بازداشت یکی از قضات تعلیق شده کهریزک
سرانجام پس از کشوقوسها و تأخیر و تعللهای فراوان، پرونده یکی از متهمین پرونده جنایت کهریزک با بازداشت وی به روزهای اوج نزدیک شد؛ متهمی که رئیس سابقش از یک سو به تازگی مدیر سازمانی متمول شده و از سوی دیگر، پروندهاش در جریان رسیدگی بوده و به تازگی تفهیم اتهام شده است!
پس از گذشت نزدیک به سه سال از ماجرای جنایت کهریزک ـ که قلب بسیاری را به درد آورد ـ روز گذشته، یکی از قضات سابق دادسرای تهران ـ که پس از آشکار شدن این جنایت و ورود عالمانه رهبر معظم انقلاب و تعطیلی بازداشتگاه کهریزک از مقام خود تعلیق شده بود ـ بازداشت شد.
به گزارش «تابناک»، ظهر روز یکشنبه، علی اکبر حیدری فرد، معاون سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که احکام اعزام افراد بازداشت شده به کهریزک را امضا کرده بود، بازداشت شد و به بازداشتگاه اوین انتقال یافت.
حیدری فرد که از او با نام عصای دست مرتضوی نیز یاد میشود، سال گذشته و در نامهای که به مطبوعات فرستاده بود، همه بازداشت شدگان کهریزک را از دسته اراذل و اوباش خوانده بود و با مقصر دانستن مطبوعات در پر رنگ کردن جنایات رخ داده، خواستار تقدیر از کار خوب خود در شرایط فتنه شده بود؛ غافل از اینکه ماجرای کهریزک، قلب رهبر معظم انقلاب را به درد آورد.
این دادیار سابق که در مرداد ماه سال ۸۹ از مقامش تعلیق شد، در حالی راهی زندان اوین شده که چندی پیش، محسنی اژهای، داستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه از شکسته شدن حکم منع تعقیب مقامات تعلیق شده در جنایت کهریزک ـ که البته بدوی و قابل اعتراض بود ـ خبر داده و پرونده را در حال بررسی خوانده بود.
پرونده مشاور امنیتی استانداری تهران، در حالی به نقطه اوج خود نزدیک میشود که وی در روز سوم فروردین ماه سال جاری در یک پمپ بنزین، اقدام به هفت تیر کشی کرد و بازداشت شد تا نامش دوباره به بالاترین اخبار برسد!
این در حالی است که پیش از این، سعید مرتضوی، یکی دیگر از متهمین جنایت کهریزک نیز تفهیم اتهام شده بود و بنا به گزارشها، محاکمه وی نیز به زودی انجام خواهد شد.
گفتنی است، محاکمه متهمین کهریزک در حالی پیگیری میشود که از یک سو با توجه به فشارهای مطرح بر قوه قضائیه ـ که در سخنان روز گذشته رئیس دستگاه قضا مشهود بود ـ جای تقدیر دارد؛ اما نمیتوان از این نکته نیز مغفول ماند که چگونه پرونده سعید مرتضوی و حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) هنوز به سرانجام نرسیده و حتی به تازگی مرتضوی که متهم اصلی این پرونده است، در مهمترین و ثروتمندترین دستگاه اقتصادی و اجتماعی کشور (سازمان تأمین اجتماعی) مدیر شده و به لطف ساده انگاری برخی از نمایندگان مجلس، طرح اسیضاح وزیر کار برای برکناری وی نیز ناکام مانده است!