کارفرمایان خواستار «بسته مزدی متوازن» شدند؛ تاکید بر حفظ تعادل میان معیشت کارگر و بقای تولید
تاکید میکنیم مسئولیت امروز ما صرفاً تعیین یک درصد نیست؛ بلکه حفظ تعادل میان «معیشت» و «اشتغال» است. اگر این تعادل حفظ شود، همه برنده خواهیم بود.
كانون کارفرمایی استان تهران با تأکید بر اهمیت تصمیمگیری واقعبینانه درباره دستمزد سال آینده، اعلام کردند که موضوع تعیین مزد صرفاً یک عدد یا درصد نیست، بلکه تصمیمی سرنوشتساز برای پایداری اشتغال، بقای بنگاههای تولیدی و ثبات اقتصادی کشور محسوب میشود.
به گزارش عصر خبر، متن كامل بيانيه كانون کارفرمایی استان تهران خطاب به رئیس و اعضای شورای عالی کار، نمایندگان دولت و جامعه کارگری و کارفرمایی، با اشاره به الزامات قانونی تعیین حداقل مزد، بدين شرح است:
امروز ما در شورای عالی کار صرفاً درباره «درصد افزایش مزد» تصمیم نمیگیریم؛ بلکه درباره پایداری اشتغال، بقای بنگاههای تولیدی و ثبات اقتصادی سال آینده تصمیم میگیریم. موضوع، یک عدد نیست؛ موضوع، آینده میلیونها رابطه کاری در کشور است. همانگونه که مستحضرید، مطابق ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل مزد باید «با توجه به» نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و همچنین هزینه معیشت خانوار کارگری صورت گیرد. تأکید قانون بر «توجه» است، نه بر جبران کامل شکافهای انباشته سالهای گذشته. این نکته حقوقی مهمی است که باید مبنای تصمیمگیری واقعبینانه ما باشد.
ما بهعنوان نمایندگان کارفرمایان، بهخوبی از فشار معیشتی کارگران آگاهیم. کارگر توانمند و باانگیزه، سرمایه اصلی تولید است. اما در کنار این واقعیت، باید به یک حقیقت اقتصادی دیگر نیز توجه کنیم: بنگاهی که توان پرداخت نداشته باشد، یا به سمت کاهش اشتغال میرود یا به سمت فعالیت غیررسمی. در هر دو حالت، نتیجه برای کارگر مطلوب نخواهد بود. امروز بسیاری از واحدهای تولیدی، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط، با چالشهایی جدی روبهرو هستند: کاهش تقاضا در برخی بخشها، هزینههای مالی بالا، فشار بیمه و مالیات، افزایش هزینه انرژی و مواد اولیه. در چنین شرایطی، هر تصمیمی که بدون لحاظ توان پرداخت بنگاه اتخاذ شود، میتواند ناخواسته به تضعیف اشتغال رسمی منجر شود.
از اینرو، پیشنهاد ما حرکت به سمت یک «بسته مزدی متوازن» است؛ بستهای که سه ویژگی داشته باشد: نخست، افزایش حداقل مزد بهگونهای که متناسب با واقعیتهای تورمی باشد، اما از آستانه توان بنگاهها عبور نکند. دوم، استفاده هوشمندانه از ابزار مزایای مزدی و رفاهی برای تقویت دریافتی کارگران، بدون ایجاد جهش سنگین در بار بیمهای و هزینههای پایدار تولید. و سوم، پیشبینی نقش حمایتی دولت در صورت افزایشهای فراتر از ظرفیت بنگاهها؛ بهویژه از طریق کاهش بخشی از سهم بیمه کارفرمایی یا ارائه مشوقهای جبرانی.
ما معتقدیم افزایش مزد باید به گونهای باشد که اسفند ماه جاری برای حقوق و دستمزد سال آینده، نه کارگر از کاهش فرصت شغلی آسیب ببیند و نه کارفرما از تعطیلی یا تعدیل نیرو ناگزیر شود. تصمیم امروز ما باید «قابل دوام» باشد، نه صرفاً «قابل اعلام». اجازه بدهید صریح عرض کنیم افزایش غیرکارشناسی دستمزد، اگر منجر به کاهش قدرت خرید کارگران و کاهش اشتغال شود، در عمل به زیان همان جامعهای خواهد بود که قصد حمایت از آن را داریم.
هدف مشترک ما باید حفظ اشتغال پایدار، تقویت تولید ملی و حمایت معقول از معیشت کارگران باشد. ما آمادگی داریم در فضایی کارشناسی و بهدور از رویکردهای هیجانی، بر سر یک عدد منطقی و یک بسته متوازن به تفاهم برسیم. باور داریم که میتوان تصمیمی گرفت که هم پیام ثبات به بازار بدهد، هم امید به جامعه کارگری، و هم امکان برنامهریزی به فعالان اقتصادی.
در پایان تأکید میکنیم مسئولیت امروز ما صرفاً تعیین یک درصد نیست؛ بلکه حفظ تعادل میان «معیشت» و «اشتغال» است. اگر این تعادل حفظ شود، همه برنده خواهیم بود.
