کلید حل گرانی در دست وزیر صنعت
مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران گفت: راه‌حل و کلید معضل گرانی محصولات پتروشیمی و فولادی و مدیریت عرضه و تقاضا در بازار این محصولات، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و در دستان مسؤول محترم این وزارتخانه است.
به گزارش ایسنا، حسین پناهیان در گفت‌وگو با پایگاه خبری بورس کالای ایران در پاسخ به اظهارات مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: با توجه به شرایط حاکم بر بازار محصولات پتروشیمی و فولادی مسائل این بازارها را باید به دو بخش تقسیم کرد، اول اینکه در بخش تقاضا وزارت صنعت، معدن و تجارت سایتی را به نام بهین‌یاب طراحی کرده و کلیه خریداران محصولات پتروشیمی از طریق این سایت به بورس کالا معرفی می‌شوند که شامل افرادی هستند که دارای پروانه بهره‌برداری هستند.
وی گفت: این سایت بالغ بر یک سال است که فعال شده و کلیه خریداران محصولات پتروشیمی از طریق وزارت مذکور به بورس کالا معرفی می‌شود و لذا انتظار می‌رود که وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور متعادل کردن بخش تقاضا در بازار، نظارت و کنترل بیشتر و دقیق‌تری را بر متقاضیان ورود به این سایت داشته باشد.
پناهیان اظهار کرد: البته جسته و گریخته اخباری به ما می‌رسد که بعضی از شرکت‌های دارای پروانه عملا غیرفعال هستند یا اصالت لازم را ندارند کما اینکه از بررسی‌های سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز مواردی دال بر تعیین این موضوع به مراجع ذیربط جهت غیر فعال شدن کد معاملاتی آنها قبلا اعلام شده است.
وی تأکید کرد: لذا انتظار داریم که در شرایط جاری وزارت مذکور در اقدامی عاجل و ضربتی پالایش ویژه‌ای را روی متقاضیان ورود به این سایت مجددا داشته باشد تا تنها مصرف‌کنندگان نهایی و واقعی محصولات پتروشیمی امکان ورود به این سایت و خرید از بورس کالا را داشته باشند و مواردی را نیز که تاکنون توسط این سایت از بورس کالا محصولات پتروشیمی را خریداری کرده‌اند، سازمان حمایت بررسی‌ها و نظارت‌های دقیق‌تر و جامع‌تری در مورد خریدهای قبلی و نحوه مصارف آنها به عمل آورد کما اینکه آمار کلیه خریدها از بورس کالا قبلا در اختیار این سازمان و سایر دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته است.
مدیرعامل بورس کالای ایران بخش دوم موضوع را سمت عرضه بازار دانست و گفت: در سمت عرضه نیز با عنایت به مصوبه ستاد هدفمند نمودن یارانه‌ها کلیه شرکت‌های پتروشیمی دولتی و خصوصی موظف به عرضه کلیه تولیدات خود در بورس کالا هستند که اگر این اتفاق تاکنون رخ داده بود با افزایش حجم عرضه و فراوانی آن شاهد تعادل در بازار و کشف قیمت‌های واقعی‌تر و دقیق‌تر می‌بودیم.
وی گفت: اما برخلاف مصوبه مذکور عمده شرکت‌های پتروشیمی محصولات خود را به صورت کامل در بورس کالا عرضه نکرده‌اند که این امر بر التهاب بازار در سمت عرضه افزوده است به گونه‌ای که به طور متوسط حدود 30 درصد از محصولات شرکت‌های پتروشیمی در بورس کالا عرضه شده است.
پناهیان اظهار کرد: طبیعتا این عدم تعادل در عرضه و تقاضا مشکلات متعددی را برای بورس کالا ایجاد کرده است علاوه بر اینکه از تیرماه سال جاری روند نزولی عرضه توسط شرکت‌های پتروشیمی شدت بیشتری پیدا کرده است و این افزایش عدم تعادل موجب مسائل و مشکلاتی در فرآیند کشف قیمت در بورس کالا گردیده است.
وی تأکید کرد: در این خصوص بورس کالا مکاتبات متعددی را با مراجعه ذیربط در خصوص ضرورت افزایش عرضه با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داشته است که در این شرایط انتظار می‌رود وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق دولت پیگیری‌های لازم را به عمل آورند تا شرکت‌های پتروشیمی که تاکنون محصولات خود را در بورس کالا عرضه ننموده‌اند یا آن را کاهش داده‌اند، ملزم به عرضه بیشتر محصولات خود در بورس کالا شوند ضمن اینکه سازمان حمایت نیز نظارت‌های بیشتر و کنترل‌های دقیق‌تری را برای مراحل بعد از آن می‌بایست به عمل آورد.
