جزئیات ماجرای لغو سخنرانی مطهری

خبرگزاری مهر: حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در صد و پنجمین نشست خبری خود در خصوص پرونده املاک شهرداری گفت: آنچه در دادسرا به من اعلام شد ۳۰ نفر در پرونده شهرداری احضار شدند. این به این معنا نیست که متهم باشند یا مجرم و دادستان مشغول بررسی است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص پرونده فیش‌های نجومی و حقوق‌های نجومی گفت: تا امروز هیچ موردی از ناحیه دولت به قوه قضاییه منعکس نشده است که آیا در این سال‌های اخیر حقوق‌های چند ده میلیونی و پاداش‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیونی خلاف قانون بوده است یا خیر. همچنین از ناحیه دیوان محاسبات نیز تا امروز چیزی به عنوان جرم انعکاس پیدا نکرده است.
محسنی اژه‌ای گفت: ما فرصت کافی برای دولت و دیوان محاسبات قائل شدیم و گفته بودیم که اگر دولت انجام ندهد دادستان وارد می‌شود، هم‌اکنون بازرسی کل کشور لیستی را تهیه کرده است و اسامی کسانی که فیش‌های بالا داشتند و کسانی که بازرسی تشخیص داده است اقدامشان مجرمانه بوده به دادسرا فرستاده شده‌است که اکثراً مدیران عامل بانک‌ها و هیأت مدیره بانک‌ها، بیمه و تعدادی از شرکت‌ها است که هم‌اکنون نیز رسیدگی به این پرونده‌ها ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور بیش از ۱۵۰۰ مورد لیست تهیه کرده است که حقوق بالا داشته‌اند و هم‌اکنون در حال تحقیق و بررسی است و مواردی که تشخیص بدهند خلاف قانون عمل شده برای دادستانی می‌فرستد و دادستانی آنها را احضار می کند.
وی تصریح کرد: ۱۴ مورد نیز از سوی سازمان اطلاعات فرستاده شده است که برخی از آنها مشابه هستند، دادستان کل کشور نیز کارگروهی را تشکیل داده بودند که این کارگروه مبانی حقوقی مسائله را بررسی کند و بر اساس مبانی حقوقی ببیند آیا جرمی، خلافی قانونی اتفاق افتاده است
وی افزود: دادستانی به رئیس قوه گزارش داد که حتماً خلاف موارد قانونی انجام شده که انشاالله دادستان تهران بدون اغماض و کاملاً با دقت و با رعایت موازین شرعی و قانونی این مسئله را با سرعت بیشتر و مورد انتظار به حق مردم را تکمیل کند.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای درباره انتشار اخباری علیه قوه قضاییه از رسانه های معاند و تریبون های داخل کشور مبنی بر واریز پول به حساب رییس قوه گفت: پولهایی که طی این ٢٠ سال واریز شده کاملا شرعی بوده و اینکه گفتند به حساب رییس قوه واریز شده کذب محض است و اسناد و مدارک آن موجود است و صدا و سیما می تواند آنها را منعکس کند.
وی افزود: شورای پول و اعتبار در سالهای گذشته مجوز داده، از زمان نمازی و نوربخش از سال ٧٤ تا امروز همه مدارک موجود است و در نامه نگاری ها هیچ کجا نوشته نشده به نام رییس قوه قضاییه است.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: پول هایی که توقیف می شود در یک حساب متمرکز نزد بانک مرکزی نگهداری می شود و در هیچ مقطعی به آن سود تعلق نمی گیرد. بخشی از این پول سپرده شده تا از سود آن در تنگناهای شدید قوه که به دلیل مشکلات بودجه ای قوه ایجاد می شده صرف شود، در سازمان پزشکی قانونی یا در برخی دادگستری ها که از لحاظ ساختمان با مشکل مواجه بوده اند و حساب کاملا شفاف است.
وی عنوان کرد: حق برداشت با رییس قوه است اما به نام رییس قوه نیست، اصل پول هم مطلقا قابل تصرف نیست.
وی خاطرنشان کرد: این وجوه که سپرده شده وجوه مجهول و بدون صاحبی است که هنوز از سوی دادگاه تعیین تکلیف نشده است مثل پول حاصل از اختلاس که برخی می گویند وثیقه است و باید سود به صاحب وثیقه بدهید در حالی که اکثر وثایق ملکی است نه نقدی، اگر هم وثیقه نقدی به ضرورت بسپارند بعد از یک هفته تبدیل به وثیقه ملکی می کنند.
وی درمورد پرونده نگین خودرو و نگین غرب گفت: حکم قطعی شده است. در پرونده نگین غرب آقای فروغی متهم بود که حکم قطعی شد. مدتی از محکومیت را فعلا با آزادی مشروط آزاد شده و در حال همکاری است.
وی افزود: ریاضی هم اخیرا حکمش قطعی شد. قبلا گفته بودیم فراری است که ایشان را به زندان برگرداندند. جلسه ای تشکیل شد. وی در دادگاه بدوی ۱۲ سال حکم داشت که قطعی شد. آنچه که دولت یا بانکها طلب داشتند از اموال وی کاسته می شود. ضبط اموال بعد از کسر طلب شکات انجام خواهد شد و مابقی به حسابی که باید، بر اساس قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور واریز می شود.
