شرکتهای اجارهای جایگزین کارت بازرگانی شد
بازار واردات کالا به کشور آنقدر پرسود است که برخی از واردکنندگان از شگردهای جدیدی برای دور زدن قانون استفاده می کنند تا ارقام حساب های بانکیشان روز به روز بالا برود.
خبرگزاری میزان- سال ها است که الاکلنگ صادرات و واردات در پی عوامل مختلف در حال بالا و پایین رفتن است و گاهی صادرات از واردات پیشی می گیرد و گاهی واردات گوی سبقت را می رباید.
در کنار بالا و پایین رفتن آمار تجارت رسمی کشور ارقام حساب بانکی برخی از تجار نیز در حال تغییر است و گاهی تغییر در شرایط موجب سود و زیان چشمگیر می شود.
سال ها است که مسئولان در پی تسهیل صادرات رسمی کشور بوده و سعی بر رفع موانع پیش پای صادر کنندگان داشتند و در کنار آن بارها از لزوم مدیریت واردات کالا سخن به میان آورده اند.
هر چند که در شرایط کنونی هیچ کشوری از واردات و تجارت با سایر کشورها بی نیاز نیست اما در سال های اخیر برخی از وارد کنندگان با شگردهایی سعی در چند رقمی کردن حساب بانکی خود کرده اند.
بر اساس این گزارش یکی از شرط های تجارت داشتن کارت بازرگانی است .کارتی که توسط اتاق های بازرگانی هر استان صادر شده و نظارت به آن بر عهده وزارت صنعت ،معدن و تجارت است که سود واردات موجب شد تا در سال های گذشته برخی افراد قوانین را دور زده و از کارت بازرگانی سودجویی نمایند.
یکی از سود جویی هایی که بارها رییس کل گمرک ایران از آن به عنوان معضلی بزرگ یاد کرده است کارت های بازرگانی یک بار مصرف بود که اولین بار پس از استقرار سامانه جامع گمرکی مشخص شد که عده ای برای فرار از پرداخت حقوق دولت و مالیات به اشخاصی که هیچ اطلاعی از تجارت و بازرگانی ندارند، مبلغی پول داده و به نام آنها کارت بازرگانی دریافت می کنند و سپس با این کارت اقدام به واردات کالا کرده و زمانی که موعد پرداخت مالیات و حقوق گمرکی می رسد از زیر بار پرداخت، شانه خالی می کنند و با این کار از مبادی رسمی کالا را بدون پرداخت حقوق و عوارض به کشور وارد می کنند.
اگر چه اتاق بازرگانی برای رفع این مشکل، راهکار صدور کارت بازرگانی پنج ساله را ارائه کرد و در کنار آن شرایط را برای دریافت کارت بازرگانی یک ساله، سخت تر کرد اما شرایط دریافت کارت بازرگانی پنج ساله شامل حال همه دارندگان کارت بازرگانی نشد و هنوز بسیاری از کارت ها به صورت یک ساله صادر می شود.
70 درصد کارت های بازرگانی یک بار مصرف هستند
یک مقام مسئول در حوزه تجارت خارجی کشور در گفتگو با میزان با اشاره به این که در حال حاضر بیش از 70 درصد کارت های بازرگانی که صادر می شود یک بار مصرف است، گفت:در بسیاری از موارد مشاهده شده که کارت بازرگانی به نام افرادی صادر شده که از اصول تجارت و بازرگانی مطلع نیستند و موضوع وقتی جالب تر می شود که به نام این فرد یک حساب بانکی نیز باز شده و در ازای پرداخت مبلغی ناچیز از وی وکالت گرفته می شود که هیچ حق و حقوقی نسبت به این حساب ندارد و بارها مشاهده شده که به نام افراد دیگردر یک سال چند میلیون دلار کالا به کشور وارد شده است.
وی تاکید کرد :افراد سود جو با ورود کالا با کارت بازرگانی یک بار مصرف و یا اجاره ای از مسئولیت قانونی خود در برابر مطالبات دولت و پرداخت مالیات و حقوق گمرکی فرار می کنند.
این مقام مسئول ادامه داد :در سال های اخیر با راه اندازی سامانه جامع گمرکی بسیاری از این کارت های یک بار مصرف کشف شد و با آن برخورد شد به طوری که تنها در یک سال گذشته 500 تا 600 کارت بازرگانی یک بار مصرف باطل شد که در بررسی ها مشخص شد که صاحبان این کارت که کالا به نام آنها به کشور وارد شده حتی پول غذای خود را به سختی به دست می آورند.
شگرد سود جویان برای دور زدن قانون
بر اساس این گزارش این روزها با به خطر افتادن منافع سودجویان ،شنیده ها حاکی از این است که بازار ثبت شرکت برای واردات کالا داغ شده است. به طوری که با سرمایه اندک شرکتی تاسیس می شود و با دریافت کارت بازرگانی، سالانه گردش چند میلیون دلاری را برای صاحبان آن فراهم می کند . بررسی های خبرنگار میزان حاکی از آن است که شرکتی با سرمایه کمتر از پنج میلیون تومان بیش از 20 میلیون دلار کالا در سال به کشور وارد کرده است.
این موضوع نشان می دهد که اگر چه نظارت بیشتر شده است اما سود واردات کالا بدون پرداخت حقوق و عوارض آن قدرچشمگیر است که سود جویان به فکر چاره افتاده اند.
نکته قابل توجه این است که با وجود آنکه بسیاری از صادر کنندگان با کارت بازرگانی خود و به صورت شفاف اقدام به صادرات کالا می کنند ،اما هنوز برخی از واردکنندگان کالا به نام اطرافیان خود و یا با کارت های بازرگانی دیگر افراد اقدام به واردات کالا به کشور می کنند و با وجود آنکه در محافل شخصی برخی را با عنوان کالایی که به کشور وارد می کنند می شناسند اما در آمار های رسمی واردات نام آنها کمرنگ است.
این موضوع نشان می دهد برخی از وارد کنندگان تمایلی به شفافیت امور مالی خود ندارند و ترجیح می دهند با چراغ خاموش به کار خود ادامه بدهند.