جهانگیر به اعدام محکوم شد

رای بدوی پرونده موسوم به جهانگیر در دادگاه انقلاب کرج صادر و بر اساس آن
متهم ردیف اول به اتهام افساد فی الارض و تشکیل شبکه کلاهبرداری به اعدام
محکوم شد.

جهانگیر به اعدام محکوم شدبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و
قضایی خبرگزاری میزان، احکام پرونده 1000 میلیارد ریالی موسوم به «جهانگیر»
با 38 متهم و با بیش از 30 عنوان اتهام، با عناوینی چون افساد فی‌الارض،
کلاهبرداری شبکه‌ای، جعل اسناد رسمی در شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان کرج
صادر شد.

رسیدگی به این پرونده اواسط مهرماه و به ریاست رسول کرم
پور، رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان کرج آغاز شد و پس از چندین جلسه
استعماع اظهارات شکات و دفاعیات متهمان، در 11 دی 1395 منجر به صدور رای
شد.

رسول کرم‌پور، رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج در مورد این
پرونده گفت: این پرونده که دارای ابعاد وسیعی بود دارای 180 شاکی و 38 متهم
بود که استنادات مربوطه در قالب 120 جلد و 13500 برگ به دادگاه ارائه و در
مرحله رسیدگی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: شناسایی و بازداشت متهمان
بر اساس گزارش اداره کل اطلاعات استان البرز به دادسرای عمومی و انقلاب کرج
در مورد فعالیت یک باند فعال در امر کلاهبرداری شبکه‌ای بود که پس از
انعکاس این گزارش متهمان بازداشت و در همان مرحله مقادیر زیادی اسناد و
مدارک جعلی و ساختگی کشف شد.

رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج با
اشاره به فعالیت پیچیده این باند توضیح داد: متهم ردیف اول این پرونده، «ج.
الف» معروف به جهانگیر، دارای بیش از 13 فقره سابقه کیفری بود و با تشکیل
شبکه زنجیره‌ای کلاهبرداری به چنان قدرتی دست یافته بود که قادر بود در هر 
زمان و به هر شکل، املاک مد نظر خود را با اسناد رسمی آن بدست آورده و با
طرح شکایت و ادعاهای واهی، بزه دیدگان را محکوم کند.

وی ادامه داد:
سایر متهمان نیز که شامل اعضای اصلی شبکه، صاحبان مصوبه و امتیاز اخذ
تسهیلات، اعضای فرعی شبکه، واسطه‌های دریافت اموال و کارشناسان رسمی
دادگستری بوده اند به انحای مختلف علاوه بر ارتکاب جرم و تحصیل مال نامشروع
متهم ردیف اول را در رسیدن به اهداف خود کمک کرده‌اند.

کرم پور
اظهار داشت: پس از بررسی استنادات و اظهارات شکات و متهمان رای مربوط به
عناصر این شبکه که مجموعا شامل یک حکم اعدام، بیش از 841 سال حبس، 5 مورد
حبس ابد، رد مال، ممنوعیت از کارشناسی و اشتغال در ادارت دولتی است صادر و
در مرحله ابلاغ حکم به وکلای متهمین قرار داد.

وی تصریح کرد: در
مورد مجازات‌های متعدد و حبس برای متهم، بر اساس قانون مجازات اسلامی، تنها
مجازات اشد اجرا خواهد شد و احکام صادره غیرقطعی و دارای قابلیت
تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است.