آقاي رئيس‌جمهور أين تذهبون؟
رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به تصور ناصواب رئيس جمهوري در تفسير اصول قانون اساسي گفت: ما خطابمان به آقايان مسوولان و رئيس‌جمهور اين است: أين تذهبون؟!
به گزارش خبرگزاري مهر، حجت‌الاسلام منتظري در جلسه هيات عمومي اظهار داشت: چرا بايد عملا در جامعه چنين القاء شود كه خدايي ناكرده مردم گمان كنند، مي‌شود صرفا به برداشت خود از قانون عمل كنند. اينكه هر فردي از افراد جامعه بخواهد به دلخواه و تفسير خود از قانون عمل كند كه شدني نيست.
وي افزود: ما بايد سعي كنيم همانگونه كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري است، اختلافات را كنار بگذاريم چرا كه اين اختلافات بويژه اختلاف موجود ميان مسوولان عالي كشور در جامعه، اثرات سوئي خواهد داشت.
رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به نامه‌هايي كه طي دو هفته اخير ميان روساي دو قوه مجريه و قضائيه رد و بدل شده است، اظهار داشت: آقاي رئيس‌جمهور بر اساس برداشت‌هاي شخصي يا احيانا مشاورت‌هايي كه به ايشان داده مي‌شود، حقي را براي خود قائل هستند و براين اساس نامه‌اي به رئيس محترم قوه قضائيه نوشتند و آن را علني كردند.
وي در بيان ماوقع ادامه داد: رئيس قوه قضائيه اولين پاسخ خود را به صورت خيلي محرمانه فرستادند، به‌طوريكه حتي مسوولان عالي قوه قضائيه نيز صرفا از مفاد كلي آن اطلاع داشتند و از جزئيات آن هيچكس خبر نداشت. حال آنكه آقاي احمدي نژاد نامه دوم خود را با آن تعابير تند و غيرقابل انتظار منتشر كردند. رئيس محترم قوه قضائيه در پاسخ به نامه دوم اگر مي‌خواستند پاسخ علني بدهند، ممكن بود برداشت‌هاي ناصوابي بشود و اگر مي‌خواستند پاسخ علني هم ندهند دوباره محتمل بود حقوق متصوره‌اي كه با برداشت‌هاي ناصحيح از قانون اساسي در ذهن آقاي رئيس‌جمهور وجود داشت، ابهاماتي را ايجاد كند، لذا ايشان با تامل و مشورت بنا را بر اين گذاشتند كه پاسخ خود را منتشر كنند.
حجت‌الاسلام منتظري با اشاره به اينكه عمده بحث به برداشت ناصحيحي بازمي‌گشت كه آقاي رئيس‌جمهور از قانون اساسي و اصل 113 قانون اساسي دارند، خاطر نشان كرد: با اين كه شوراي محترم نگهبان در سال جاري، اصل 113 قانون اساسي را تفسير و به صراحت اعلام كردند كه آقاي رئيس‌جمهور چنين حقي را كه مدعي هستند، ندارد، چرا آقاي احمدي نژاد به رغم وجود چنين تفسيري فكر مي‌كنند در تمام زواياي ساير قوا حق نظارت و دخالت دارند؟ در اين ميان استقلال قوا چه معنايي دارد؟
رئيس ديوان عدالت اداري ادامه داد: اگر احيانا قوه قضائيه توسط سازمان بازرسي كل كشور يا ديوان عدالت اداري بر قوه مجريه بازرسي و نظارت دارد، به موجب قانون اساسي است و قانون اساسي چنين وظيفه و تكليفي را به عهده قوه قضائيه گذاشته است، و اين اقدام نيز در محدوده قانون صورت مي‌گيرد و الا قوه قضائيه نيز نمي‌تواند در بخش‌هاي اجرايي مربوط به دستگاه‌ها مداخله كند.
حجت‌الاسلام منتظري تصريح كرد: سازمان بازرسي يا ديوان عدالت يا ساير محاكم قضائي حق ندارند در حوزه مسووليت‌هاي قوه مجريه يا مقننه ورود كرده و دخالت كنند. وظايف هر دستگاهي طبق قانون تعريف شده است.
وي در ادامه با تشريح اين موضوع كه قانون در موارد اختلاف خود مرجع رسيدگي‌كننده و تفسير‌كننده را نيز تعيين كرده است، افزود: اگر در جايي نيز برداشت گوناگوني از قانون اساسي باشد، قانون مرجع رسيدگي را تعيين كرده است. وقتي قانون اساسي گفته‌است مرجع حل اختلاف و تفسير قانون اساسي، شوراي نگهبان است و شوراي نگهبان نيز امري را تفسير كرده باشد، ولو آنكه با استدلال خودمان آن را قبول نداشته باشيم، بايد تبعيت كنيم.
به گفته رئيس ديوان عدالت اداري، اگر رئيس‌جمهور يا رئيس قوه قضائيه يا رئيس مجلس در برابر اين اصل صريح قانون اساسي تمكين نكنند و تفسير شوراي نگهبان را نپذيرند، سنگ روي سنگ بند نمي‌شود.
وي اظهار داشت: خداوند به همه ما آنچنان بصيرت و تدبيري عنايت كند كه بتوانيم در اين شرايط حساس كه كشور با مشكلات عديده مواجه است، به رفع مشكلات مردم بپردازيم.
وي افزود: ما به عنوان قوه قضائيه از دولت خدمتگزار حمايت مي‌كنيم و آن را از خود مي‌دانيم و خود را نيز از دولت مي‌دانيم و بنا نيست كه يك اختلاف‌نظر موجب شكاف‌هاي عميقي شود كه دشمن بخواهد از آن سوء استفاده كند.
حجت‌الاسلام منتظري در پايان با بيان روايتي از امام صادق(ع) گفت: حضرت امام صادق(ع) در فرمايشي به اين مضمون مي‌فرمايند هرگاه خود را در مظان اجابت دعا ديديد از خدا بخواهيد كه خداوند عقلتان را زياد كند.