اژه ای یادآور شد: در نگین خودرو هم که چند متهم داشت حمیدرضا حسینی فرزند حسن مدیرعامل بود که به جرم کلاهبرداری و چک بلامحل و ادوات غیرمجاز مثل بی سیم در جرایم مختلف اشد مجازات را گرفتند و به چندین حبس و به مبلغ بیش از ۴۰ میلیارد تومان جریمه رد مال و همین مقدار جزای نقدی محکوم شده که مجموعا ۸۰ میلیارد تومان می شود. نفر دوم حمید رستمی فرزند مرتضی هم به چهار سال حبس و ۱/۸ میلیارد ریال یعنی ۱۸۰ میلیارد تومان جزای نقدی، نفر سوم عباس یوسف وند به اتهام مشارکت در جرم ۴ سال حبس و ۲۳ میلیارد تومان جزای نقدی و آیدا نعمانی به اتهام کلاهبرداری ۱ سال حبس و ۱۸ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.
به گفته وی مبالغی که تا الان شناسایی شده شامل خودروها و اموال شناسایی شده تکافوی بدهی را نمی‌دهد و در این گونه پرونده ها مشکل اساسی محاکمه نیست استیفای حق مردم است.
حزبی بدون مجوز دعوت کننده مطهری در مشهد بود
محسنی اژه ای عنوان کرد: درباره لغو یک برنامه در اربعین در مشهد قرار بوده مراسمی در دانشگاه در مشهد برگزار شود. مجموعه‌ای سیاسی به عنوان مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی سال ۹۴ از کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور درخواست پروانه دادند اما هنوز تا به همین امروز مجوز نگرفته اند.
وی افزود: این حزب در ۲۲ آبان امسال با استانداری مشهد هماهنگی می کند و به رییس دانشگاه نامه می نویسد و در نامه می زند «این حزب در نظر دارد از افراد سیاسی استان و یک نماینده مجلس برای این برنامه دعوت کند» در حالی که این مجمع اصلا پروانه فعالیت سیاسی نداشته و در دعوت نامه هم می زند این حزب و در درخواستشان هم اسم مجمع مشورتی است و حرفی از حزب نیست.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یک نامه هم مدیر کل سیاسی استانداری مشهد می نویسد که باز می گوید «این حزب» و «شما همکاری کنید» در حالی که این اصلا حزب نیست و اسم غیرواقعی است. اصلا پروانه هم ندارد و باید از فرمانداری مجوز می گرفت اما از استانداری خواسته است. در نامه مدیرکل هم آمده فوری و محرمانه در حالی که نیاز به طرح محرمانه برای درخواست مجوز نیست.
وی ادامه داد: ۲۵ آبان و یک روز بعد از این نامه، اطلاعات سپاه امام رضا نامه ای می نویسد که با توجه به این سابقه و دعوت از لیدرهای جریان فتنه ما دغدغه داریم و اگر از چهارچوب خارج شوند افراد واکنش نشان خواهند داد و ممکن است درگیری پیش بیاید که این را خطاب به دادستان نوشته اند و در روزهای بعد به استانداری هم نامه می نویسد تا به سخنران تذکر داده شود و… . جانشین مدیر اطلاعات هم می گوید بررسی می کنم و جواب می دهم و بعد در همان تاریخ به دادستان نامه رسمی می نویسد و اصلا در مورد موضوع اظهار نظر نمی کند. دادستان نیز تماس می گیرد و می گوید از نظر ما بلامانع است اما من دغدغه شما را به معاون سیاسی استانداری منعکس می کنم.
وی افزود: دادستان می گوید یا برگزارکنندگان یا استانداری یا فرمانداری تضمین بدهد که مشکلی پیش نخواهد آمد. اداره اطلاعات نیز در پاسخ می گوید ما در این جایگاه نیستیم. به هر تقدیر با توجه به این شرایط باید علی القاعده استانداری یا فرمانداری تقاضای تشکیل شورای تامین می کردند. دادستان نامه می نویسد به دانشگاه که که بر اساس مصوبه شورای تامین و هشدارها در خصوص روز اربعین در آن روز در دانشگاه هیچ مراسمی برگزار نشود بدون این که به برنامه یا فرد خاصی اشاره شود و در عین حال دادستان موفق به تماس با استانداری و فرمانداری نمی شود.
اژه ای عنوان کرد: این مسائل تا اینجا بررسی شده و برداشت خود من این است با توجه به مسائلی که در این روز بوده و دغدغه هایی که مطرح شده اقدام دادستان خلاف قانون نبوده و مطابق قانون بوده است و اگر شورای تامین تشکیل می شد و بر اساس مصوبه شورای تامین تصمیم می گرفتند بهتر بود که به هر تقدیر نشد.من الان خیلی خلاصه را گفتم. گزارش های وزارت اطلاعات را گرفتم. با دادستان و مسئولان دیگر صحبت کردم و همه را در گزارش خودم آوردم و به دفتر رییس قوه قضاییه ار سال کردم.
یک نفر از متهمان پرونده بانک ملت آزاد شد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که آخرین وضعیت بانک ملت را توضیح دهید و این که اختلاف نظری بین دادستان تهران و دادستان کل کشور در مورد مبالغ اختلاس و ۱۲۰۰ میلیارد تومان در بانک ملت و دی وجود داشت یا اختلاس صورت گرفته است، گفت: بازداشت ها در پرونده ملت افزایش نداشته است و یک نفر هم با قرار وثیقه آزاد شده است.
وی در رابطه با اختلاف نظر بین دادستان کل و دادستان تهران هم گفت: ملاک تشخیص عنوان مجرمانه و میزان جرم، شخص قاضی پرونده است. از لحاظ مبالغ هم ممکن است مبلغ پرونده کمتر شود.
وی همچنین از رسیدگی به پرونده های مالی چند بانک خبر داد و افزود: پرونده های بانک دی، ملی و ملت همچنان در حال رسیدگی است و از لحاظ کارشناسی میزان تخلف مالی در حال بررسی است.
ادامه دارد…