پناهیان گفت: بنابر مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها، شرکت ملی صنایع پتروشیمی موظف به واردات کالاهایی که در کشور برای آنها کمبود وجود دارد بوده است تا بتواند محدودیت‌های بخش عرضه را برای ایجاد تعادل در بازار و کنترل قیمت‌ها برطرف نماید اما این موضوع اتفاق نیفتاده و خود مزید بر علت شده است.
وی گفت: خوشبختانه هفته گذشته نیز طی جلسه‌ای در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که با حضور کلیه دست‌اندرکاران از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌های پتروشیمی و عمده مصرف‌کنندگان پایین‌دستی و سایر نهادهای ذیربط برگزار شد جمع‌بندی و پیشنهادات مناسبی مطرح شد که امیدواریم شاهد تسریع در تصویب آن پیشنهادات و عملیاتی شدن آنها باشیم.
مدیرعامل بورس کالای ایران سپس به بحث درباره بازار فولاد اشاره کرد و گفت: کلیه تصمیمات مربوط به بازار محصولات فولادی توسط ستاد فولاد کشور که متولی آن وزارت صنعت، معدن و تجارت است اتخاذ شده است.
به گفته وی، علاوه بر اینکه بورس کالا به عنوان یکی از اعضای آن ستاد در جلسات حضور داشته است لذا در صورتی که در خصوص عرضه و تقاضای محصولات فولادی نقطه نظراتی وجود دارد وزارت مذکور به شرکت‌های تولید‌کننده محصولات فولادی که عمدتا تحت مدیریت آن وزارتخانه هستند می‌تواند تکلیف کند که کالاهای خود را با قیمت پایه پایین‌تر و حتی ارزان‌تر بفروشند زیرا قیمت پایه در کلیه محصولات اعم از پتروشیمی و فولادی توسط عرضه‌کنندگان تعیین می‌گردد و در بسیاری از موارد عرضه‌کنندگان با افزایش عرضه مانع افزایش قیمت شده‌اند در عین حال بورس کالا آمادگی خود را برای همکاری بیشتر در خصوص موارد ذکر شده اعلام می‌کند.
پناهیان تأکید کرد: اگر ساختار و مکانیزم بورس کالا نبود به نظر می‌رسد اتفاق‌های شدیدتر و وخیم‌تری در این بازارها رخ می‌داد زیرا کلیه معاملات در بورس به صورت شفاف توسط نهادهای ذیربط قابل نظارت و ردیابی است و در همین راستا کلیه اطلاعات مربوط به معاملات واحدهای فولادسازی و خریداران این محصولات در بورس کالا به طور مستقیم در اختیار سازمان حمایت قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: البته آقای دکتر غضنفری، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت هم در اظهارات خود اشاره کرده‌اند که مشکل اصلی بازار محصولات پتروشیمی و فولادی ناشی از مسائلی از جمله نرخ ارز و نوسانات آن، مشکلات گشایش LC و پرداخت‌های آن که به قول ایشان به جای 10 درصد تا 120 و حتی 130 درصد است، بر قیمت تمام شده محصولات اثر مستقیم گذاشته است، ضمن آنکه علاوه بر محدودیت واردات و کاهش آن طی 6 ماهه اخیر، شرکت‌های تولید‌کننده محصولات پتروشیمی و فولادی صادرات قابل توجهی نیز در ماه‌های اخیر داشتند که این کاهش واردات و افزایش صادرات کمبود کالا در بازار داخل را تشدید کرده است.
پناهیان تأکید کرد: با توجه به توضیحات یاد شده در واقع بورس کالای ایران هیچ نقشی در نوسانات عرضه و تقاضا در بازار و به تبع آن افزایش قیمت و گرانی نداشته و ندارد و تنها یک بازار قانونمند، شفاف، قابل نظارت و ردیابی برای کمک به کلیه دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان حمایت به منظور مدیریت عرضه و تقاضا در بازار و به تبع آن کنترل قیمت محصولات می‌باشد. طبیعتا در چنین شرایطی رفتار مناسب سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌تواند موجب تعادل در بازار و اصلاح قیمت‌ها شود.
مدیرعامل بورس کالای ایران تأکید کرد: این بورس آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری مناسب در چارچوب قوانین و مقررات به منظور کمک به ایجاد تعادل در بازار محصولات پتروشیمی و فولادی اعلام می‌کند.
