رئیس قوه قضاییه است و اینکه توجیه می‌کنند سوال است، منطقی نیست.
ماجرای حساب های قوه قضائیه
اژه‌ای در خصوص حساب‌های مالی قوه قضائیه گفت: به نام قوه قضائیه از زمان آیت الله یزدی حساب‌هایی افتتاح شده بود و از سود این پول استفاده می‌شد.
وی تصریح کرد: در همه این سالها رهبری و مسئولان موضوع را می دانستند. شش مورد در زمان آیت الله شاهرودی و آملی بوده است. یک مورد از این حساب ها به نام شخص نیست و به نام قوه قصاییه است. تنها یک مورد به نام دادگستری است.
اژه‌ای گفت: وزیر اقتصاد فعلی رسما به بانک مرکزی نامه نوشتند و اگر شما تشخیصتان این است. سود این سپرده ها که صرف شده است یک حسابرسی دقیق دارد و مورد مصرفش شفاف است و می توانیم برگ برگ این حساب ها را در رسانه ملی نشان دهیم.
وی افزود: قوه قضائیه در وضعیت بد مالی قرار دارد که در سال 73دستور داده شد که از این پول سود به حسابی واریز شود و از سود آن در موارد خاص استفاده شود که مقام معظم رهبری دستور دادند که برداشت پول با رعایت قانون و ضوابط باشد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: در آن زمان آقای نمازی وزیر اقتصاد بودند دستور دادند که برداشت پول از این حساب باید به شورای پول و اعتبار برود اما آقای سیف معتقد بودند که نیاز نیست به شورای پول و اعتبار برود.
وی تاکید کرد: در تمام این موارد هیچ حسابی به نام شخص نیست و به نام قوه قضائیه است و فقط یک مورد به نام دادگستری است.
